الجزيرة القطرية-

كشف تحقيق استقصائي بثته قناة "الجزيرة"، مساء الأحد، عن بيانات للأسواق الدولية ووثائق ومستندات حصرية تفكك خيوط مؤامرة على الاقتصاد القطري.

وجرت هذه المؤامرة بالتزامن مع الإعلان عن مطالب دول الحصار الـ13؛ بهدف إظهار تأثيرات مصطنعة للحصار على اقتصاد قطر.

وكشف التحقيق عن الكيانات والأشخاص الذين وقفوا وراء هذه الحرب، التي كانت إحدى إرهاصاتها وقف التداول على العملة القطرية في العاصمة البريطانية لندن، في يونيو من العام الماضي.

وأفاد التحقيق بأن مسؤولين إماراتيين استخدموا بنك هافيلاند الأمريكي (مقرة لوكسمبورغ) ذراعاً مالية للتلاعب بالعملة والسندات القطرية بالخارج.

ورصد التحقيق أن محاولات التلاعب بالعملة القطرية استهدفت بنك قطر المركزي، لاستنزاف احتياطاته من النقد الأجنبي.

وأظهر أن هيئة تنظيم أسواق التداول الأمريكية تجري تحقيقات في محاولات التلاعب بالعملة القطرية منذ فبراير الماضي، وأن النتائج ستظهر قريباً.

واعتمد التحقيق، الذي حمل عنوان "حرب العملة"، على شهادات خبراء ومحققي اقتصاد، إضافة إلى سندات مالية للخطوات التي اتبعت للإضرار الاقتصادي بالعملة القطرية.

كما وظف التحقيق الغرافيك والأرشيف الصحفي، وسجلات تابعة لشركات صرافة بريطانية، وسجلات التداول النقدي لبنك بريطانيا، بالإضافة إلى مراجع حول بنك هافيلاند في لوكسمبورغ وحول السندات المالية.

وكان مصرف قطر المركزي قد أعلن، في ديسمبر الماضي، أنه فتح تحقيقاً قانونياً بشأن محاولات دول الحصار الإضرار بالاقتصاد القطري، عن طريق التلاعب في أسواق العملات والأوراق المالية والمشتقات.

وقال إنه كلف شركة بول وايس ريفكيند وارتون أند جاريسون لتولي التحقيق. وكانت هذه الشركة ضمن المستشارين القانونيين لدويتشه بنك عند اتهامه بالتلاعب بأسعار الفائدة في عام 2015. ووافق دويتشه بنك على دفع 2.5 مليار دولار في اتفاق مع جهات تنظيمية أمريكية وبريطانية.

وأضاف أن السندات القطرية تعرضت لهجوم مماثل، لكنه فشل نظراً لأن سوق السندات غير سائلة، فضلاً عن خطوات استباقية اتخذتها الدوحة. ويتهم مسؤولون قطريون دول المقاطعة بمحاولة تقويض البورصة القطرية عن طريق إغراق الأسهم.

وقال البنك المركزي إن عدداً من المؤسسات المالية والأفراد تلقوا طلبات بالاحتفاظ بوثائق تمهيداً للإجراءات القانونية لكنه لم يذكر أسماء.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر، في 5 يونيو 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه "بلطجة" سياسية تهدف إلى مصادرة قرارها السيادي والوطني.