متابعات-

أبدت الإمارات والبحرين تعنتاً تجاه إعلان السعودية أنها تسعى لحل الأزمة الخليجية المفتعلة مع قطر من جانبها هي وحلفاؤها أبوظبي والمنامة والقاهرة منذ عام 2017.

وأكدت السعودية لأول مرة وجود مفاوضات لحل الأزمة الخليجية، وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، في مؤتمر صحفي عقب انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي بدورتها الأربعين في العاصمة الرياض، مساء الثلاثاء: "المفاوضات مستمرة، والدول الأربعة تستمر في دعم هذه الجهود، وحريصون إن شاء الله على نجاحها، والأفضل أن يبقى الموضوع هذا بعيداً عن الإعلام".

وسبق كلام بن فرحان إعلان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في وقت سابق عن مباحثات مع السعودية حول الأزمة الخليجية، مشيراً إلى أن "الحديث لم يدر عن المطالب الـ13 التعجيزية لعودة العلاقات مع الدوحة، وأن المفاوضات تبتعد عنها".

تلك الأنباء علق عليها وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بالقول إن الأزمة مع قطر ما زالت مستمرة، في أول تصريح رسمي إماراتي بشأن الأزمة الخليجية بعد القمة الخليجية في الرياض.

واعتبر قرقاش في تغريدة له على "تويتر" أن "لكل أزمة خاتمة" وأن ما وصفها بـ"الحلول الصادقة والمستدامة" تصب في مصلحة المنطقة.

وأضاف الوزير الإماراتي أن أساس الحل يكمن في معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع على حد قوله.

من جانبه قال وزير الخارجية البحريني خالد بن محمد آل خليفة، الثلاثاء: إن "عدم جدية قطر في إنهاء أزمتها واضحة" خلال قمة مجلس التعاون الخليجي، حيث ظهرت "سلبيتها الشديدة والمتكررة بإرسال من ينوب عن أميرها دون تفويض يمكن أي يسهم في حل أزمتها"، حسب ما نشرته وزارة الخارجية البحرينية.

وأضاف وزير خارجية البحرين أن ما صرح به وزير الخارجية القطري عن أن الحوار مع السعودية قد تجاوز المطالب التي وضعتها الدول الأربع (البحرين والسعودية والإمارات ومصر) لإنهاء الأزمة "لا يعكس أي مضمون تم بحثه مطلقاً".

وفي تصريح يعد تراجعاً عن المطالب الـ13 الشهيرة، شددت الخارجية البحرينية "على أن دولنا (الأربع) تتمسك تماماً بموقفها وبمطالبها المشروعة (تجاه قطر)، والقائمة على المبادئ الست الصادرة عن اجتماع القاهرة في الخامس من شهر يوليو من العام 2017، التي تنص على الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب، وإيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، والالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013، والاتفاق التكميلي لعام 2014، والالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في مايو 2017، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، ومسؤولية كافة دول المجتمع الدولي عن مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين".

واختلفت لهجة الإعلام السعودي تجاه المسؤولين القطريين، الذين حازوا استقبالاً حاراً من قبل الملك سلمان ووزرائه، في إشارة إلى سير المفاوضات بشكل أكبر خلال الآونة الأخيرة.

وتُمني الشعوب الخليجية النفس بحل الأزمة التي بدأتها السعودية والإمارات والبحرين عام 2017، بفرض حصار جائر على قطر بمزاعم حول مكافحة الإرهاب أثبتت الوقائع عدم صحتها على أرض الواقع.

ودأبت قطر على تأكيد أن الأزمة الخليجية هدفها دفعها إلى التنازل عن قرارها المستقل وسيادتها الوطنية، والتدخل في شؤونها الداخلية، ورسم سياستها الخارجية.