منتدى الخليج الدولي-

رغم وجود تاريخ من استخدام دول الخليج دبلوماسية الدولارات من أجل كسب النفوذ في لبنان، إلا أن التعهدات الأخيرة من المملكة العربية السعودية وقطر بتقديم مساعدات اقتصادية لبيروت تعد مؤشرا على أن أزمة الخليج تطغى على السياسات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي.

نتيجة لذلك، تم الاستعاضة عن السياسات المنسقة السابقة بجهود الدول الفردية. ومنذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية قبل 29 عاما، طغى على السياسة الداخلية في بيروت محورين اثنين، لا يزال كلاهما يتنافسان في تلك الساحة، وهما إيران والمملكة العربية السعودية.

ومع ذلك، تراقب كل من طهران والرياض أدوار المؤثرين الجدد بين دول الخليج الأخرى في الساحة السياسية اللبنانية. وأصبح هذا ممكنا بفضل حاجة بيروت المتزايدة للمساعدات الاقتصادية، والتحديات التي تواجه التأثير الإيراني والسعودي، نتيجة الضغط الدولي أو العقوبات أو سوء التقدير في السياسة الخارجية.

الأحداث الحالية

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، استضافت بيروت القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية، وهي القمة التي شهدت حضورا منخفض المستوى، حيث كان الرئيس اللبناني وأمير قطر الحاضرين الوحيدين من القادة العرب.

وخلال الزيارة، تعهد الزعيم القطري بتقديم 500 مليون دولار من الدعم المالي للبنان عبر شراء السندات الحكومية. وفي وقت لاحق من ذلك الأسبوع، تكهنت التقارير الواردة من لبنان بوجود ودائع محتملة تصل إلى مليار دولار من قبل الحكومة القطرية في البنك المركزي اللبناني.

ويشكل هذا أول استثمار أجنبي كبير في لبنان من دولة خليجية منذ ما يقرب من 5 أعوام، وبخلاف ذلك فقد تم تقديم حزمة إنقاذ أولية مخصصة تهدف إلى تخفيف الضغط على المؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات إلى اللاجئين السوريين.

وبعد تعهد قطر، أعلن وزير المالية السعودي في "دافوس" أن الرياض ملتزمة بمواصلة دعمها واستثماراتها في لبنان. وفي وقت لاحق من فبراير/شباط، رفعت الحكومة السعودية حظر السفر إلى لبنان، الذي كان قائما منذ 15 شهرا، وهو قرار مهم له تبعات إيجابية على قطاع السياحة اللبناني، نظرا لأن السياح السعوديين يشكلون 14% من السياح الذين يزورون لبنان، وهي أكبر حصة من السياح في البلاد.

وقبل القمة، كان نفوذ السعودية تأثر بنتائج الانتخابات النيابية في لبنان عام 2018، حيث تمت السيطرة على السلطة التشريعية من قبل حلفاء طهران والنظام السوري لأول مرة منذ عام 2005.

وكان فوزهم إشارة إلى انخفاض تأثير المملكة وانخفاض شعبية الكتل المدعومة من الرياض في لبنان. علاوة على ذلك، يعد تشكيل الحكومة اللبنانية مؤخرا، الذي خضع لشروط حزب الله، مؤشرا آخر على ضعف موقف الرياض وحلفائها، وهو بمثابة تأكيد أن طهران ستستثمر في نتائج الانتخابات الأخيرة.

وأعقب ذلك مباشرة زيارة وزير الخارجية الإيراني المستقيل "جواد ظريف" إلى بيروت نهاية الأسبوع الماضي، والإعلان لاحقا عن استعداد طهران لتوفير السلاح والتعاون مع الجيش اللبناني الذي تدعمه الولايات المتحدة.

ويوضح البيان أن إيران مستعدة لتوسيع معاركها بالوكالة مع إدارة "ترامب"، لتشمل مناطق جديدة في الشرق الأوسط.

وقبل أيام من زيارة "ظريف" إلى بيروت، قال زعيم حزب الله "حسن نصر الله" إنه على استعداد لإقناع إيران بتزويد الجيش اللبناني بنظام مضاد للصواريخ، وهي رسالة رمزية ذات معنى لمستقبل قدرات الجيش اللبناني.

وتهدف المساعدات المزعومة إلى وقف الهجمات الجوية الإسرائيلية على مواقع الحرس الثوري الإسلامي الإيراني في سوريا، والتي تتم عبر الأجواء اللبنانية.

ومع ذلك، تعرف كل من طهران وحزب الله أن الجيش اللبناني لن يستبدل الأسلحة والتكنولوجيا أمريكية الصنع لصالح نظام دفاع جوي إيراني. ولو فعلوا ذلك، فسوف يتم سحب لبنان إلى قلب التوتر الإسرائيلي الإيراني، وهو صراع خطابي يتصاعد تدريجيا إلى صراع مسلح.

التراجع السعودي الإيراني

ومنذ انسحاب الجيش السوري من لبنان عام 2005 كان لدى كل من طهران والرياض أقوى تأثير على الأحزاب السياسية الرئيسية في لبنان، لكن الدولتين تواجهان الآن خطر تقلص نفوذهما في بيروت.

ونتج تراجع نفوذ السعودية عن أخطاء سياستها الخارجية في لبنان، وتراجع مساعداتها المالية بسبب الاستياء من النفوذ المتنامي لحلفاء إيران في أجهزة الدولة اللبنانية.

وفي عام 2016، صنفت الرياض، وباقي الدول الـ 6 في مجلس التعاون الخليجي، "حزب الله" كمجموعة إرهابية. ودفع هذا الرياض إلى إسقاط المعونة المالية إلى بيروت بشكل كبير، وإلقاء اللوم على إيران.

وبلغ سياسة الرياض تلك ذروتها مع الإذلال العلني لحليف الرياض الرئيسي، رئيس الوزراء اللبناني "سعد الحريري" الذي اضطر إلى الاستقالة من منصبه على التليفزيون السعودي، وربط استقالته بالدور المتزايد لحزب الله في لبنان.

وأدى الجدل حول التدخل السعودي في قرار "الحريري" إلى إضعاف موقف رئيس الوزراء المدعوم من الغرب، ما دفع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، الحليف الآخر لـ"الحريري"، للسفر إلى السعودية والتدخل لضمان إطلاق سراحه.

وربما ساهمت هذه المحنة في خسارة المقاعد البرلمانية التي كان يسيطر عليها "الحريري". وبعد 6 أشهر من استقالته القسرية في الرياض، خسر "الحريري" ثلث مقاعده البرلمانية في الانتخابات البرلمانية لعام 2018. وأعطت نتائج الانتخابات "حزب الله"، وغيره من حلفاء النظامين الإيراني والسوري، السيطرة البرلمانية أمام الكتل السعودية والأوروبية والأمريكية، بما في ذلك كتلة "الحريري".

ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في تراجع النفوذ السعودي انخفاض المساعدات المالية السعودية إلى لبنان، نتيجة لميزانية المملكة التي اتبعت حزمة من تدابير التقشف بسبب الإنفاق الداخلي المرتفع والخطط والإصلاحات الاقتصادية الجديدة، ناهيك عن الحرب الجارية في اليمن.

وأصبحت المملكة، التي مولت ما يقرب من 7% من عمليات إعادة إعمار لبنان بعد الحرب الأهلية بين عامي 1992 و2004، غير قادرة الآن على مواصلة الدعم المالي اللازم للحفاظ على صمود الاقتصاد المنهار في لبنان. وربما دفع هذا الحكومة اللبنانية إلى البحث عن مانحين ومقرضين جدد للبلاد.

ومن ناحية أخرى، إذا كان تأثير الرياض المتدني مرتبطا بسياسات أجنبية خاطئة، فمن المحتمل أن يكون تراجع إيران المحتمل نتيجة للضغط الدولي.

وتتركز السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط الآن على محاربة النفوذ الإيراني في المنطقة، من خلال مكافحة وتقليص تمويل الميليشيات الوكيلة لطهران في العراق وسوريا ولبنان. واتضح ذلك من خلال التوسع الأخير في العقوبات الأمريكية ضد قنوات تمويل حزب الله، وزيادة المخاوف الأمريكية المتعلقة بسيطرة الحزب على الحكومة اللبنانية، وتحديدا وزارة الصحة.

وتخشى واشنطن من أن يساعد وزير الصحة الجديد، التابع لحزب الله، طهران في تجنب العقوبات الأمريكية، أو أن يقوم بتحويل الأموال إلى حزبه من خلال ميزانية الوزارة. ولذلك، كان هذا التراجع - الهامشي- في نفوذ طهران والرياض في لبنان، فرصة للدوحة لتقديم الدعم للاقتصاد اللبناني المتداعي.

وأثرت نتائج هذه الأزمات السياسية المستمرة تأثيرا شديدا على اقتصاد لبنان، وجعلت منه البلد الثالث الأكثر مديونية في العالم، حيث بلغ الدين المحلي نسبة 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم أن لبنان لم يكن لديه اضطراب داخلي خلال الربيع العربي، إلا أن بيروت تأثرت كثيرا بالأزمة السورية. ومنذ اندلاع النزاع السوري عام 2011، هرب أكثر من مليون لاجئ سوري، ما يمثل 25% من مجموع سكان لبنان، إلى البلاد، مما أدى إلى إجهاد قطاع الخدمات العامة في لبنان، وضغط على فرص العمل والبيئة.

وبالإضافة إلى ذلك، جعلت الأزمات السياسية في لبنان اقتصاد البلد في حاجة مستمرة إلى المعونة والقروض، لأنه ضعيف هيكليا، ومن المتوقع أن يزداد سوءا مع توقع استمرار حالة عدم الاستقرار.

دور قطر

وبعد مرور 20 شهرا على اندلاع أزمة الخليج، يبدو أن الدوحة تمكنت من السيطرة على آثارها الاقتصادية والدبلوماسية.

ومع عدم وجود حل واضح للأزمة في الأفق، لم يعد نهج الدوحة السابق، المتمثل في الدفع باتجاه دور إقليمي حذر لتفادي غضب الرياض، شرطا ملزما للدبلوماسيين القطريين، حيث يمكنهم الآن الرد بالمثل على العداء الذي أعلنته المملكة العربية السعودية ضد قطر. ولذلك، كانت الأزمة الاقتصادية اللبنانية فرصة سهلة نسبيا للدوحة لزيادة دورها في بيروت.

وفي الوقت الذي وصلت فيه المساعدات السعودية للبنان إلى أدنى مستوياتها، تبدو الدوحة قادرة وراغبة تماما في سد ذلك الفراغ الاقتصادي.

وتأتي المعونات الاقتصادية مستوحاة من نهج السياسة الخارجية الجديد في الدوحة، حيث تقوم ببناء شراكات اقتصادية خارج منطقة الخليج.

وفي حين أن هذا هو أول تعهد مالي رئيسي  للبنان من قبل قطر منذ 8 أعوام، فإن الدوحة كانت تمتلك استثمارات كبيرة في بيروت قبل عام 2011. وعلى سبيل المثال، بالإضافة إلى رعايتها لمحادثات السلام اللبنانية، مولت الدوحة إعادة إعمار جنوب لبنان في أعقاب الحرب الإسرائيلية مع حزب الله عام 2006.

وربما كان الانخفاض في المساعدات السعودية للبنان قد منح "الحريري" وحلفاء سعوديين آخرين في لبنان حرية البحث عن شركاء آخرين لتحقيق الاستقرار في مواقعهم في لبنان.

وفي حين أن قطر لا تتمتع بنفس مستوى التأثير الذي تتمتع به السعودية، إلا أن البلد الصغير الغني بالغاز معروف لدى الأطراف اللبنانية على أنه مانح ووسيط ناجح.

وفي عام 2008، نجحت الدبلوماسية القطرية في حل أزمة سياسية في لبنان استمرت لأكثر من 3 أعوام، وكادت أن توصل البلاد إلى حافة حرب أهلية أخرى.

ووضع القطريون أنفسهم كجانب محايد في وقت كانت فيه معظم الدول العربية والقوى الإقليمية متورطة بالفعل في النزاع اللبناني.

وكانت قطر الدولة الوحيدة التي بقيت على اتصال مع جميع الأحزاب اللبنانية بمختلف طوائفها، السنة والموارنة والدروز والشيعة.

وجاء التدخل القطري بعد محاولة من قبل حزب الله للسيطرة على بيروت في 7 مايو/أيار 2008، عندما هاجمت الميليشيات المدعومة من إيران الأحياء السنية واستولت عليها.

وكانت هذه الأزمة في بيروت تهدف إلى تحدي التعيينات الحكومية لمنصب رئيس أمن المطار، وإزالة الحكومة لشبكة اتصالات المطار التي كان يستخدمها حزب الله.

ومن خلال اتفاقية الدوحة لعام 2008، تم إنهاء 3 أعوام من الاضطرابات السياسية خلال أسبوعين فقط.

وفي إطار الصفقة، أنهت المعارضة اللبنانية إضرابا دام 18 شهرا، وانتخب البرلمان رئيسا على الفور، وشكل حكومة وحدة وطنية، واتفق جميع الأطراف على قانون انتخابي جديد.

وكانت كل من هذه الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها عبر الوساطة القطرية، لتحتاج إلى أسابيع من المفاوضات، وكانت لتثير صدامات بين الأطراف اللبنانية.

وكان جزء رئيسي من نجاح تنفيذ الاتفاق هو قدرة الدوحة على تخفيف حدة التوترات عن طريق إنهاء الحرب الإعلامية بين الجانبين.

وتعزز اتفاق الدوحة في ذلك التوقيت بتعاون السعودية وإيران، اللتين كانتا تتمتعان بعلاقات جيدة مع قطر في ذلك الوقت.

وبالعودة إلى الماضي القريب، فقد ظلت العلاقات اللبنانية القطرية دافئة في أعقاب الأزمة الخليجية، عندما أصبحت الدوحة أول دولة خليجية تضم لبنان إلى قائمتها من الدول التي لا يحتاج مواطنوها أي شروط للحصول على تأشيرة دخول إلى قطر.

وفي وقت لاحق، أعلنت الحكومتان عن افتتاح اللجنة الاستراتيجية القطرية اللبنانية وهو اجتماع من المتوقع أن يحدث سنويا. وجاءت هذه التطورات إلى جانب الزيارات التي قام بها مسؤولون لبنانيون رفيعو المستوى إلى الدوحة، بما في ذلك الزيارات التي قام بها الرئيس اللبناني "ميشال عون" في يناير/كانون الثاني 2017، وكذلك وزير الخارجية "جبران باسيل"، ثم وزير الدفاع "يعقوب الصراف" عام 2018.

وفي إشارة رئيسية إلى تزايد اهتمام قطر بلبنان، اشترت الدوحة سندات حكومية لبنانية بقيمة 500 مليون دولار. وكانت الحكومة اللبنانية بحاجة ماسة إلى هذا الاستثمار من أجل زيادة الثقة الدولية في اقتصاد لبنان، في وقت انخفض فيه اهتمام المستثمرين الأجانب. والآن، لا يزال لبنان على المدى القصير في حاجة إلى مساعدات مالية وقروض، حيث يصنف البلد ضمن أقل الاقتصادات تنافسية على الصعيدين العالمي والإقليمي.

وفي حين نشطت قطر والسعودية بشكل كبير في لبنان، عبر زيادة نفوذيهما بين الأحزاب السياسية اللبنانية، كانت سياسات البحرين والإمارات العربية المتحدة متماشية مع موقف السعودية المتمثل في محاربة الأحزاب السياسية المدعومة من إيران والفصائل المسلحة، ولا سيما حزب الله.

لكن على عكس السعودية، لم تتبع الإمارات سياسة تدخل في لبنان ضد حلفاء إيران. وبدلا من ذلك، حاولت الإمارات الحد من حجم المجموعة ونفوذها في أوساط الجالية اللبنانية في الإمارات، وهي إحدى أكبر الجاليات في البلاد.

وفي عدة حالات، رحلت أبوظبي مغتربين لبنانيين، معظمهم من الشيعة. وعلى الرغم من عدم إثبات ذلك صراحة، تبدو هذه الخطوة محاولة للحد من تواجد حزب الله في الإمارات.

وفي وقت لاحق، مع انطلاق الإمارات والسعودية في الحرب في اليمن، أصبحت أبوظبي غاضبة من دعم حزب الله للمتمردين الحوثيين، الخصم الرئيسي للإمارات في اليمن.

ودفعت الحرب المسؤولين الإماراتيين إلى أن يصبحوا أكثر انتقادا لعدم قدرة الحكومة اللبنانية على تقليص الدور الإقليمي المتزايد للمجموعة المدعومة من إيران. وتفاقم هذا الغضب في ضوء اعتراف الأمين العام لحزب الله بدعم المجموعة للحوثيين.

وعلى العكس من ذلك، حدت عُمان والكويت من التفاعل مع لبنان إلا عبر القنوات الدبلوماسية مع المسؤولين الحكوميين.

ويرتبط دور الكويت أساسا بإعادة الإعمار والتنمية والدعم المالي منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1991. وفي الفترة بين عامي 1992 و2004، بلغت مساهمات الكويت 10% من إجمالي مبلغ صندوق إعادة التعمير الذي تم التعهد به للبنان.

وبعد حرب 2006، وخلال الصراعات اللبنانية الإسرائيلية، حصل لبنان على أكبر عدد من المنح الكويتية لحكومات أجنبية بلغت 369 مليون دولار.

وفي نفس العام، أودعت الكويت 500 مليون دولار في البنك المركزي اللبناني لدعم قيمة الليرة.

وفي حين يعد شراء قطر للسندات اللبنانية ضروريا لاقتصاد لبنان وعلامة على زيادة الدور الإقليمي للدوحة، فإن قطر لا تتبع نفس النهج الذي اتبعته السعودية في لبنان.

ويعد شراء السندات الحكومية استثمارا دقيقا قد يمنح الدوحة عائدا ماليا سريعا، على عكس المساعدات السعودية السابقة لبيروت، التي جاءت في شكل استثمار مباشر أو مساعدات غير قابلة للاسترداد.

لذلك، قد تكون عملية الشراء بمثابة رسالة مفادها أن قطر تقوم بتكثيف جهودها للحصول على نفوذ عبر الاستثمار المالي والمساعدات في لبنان والدول الأخرى التي تواجه مشاكل اقتصادية في بيئة ما بعد 2011، في حين كانت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تقاطع لبنان اقتصاديا، أو تضغط عليه سياسيا.

كما أن الاستثمار في السندات الحكومية، وليس في القطاع الخاص، قد يكون قرارا أسهل بالنسبة للقطريين، لأنهم يفهمون أن دولا أوروبية ودولية أخرى مترددة في الاستثمار في لبنان بسبب عدم استقرارها السياسي.

ويتجلى ذلك في الاستثمارات السعودية في لبنان، التي أصبحت قضية خاسرة للرياض.

واستنزفت بيروت المساعدات المالية السعودية منذ عام 1991، دون أي فائدة ملموسة للمملكة. ومع ذلك، وكما هي الآن، تظل قطر والسعودية هما الدولتان الخليجيتان الوحيدتان اللتان تعملان بنشاط للحصول على أي نفوذ في بلاد الشام، سوريا ولبنان وغزة، في وقت قررت فيه بقية دول مجلس التعاون الخليجي الحد من تفاعلاتها هناك إلى الحد الأدنى.