الراي الكويتية-

رغم قرار السلطات الكويتية بمنع رجل الأعمال السوري «بشار كيوان» (51 عاما) من السفر، إلا أنه استطاع الهرب من البلاد، في 27 ديسمبر/كانون الأول 2017، قبل أن يُلقى القبض عليه مرة أخرى في الإمارات، التي سلمته للكويت، لكن خلال تلك المدة لم تكتشف السلطات إلا مؤخراً كيف استطاع كيوان الهرب من البلاد.

سائق مصري كان وراء العملية، فقد قام من خلال شاحنته بتهريب «كيوان» عبر منفذ العبدلي الكويتي إلى مدينة البصرة في العراق، مقابل مبلغ كبير من المال دفعة رجل الأعمال السوري، الذي تابع سفره مستخدماً جوازه الفرنسي إلى بيروت، وأخيراً إلى الإمارات.

المصري، الذي ألقت السلطات الكويتية القبضَ عليه، أشار إلى تورّط شاب سوري أيضاً في عملية التهريب، وكلاهما في قبضة الأمن، وسيتم احتجازهما لمدة أسبوعين بتهمة تهريب رجل الأعمال.

أيضا، ألقت السلطات القبض على سائق هندي شارك في نقل «كيوان» من الكويت إلى منفذ العبدلي، إضافة إلى شقيق «كيوان» الذي رتّب ونسّق خروجه من الكويت مع السائقين.

ومن العراق غادر «كيوان» بجواز سفره الفرنسي إلى بيروت في 28 ديسمبر/كانون الأول، ومنها إلى أبوظبي  في 15 يناير/كانون الثاني الجاري، ثم ألقي القبض عليه في إمارة دبي بناء لمذكرة ضبط كانت الكويت عممتها لتنفيذ حكم قضائي صادر في حقه.

وحسب صحيفة «الراي» الكويتية، تجري الأجهزة المختصة تحقيقات موسعة مع الموقوفين لمعرفة تفاصيل أكثر عن تهريب «كيوان»، المتهم بتزوير أوراق رسمية والمحكوم بـ5 سنوات سجن، ومعرفة ما إذا كانوا تلقوا مساعدة من آخرين من عدمة.

وخاصة أن «كيوان» متورط مع شخص من العائلة المالكة وهو الشيخ «صباح المبارك» الذي توجه بالتهمة بحق شريكه السوري.

واكتسب «كيوان» شهرة واسعة في سوريا والخليج لامتلاكه مجموعة وسائل إعلامية مثل «الوسيلة» و«الوسيط»، كما أسس بالشراكة مع «مجد سليمان» (ابن بهجت سليمان أكبر رجال الأمن في النظام السوري)، لأول ظهور للصحافة الخاصة في سوريا بإصدار جريدة يومية حملت اسم «بلدنا».

شهرة «كيوان» لم تكن محلية؛ إذ وصل صيته إلى جزر القمر من خلال مشاريع بدأ تنفيذها هناك لتحويل أكبر جزرها النائية المطلة على المحيط الهندي إلى دبي الجديدة.

لكن أحلام رجل الأعمال السوري ذهبت أدراج الرياح مع مغادرة صديقه رئيس جزر القمر «عبدالله سامبي» الكرسي في 2011.

وكان «كيوان»، أيضا، اقترح على «سامبي» مشروع «الجنسية الاقتصادية» لرفع مستوى دخل البلاد؛ حيث وجد أطرافاً مستعدة في الإمارات للتعاون، مثل وزير الداخلية «سيف بن زايد آل نهيان»، ورئيس الشرطة الجنرال «ناصر النعيمي»، وبموجب هذا الاقتراح يحصل «البدون» في الإمارات على جنسية جزر القمر مقابل مبلغ من المال تدفعه أبوظبي؛ وهو ما يحل أزمة تشكل صداعا في رأسها.

وحينها تعهَّدت الإمارات -حسب تقرير لصحيفة «الغارديان»- بدفع 200 مليون دولار لجزر القمر مقابل موافقتها على منح الجنسية لـ4 آلاف من البدون.

وإن كان المشروع لقى رفضا من قبل البرلمان في جزر القمر عام 2008، إلا أنه فتح الباب أمام شركات تحاول القيام بدور الوسيط في تأمين جنسية تلك البلاد مقابل 60 ألف دولار.