متابعات-

أعلنت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية"، عن اعتزام ممثلين لعائلات مواطنين قطريين معتقلين تعسفيا وضحايا الاختفاء القسري في السعودية تقديم شهادات حية عن معاناة الضحايا أمام البرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان والهيئات الدولية المعنية قريبًا، دون تحديد موعد معين.

جاء ذلك، في تصريحات أدلى بها "علي بن صميخ المري" رئيس اللجنة، خلال لقاء مع كل من الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي خلال زيارته الحالية لجنيف.

وقال "المري"، إن "اللجنة الوطنية ستسلم ملفات شاملة وموثقة إلى اللجنة الأممية للقضاء على أشكال التمييز العنصري، والفريقين العاملين المعنيين بالاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، حول الانتهاكات السعودية التي طالت مواطنين قطريين سمح لهم بدخول السعودية بموافقات أمنية، قبل أن يتم اعتقالهم بشكل تعسفي".

وتعتقل السلطات السعودية 5 مواطنين قطريين، منهم "علي ناصر جارالله" (70 سنة)، وابنه "عبدالهادي" (17 سنة)، واللذان كانا في زيارة لأقاربهما بعد حصولهما على تصريح أمني سعودي، وتم القبض عليهما في أغسطس/آب الماضي بالمنطقة الشرقية.

كما تحتجز الطالب القطري "عبدالعزيز سعيد عبدالله" في سجن الحائر جنوبي الرياض، من دون توجيه أي اتهامات إليه منذ يوليو/تموز 2018، وكان على وشك التخرّج من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة "أم القرى" عام 2018.

بالإضافة إلى مواطنين قطريين اثنين لم تكشف السلطات عن اسميهما استجابة لطلب ذويهما، اختفى أحدهما في مطار جدة مطلع الشهر الماضي، والآخر قبل نهاية أغسطس/آب الماضي عند منفذ الخفجي البري الرابط بين الكويت والسعودية.

وخلال الأشهر الماضية، أفرجت السعودية عن 3 مواطنين قطريين جرى اعتقالهم لعدة أشهر بدون محاكمة بعد ضغوط من جهات حقوقية دولية، وهم: "الشاعر نواف طلال الرشيد"، و"أحمد خالد مقبل"، و"محسن صالح سعدون الكربي".

وقال رئيس "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" في قطر إنه "بعد إطلاق سراح المواطنين القطريين المعتقلين في الأشهر الأخيرة، كنا نتوقع أن تتوقف السلطات السعودية عن انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان، لكنها تفاجئنا باستمرارها في نهجها التعسفي، واعتقالها مواطنين قطريين وقعوا ضحية للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي من دون أي تفسيرات أو مبررات قانونية".

واعتبر "المري" أن "استمرار الاعتقالات التعسفية والاحتجاز القسري للمواطنين القطريين في السعودية يفند كل الادعاءات التي يسوقها المسؤولون والإعلام السعودي بأن المواطنين القطريين مرحب بهم في المملكة.

وتابع  أن "تلك الاعتقالات تثبت مجددا صحة مخاوف المواطنين القطريين من دخول السعودية، سواء لأداء مناسك الحج أو العمرة، أو لزيارة أقاربهم وممارسة نشاطاتهم التجارية".

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".

وفي 22 من الشهر ذاته، قدمت الدول الأربع إلى قطر عبر الكويت قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، فيما اعتبرت الدوحة هذه المطالب "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".