متابعات-

أعربت دولة الكويت عن ترحيبها بفكرة مشروع الخط الملاحي البحري، الذي تشرف عليه دولة قطر، واصفةً إياه بأنه سيكون حلقة ربط بين دول مجلس التعاون.

وقال المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية، الشيخ يوسف العبد الله، في تصريح صحفي: "إن هذا المشروع الذي دشنه وزير المواصلات والاتصالات في قطر، جاسم بن سيف السليطي، سيكون بادرة خير على المنطقة وحلقة ربط بين دول مجلس التعاون".

وأكد أن هذه الفكرة ستشهد رواجاً كبيراً وإقبالاً من المسافرين، الذين سيكون باستطاعتهم نقل سياراتهم ومركباتهم على ظهر هذه السفينة بدلاً من التنقل بالسيارة، مشيراً إلى أن هذه الوسيلة ستكون أكثر متعة ورفاهية، لما تشتمل عليه من غرف نوم وجميع الخدمات التي يحتاجها المسافر خلال رحلته.

وأضاف أنه من خلال هذه السفينة ستُنقَل البضائع أسوة بالخطوط الملاحية بين المملكة العربية السعودية ومصر، وكذلك ربط الخطوط الملاحية بأوروبا، وهو ما سيكون له أثر اقتصادي جيد أيضاً على القطاع الخاص.

كما أشار المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنيَّة، خلال الأسبوعين المقبلين، لربط هذا الخط الملاحي بين الدول الثلاث خلال الفترة المقبلة.

وكان وزير المواصلات والاتصالات القطري قد أكد خلال تصريح صحفي، أن أول رحلة للسفينة على الخط الملاحي ستنطلق إلى الكويت وعُمان خلال الأسبوعين المقبلين.

ودشّنت الدوحة خطاً ملاحياً بحرياً منتظماً يربط بين قطر وعُمان والكويت، من خلال السفينة القطرية "غراند فيري" (Grand Ferry)، لنقل البضائع، والمسافرين منفردين أو مع سياراتهم.

وينطلق الخط الجديد، خلال أسبوعين، من ميناء حمد في الدوحة باتجاه ميناء صحار في سلطنة عُمان والعكس، ومن الدوحة إلى ميناء الشويخ في الكويت والعكس أيضاً، في رحلة تستغرق 20 ساعة.

وتتسع سفينة "غراند فيري" لـ873 راكباً ونحو 700 سيارة على متنها، وتحتوي على مرافق واسعة؛ مثل قاعة سينما، وقاعة ألعاب، وسوق، ومطاعم ومقاهٍ.

ويبلغ طول السفينة 145 متراً، بعرض 24 متراً، وتضم 10 طوابق، فيها 255 غرفة، وأغلبها غرف مزدوجة، بعضها يحتوي على 4 أسرّة.

يُشار إلى أن هذه الخطوة تعدّ كبيرة ومتقدّمة في كسر الحصار الذي فرضته على قطر، السعوديةُ والبحرين والإمارات، منذ يونيو 2017، وفتح قنوات جديدة للتواصل مع الدولتين الخليجيتين.