وكالات-

بعد تورُّطها في انتهاكات بحق قطريين، وتناقضات في مواقفها المُعلنة، نفت الإمارات اتخاذها أي تدابير ضد مواطني دولة قطر خلال الأزمة الخليجية الممتدة منذ أكثر من عام، وذلك بالتزامن مع تحقيقات دولية معها إثر حصار الدوحة.

وفي بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الخميس، قالت أبوظبي إنها لم تتخذ أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن الدولة "دعماً للقرارات الصادرة من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين" منذ صدورها في 5 يونيو 2017، بقطع علاقاتها مع قطر .

وكانت قطر تقدمت، في يونيو الماضي، بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، حمّلت الإمارات فيها مسؤولية أذى تكبَّدته عوائل قطرية، وحصول انتهاكات بسبب إجراءات الحصار الذي فُرض على البلاد. 

وبعد أن قدَّمت قطر حججها أمام المحكمة في يومها الأول، الأربعاء (26 يونيو)، خُصص اليوم الثاني من الجلسات للإمارات، الخميس (27 يونيو)، وظهر جلياً تناقض ادعاءات فريق الدفاع الإماراتي مع ما أقرته الحكومة من إجراءات ضد القطريين بعد الحصار.

وأعطى تناقض فريق أبوظبي صورة واضحة لدى أعضاء المحكمة الدولية بأن الإمارات بالفعل قد خرقت الاتفاقيات الدولية المُوقِّعة عليها في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

وأيضاً، أوضح أن آلة أبوظبي الإعلامية أسهمت في بث الكراهية والعنصرية والتمييز مع دول أخرى، ليمثِّل هذا الإجراء عاملاً جديداً لانحسار دور الإمارات دولياً وإقليمياً، ودافعاً جديداً لانسحاب الشركات العالمية وإغلاق مكاتبها تباعاً؛ بعد انحدار سمعتها بالمحاكم الدولية.

وتضمنت ادعاءات فريق الدفاع الإماراتي تناقضاً واضحاً بين فريق الدفاع نفسه؛ إذ أنكر الفريق طرد الحكومة الإماراتية القطريين.

وجاء هذا الإنكار  رغم نشر البيانات الرسمية على وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، وإعطاء القطريين مهلة 14 يوماً أسوة بباقي دول الحصار للخروج من البلاد.

وقالت الدوحة في بيان رسمي سابق، إن الدعوى المقدَّمة للمحكمة الدولية تنص على أن "الإمارات قادت هذه الإجراءات التي أدت إلى تأثير مدمر على حقوق الإنسان، بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر".

وأشارت إلى أن "الإمارات سنَّت سلسلة من التدابير التي ترمي إلى التمييز ضد القطريين، وضمن ذلك طردهم من البلاد ومنعهم من الدخول أو المرور عبرها، كما طالبت مواطنيها بمغادرة قطر، وأغلقت المجال الجوي والموانئ البحرية".

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، قدَّمت قطر  طلباً بالإجراءات المؤقتة، تطلب فيه من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراء فوري لحماية القطريين من أي ضرر مستقبلي لا يمكن إصلاحه.

وأكدت الحكومة القطرية أن مسؤولي الإمارات شاركوا في حملة إعلامية واسعة النطاق ضد قطر والقطريين، محرِّضِين على تبني خطاب الكراهية بشكل مباشر.

وذكرت أن الإمارات تدخلت في العقارات المملوكة للقطريين، وقامت بالتمييز ضد الطلاب القطريين الذين يتلقون تعليمهم فيها، وجرّمت أي خطاب يُنظر إليه على أنه "دعم" لقطر، وأغلقت مكاتب قناة "الجزيرة" القطرية لديها، وحظرت الدخول إلى المحطات والمواقع الإلكترونية القطرية.

ودعت قطر محكمة العدل الدولية إلى "أن تأمر الإماراتِ باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، من خلال وقف الإجراءات التمييزية وإلغائها واستعادة حقوق القطريين".

وطالبت أيضاً الإماراتِ بتقديم تعويض كامل عن الأضرار التي لحقت بها.

وجدير بالذكر أن قطر والإمارات من بين الدول الموافقة على اختصاص محكمة العدل الدولية، بموجب المادة الـ22 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري (CERD) بالبت في النزاعات المتعلقة بالاتفاقية.

في حين أن الدول الثلاث الشريكة في حصار قطر (السعودية والبحرين ومصر) لم توافق بالاتفاقية على اختصاص محكمة العدل الدولية حول البت في النزاعات تلك، وعليه رفعت قطر الدعوى على الإمارات دون دول الحصار الأخرى.