بلومبيرغ-

قال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ «أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني»، إن اقتصاد بلاده يمكنه البقاء إلى الأبد، تحت الحصار المفروض عليه من دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وفي تصريحات لوكالة «بلومبيرغ» الأمريكية المختصة بالشأن الاقتصادي، على هامش منتدى «دافوس» العالمي، المنعقد بسويسرا، ويختتم غدا الجمعة، أضاف الوزير القطري أن اقتصاد بلاده كان أفضل من المتوقع خلال العام الماضي، وطلب دعما حكوميا «ضئيلا» لتخفيف آثار الحصار.

وأشار إلى أن الدعم الحكومى للاقتصاد القطري، كان في الأسابيع القليلة الأولى فقط، وتركز على بعض الخدمات اللوجستية فقط.

وأوضح: «فتحنا طرقا جديدة، وفتحنا أسواقا جديدة، ونحن نتعامل مع العالم كله، .. فالعالم ليس فقط هذه الدول الأربع».

وتابع: «من الناحية الاقتصادية يمكننا أن نعيش إلى الأبد من دون هذه الدول».

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقتها بقطر، وفرضت عليها حصارا بريا وجويا، منذ يونيو/حزيران الماضي، غير أن هذا البلد الغني بالغاز وجد دعما من بلدان مثل تركيا وإيران للحفاظ على قطاعات الإمدادات الغذائية واللوجستية، وساعدت احتياطيات البلاد أيضا في تخفيف الأثر على اقتصادها ونظامها المالي.

وكان إجراءات الدول الأربع تركت في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري استعادت توازنها تدريجيا، وفق أرقام رسمية صدرت مؤخرا عن وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة في قطر.

وأظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء الماضي، ارتفاع حجم أصول البنوك القطرية بنسبة 7.2% خلال 2017، مقارنة بالعام السابق له.

وحسب بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفعت الأصول البنكية إلى 1.363 تريليون ريال (374 مليار دولار) بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 1.271 تريليون ريال (349 مليار دولار) بنهاية الشهر المماثل من 2016.

وقبل أيام، أعلن رئيس غرفة قطر، «خليفة بن جاسم آل ثاني»، عن تأسيس 27 شركة أجنبية جديدة، منذ الحصار على بلاده في يونيو/حزيران الماضي، وذلك من بين 32 شركة تم تأسيسها خلال 2017.

وأضاف «جاسم آل ثاني»، في بيان، الأحد، أن إجمالي الشركات الجديدة نما بنسبة 13.4% إلى 14.63 ألف شركة خلال العام الماضي، مقابل نحو 12.9 ألف شركة في 2016.

وبلغ إجمالي عدد الشركات (محلية وأجنبية)، التي تأسست منذ بدء الحصار، نحو 7330 شركة.

وبحسب البيان، استقبلت الغرفة خلال العام الماضي نحو 52 وفدا تجاريا من مختلف دول العالم، تم خلالها التباحث في تعزيز التعاون التجاري ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية إقامة تحالفات وشراكات.