علاقات » خليجي

"حقوق الإنسان" القطرية تطالب السعودية برفع القيود عن الحج

في 2017/08/26

وكالات-

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات السعودية بالرفع الفوري لكل الاجراءات والقيود المتخذة من قبلها ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر، "وعدم تسخير الأماكن المقدسة واستخدامها كملف للضغط السياسي".

جاء ذلك في تقرير أصدرته اللجنة اليوم حول انتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية، السبت.

واشارت اللجنة إلى أنها ستخاطب بتقريرها هذا الأمين العام للأمم المتحدة ونائبه لشؤون حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوربي والبرلمان الأوربي والاتحاد الأفريقي واتحاد الدول الأمريكية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وكل برلمانات دول العالم، بالإضافة إلى 600 منظمة حقوقية ومؤسسة إعلامية.

وتضمن التقرير شرحاً مفصلاً للعقبات الإجرائية بسبب عدم تعاون المؤسسات السعودية، وما سببته الحملات الإعلامية السعودية من أضرار نفسية، "كونها تعمل على تعبئة أفراد المجتمع السعودي على أشقائهم في دولة قطر، من خلال خطاب الكراهية والتحريض على العنف والعنصرية في مخالفة صريحة للقوانين الدولية ذات الصلة".

وقالت اللجنة في تقريرها: إنه "في إطار الكشف عن الانتهاكات بهدف رفع الغبن عن المتضررين جراء ممارسات السلطات السعودية في إعاقة المجتمع القطري من أداء فريضة الحج وشعيرة العمرة، ورصد الانتهاكات المتعلقة بهذا الشأن، فإنها قد أصدرت تقريرها هذا حول العراقيل التي واجهت المعتمرين القطريين في الحرم المكّي الشريف اثناء عمرة رمضان وإجراءات الحج لهذا العام".

وتضمن التقرير كذلك شهادات للمتضررين الذين حرموا من أداء مناسك العمرة والحج جراء حصار قطر، فضلاً عن شهادات لأصحاب حملات الحج بالدولة وبيان للأضرار المادية التي طالتها، علاوة على تضمينه ما أوردته المواثيق والاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالحق في ممارسة الشعائر الدينية.

وأوصت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في تقريرها بضرورة تعويض الأفراد والشركات والمكاتب وجميع المؤسسات العاملة سنوياً في شأن الحج ، والذين تضررت مصالحهم الاقتصادية بشكل كبير في كل من دولة قطر والسعودية، إضافة إلى التصدي لحملات التشويه والحض على العنف والكراهية والتمييز العنصري الصادرة من صحف ووسائل إعلام رسمية أو شبه رسمية سعودية ، ومحاسبة المسؤولين عنها وفي الترويج لتحريض المجتمعات ضد بعضها.

وتضمن التقرير كذلك العديد من التوصيات، منها ما يتعلق بالمجتمع الدولي، حيث شدد على أهمية التحرك العاجل لدعم حق الراغبين في الحج، والضغط المتواصل على السلطات السعودية للسماح لهم بالدخول وضمان أمنهم وسلامتهم، مع السعي الجاد لرفع الحصار بالكامل عن دولة قطر .

كما طالبت اللجنة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان بإصدار تقرير وبيان عاجل يوضح للرأي العام العالمي والإسلامي موقفهما في هذا الخصوص، مؤكدة على أن "التلاعب بالمشاعر الدينية وحظر أعداد كبيرة من المسلمين عن أداء فريضة الحج ، من شأنه توليد المشاعر العدائية تجاه من قام بمنعهم".

وتحظر السعودية استقبال أي رحلات للخطوط الجوية القطرية، منذ حصار قطر الذي بدأ في 5 يونيو الماضي من قِبل السعودية والإمارات ومصر والبحرين، حيث تتهم الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة، وتقول إنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.