متابعات-

أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، أن بلاده ماضية بتعزيز تكامل العلاقات الاستراتيجية مع السعودية، كما وقع عددا من الاتفاقيات مع ولي العهد السعودي.

جاء ذلك بعد استقبال "بن زايد"، ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، الذي وصل إلى البلاد في وقت سابق الأربعاء.

وترأس الطرفان أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي ــ الإماراتي، الذي تأسس في مايو/أيار 2016، وتبعه إنشاء ما أطلق عليه البلدان العربيان "خلوة العزم".

وشهد "بن زايد" و"بن سلمان"، التوقيع على 4 مذكرات تفاهم واستعراض 7 مبادرات استراتيجية، خلال نفس الاجتماع.

وقال ولي عهد أبوظبي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "ترأست وأخي محمد بن سلمان الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي-الإماراتي في أبوظبي.. ماضون بتعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية في المجالات كافة".

ترأست وأخي محمد بن سلمان الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي-الإماراتي في أبوظبي .. ماضون بتعزيز تكامل علاقتنا الاستراتيجية في المجالات كافة. pic.twitter.com/2eR0uznwFn

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 27, 2019

شهدت وأخي محمد بن سلمان تبادل 4 مذكرات تفاهم واستعراض 7 مبادرات استراتيجية .. خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي-الإماراتي. pic.twitter.com/8NFojsgDls

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 27, 2019

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل ولي العهد السعودي إلى الإمارات، في زيارة لم تحدد مدتها، وتقدم ولي عهد أبوظبي مستقبلي "بن سلمان" والوفد المرافق له، لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة.

وتأتي زيارة "بن سلمان" إلى الإمارات بعد تباين شهدته سياستهما في اليمن، ما زال مستمرا رغم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية التي تدعمها  السعودية، وميليشيات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات.

كما تأتي الزيارة في وقت يتصاعد فيه الحديث عن قرب التوصل لحل للأزمة الخليجية المستمرة منذ 5 يونيو/حزيران 2017.

وكانت آخر زيارة لـ"بن سلمان"، إلى الإمارات، العام الماضي، ضمن جولة إقليمية، شملت عددا من الدول العربية.

ويسعى البلدان من خلال "خلوة العزم"، إلى تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين بإنشاء المجلس، ووضع خارطة طريق له على المدى الطويل تعكس حرص البلدين على توطيد العلاقات بينهما، والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في المجالات ذات الأولوية.

كما تهدف اللجنة العليا المشتركة للبلدين، إلى تحويل زخم العلاقات بينهما إلى علاقة مؤسساتية، تشمل الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتنموية والتعاون البيئي والعلمي.