متابعات-

أكّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر أنها ستبدأ قريباً في مسار الإجراءات القانونية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية بخصوص قضية الانتهاكات السعودية وتسييسها للشعائر الدينية، وكذلك أمام البرلمان الأوروبي، وعلى طاولة منظمة (اليونسكو).

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، الثلاثاء، عن رئيس لجنة حقوق الإنسان، علي بن صميخ المري، قوله: "رغم مرور 20 شهراً على حصار قطر لم تتخذ السعودية أي إجراءات أو آليات فعالة وملموسة لإزالة العراقيل التي تسببت في تسييس الشعائر الدينية، وحرمان المواطنين والمقيمين في البلاد من أداء مناسك الحج والعمرة في الموسمين الماضيين".

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يشدد على أنه بعد مرور أكثر من 20 شهرا على حصار قطر لم تتخذ السعودية أي إجراءات أو آليات فعالة وملموسة، لإزالة العراقيل التي تسببت في "تسييس" الشعائر الدينية، وحرمان المواطنين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة في الموسمين الماضيين. #قنا

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 19, 2019

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر أكدت أن السعودية لم تقم بأي إجراء ملموس للقضاء على العراقيل التي تعترض سفر الحجاج القطريين، الذين أقرت الرياض بعدم وصول أي منهم في موسم الحج السابق في ظل استمرار الحصار على بلادهم.

وجاء تأكيد الأوقاف القطرية في أغسطس الماضي، بعد ساعات من اعتراف السلطات السعودية بعدم وصول أي حاج قطري إلى مكة المكرمة، على الرغم من وصول أكثر من نصف مليون حاجٍّ من جميع أنحاء العالم حينها، بحسب المديرية العامة للجوازات بالمملكة.

وكانت السعودية أعلنت أن بإمكان الحجاج القطريين القدوم عن طريق أي شركة طيران عدا الخطوط الجوية القطرية.

ومر موسمان للحج يقترب ثالثهما، في ظل الأزمة الخليجية التي اندلعت بعدما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو 2017، ثم فرضت تلك الدول على قطر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية على قرارها الوطني".

ووفق نظام الحصص في الحج، فإن من حق 1200 قطري أداء الفريضة، إلا أن قطر أكدت أن استخراج التصاريح أصبح من المستحيل في ظل تواصل حصارها.