وكالات-

وقَّعت دولة الكويت اتفاقية طويلة الأمد مع قطر، اليوم الأحد، لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، لمدة 15 عاماً تبدأ من 2022 إلى نهاية 2036.

وقَّع الاتفاقية كل من خالد الفاضل، وزير النفط الكويتي رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، والمهندس سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لـ"قطر للبترول"، وذلك في حفل خاص أقيم بهذه المناسبة في مدينة الكويت.

ووفق الاتفاقية، ستبدأ شحنات الغاز الطبيعي المسال بالوصول إلى محطة الاستقبال في مجمع الغاز الطبيعي المسال بميناء الزور اعتباراً من عام 2022، وذلك بما يدعم تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بدولة الكويت، خاصة في قطاع توليد الكهرباء، وبكميات مرنة تتراوح بين 0.3 و3 ملايين طن في السنة الواحدة.

وفي هذا الإطار قال المهندس عثمان اليافعي، عضو مجلس الإدارة بـ"قطر للبترول"، في تصريح لـ"الخليج أونلاين": إن "هذه الاتفاقية تعتبر واحدة من كبرى اتفاقيات بيع وشراء طويلة الأمد للغاز الطبيعي المسال في منطقة الخليج"، مشيراً إلى أن "العمل على توقيع الاتفاقية بدأ منذ نهاية عام 2018".

وبيَّن اليافعي أن "هذه الاتفاقية ستفتح أبواباً أرحب للتعاون بين قطر والكويت، وتعزيز العلاقات الثنائية وأواصر التعاون المشترك المستدام بينهما بما يحقق أفضل المصالح للشعبين القطري والكويتي". 

كما أكد أن البلدين يتطلعان إلى مزيد من النجاحات على طريق تعزيز استراتيجية "قطر للبترول" التسويقية، المتمثلة في التعامل المباشر مع الكويت.

وأشار عضو مجلس الإدارة بـ"قطر للبترول" إلى أن "الاتفاقية تعتبر خطوة مهمة في طريق تحقيق طموحات (قطر للبترول) في التوسع الخليجي والإقليمي والعالمي، الذي يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية (قطر للبترول) للنمو والتوسع".

بدوره رحب سعد الكعبي بإبرام الاتفاق، قائلاً: "نشعر ببالغ السعادة والاعتزاز بتضافر جهودنا مع مؤسسة البترول الكويتية، ونتطلَّع إلى توريد الغاز الطبيعي المسال بشكل موثوق ومعتمد عليه إلى دولة الكويت الشقيقة لعقود قادمة".

وأضاف: "ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز علاقاتنا المتميزة مع الكويت، وذلك من خلال توريد الغاز الطبيعي المسال حتى إلى ما بعد النصف الثاني من العقد القادم، وفي الوقت نفسه فإنها تعكس متانة شراكتنا والتزامنا في دعم نموّها واحتياجاتها، كما تعكس هذه الاتفاقية المرونة والقدرات العالية التي نتميز بها في توفير كميات الغاز الطبيعي المسال للكويت بما يوفر مرونة وأمن الإمداد لدعم نموها القوي".

من جانبه، قال الدكتور خالد الفاضل: إنه "بناء على خطة الكويت الطموحة للنمو الاقتصادي وتأمين حاجتها المتزايدة من الطاقة النظيفة كالغاز الطبيعي، جاء سعي مؤسسة البترول الكويتية لاستيراد الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تنفيذ رؤيتها المتمثلة في المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء".

وكانت الكويت وقعت عقدين خلال الفترة الماضية، مع كل من شركة "شل" وشركة "ميتسوي" اليابانية، لتزويدها بكميات من الغاز الطبيعي، لكن العقدين يمتدان لعشر سنوات فقط.

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية نقلاً عن مصادر مطلعة، أن "العقود الثلاثة الجديدة تهدف إلى تزويد الكويت بجزء من احتياجاتها للغاز الطبيعي المسال، خلال فترات الصيف التي تشهد استهلاكاً كبيراً لتوليد الكهرباء".

وأضافت: "إن الاتفاق يدعم العلاقات التجارية الإيجابية والمصالح المشتركة بين قطاعي الطاقة في كل من الكويت وقطر، كما أنه يعزز مكانة قطر كمورّد آمن وموثوق به للطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم".

ويحدد الاتفاق بين الكويت وقطر أن يكون موعد التوريد بين شهري مارس ونوفمبر من كل عام، وذلك لسد احتياجات الكويت المتزايدة للطاقة خلال أشهر الصيف.

تجدر الإشارة إلى أن "قطر غاز" ورَّدت النصيب الأكبر من احتياجات الكويت من الغاز الطبيعي المسال، على مدى الأعوام الخمسة الماضية، وذلك من خلال عقد صفقات مشتركة بين "قطر غاز" ومؤسسة البترول الكويتية.

ويأتي الإعلان عن هذه الصفقة في ظل سياسة التوسعات الاستثمارية بقطاع الطاقة التي تتبناها الدوحة منذ سنوات، خاصة في ظل وجود الاحتياطيات الهائلة المتاحة في حقل الشمال الذي يحتوي على 1760 تريليون قدم مكعبة من الغاز، يضاف إليها أكثر من 70 مليار برميل من المكثفات، وكميات من الغاز البترولي المسال والإيثيلين.

وحسب التقديرات الرسمية؛ تقدَّر احتياطيات قطر المؤكدة من الغاز الطبيعي بـ879.9 تريليون قدم مكعبة، أي ما يعادل 12.9% من إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم.

كما تقدَّر احتياطيات قطر المؤكدة من النفط بنحو 25.2 مليار برميل، وتعتبر قطر أكبر منتِج ومصدِّر للغاز الطبيعي المسال في العالم بنسبة إنتاج تصل إلى 30% من الإنتاج العالمي للغاز.