متابعات-

أكّدت دولة قطر أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات الحقوقية والقانونية اللازمة لإدانة دول الحصار بسبب انتهاكاتها المستمرة منذ 1000 يوم.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، إلى واشنطن، حيث أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال المري، يوم الأربعاء: إن "دول الحصار، وبخاصة السعودية والإمارات، لن تنجو من الإدانة الدولية للجنة القضاء على التمييز العنصري ومحكمة العدل الدولية، وستثبت الهيئتان تعرض المواطنين القطريين للتمييز العنصري".

وشدّد المسؤول القطري على أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعد مرور نحو 3 سنوات من الحصار الظالم، لن يهدأ لها بال حتى يتم تعويض الضحايا وجبر الضرر عنهم، بغض النظر عن مصير الأزمة سياسياً".

وأكّد أن "إحدى أخطر أوجه المعاناة التي يتكبّدها المواطنون الخليجيون هي العراقيل والمعوقات التي تضعها دول الحصار - ولا سيما السعودية والإمارات - أمام حرية تنقل الأشخاص، والتي لم تستثن المرضى والأطفال وكبار السن".

وأشار إلى أن "تقويض حرية التنقل نتج عنه تشتت للأسر الخليجية، وإجبار العديد من العائلات على الانفصال قسراً، بحجة أن أحد أفرادها يحمل الجنسية القطرية، إلى جانب انتهاك حق القطريين والمقيمين في ممارسة شعائرهم الدينية، مما تسبّب في حرمانهم من الحج والعمرة لثلاثة مواسم متتالية".

وقال المري: "إننا اليوم في قطر نواجه حصاراً ظالماً، وليس مبالغة القول إنه من بين أسوأ أشكال الحصار الذي استهدف الشعوب، وتسبّب في حرمان آلاف المواطنين والمقيمين في الدول الخليجية من حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في العلاج، والنقل، والتعليم، ولم الشمل، والتملك، وغيرها من الحقوق الأساسية التي تتمادى دول الحصار في انتهاكها".

وأضاف أن دول الحصار "غير آبهة بنداءات الدول والحكومات والمنظمات الحقوقية الدولية، وآخرها قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب دولة الإمارات بوقف إجراءاتها التمييزية في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، لكن سلطات أبوظبي مستمرة في انتهاك التزاماتها لمحكمة العدل الدولية".

وأردف أن حصار قطر أثر على أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، وأدى إلى فقدان الثقة بالآليات الإقليمية لحقوق الإنسان وفضّ النزاعات.

وطلب المري من الخارجية الأمريكية إدراج انتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان ضمن التقرير السنوي الذي تصدره الوزارة بهذا الخصوص.

وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو 2017، وهي الأسوأ منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها حصاراً خانقاً غير مسبوق؛ بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة فرض السيطرة على قرارها المستقل والتعدي على سيادتها الوطنية.

إصلاحات داخلية

وقال المري، خلال حفل استقبال نُظم بمجلس الأعمال القطري الأمريكي: إن "حماية حقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر ركيزة أساسية في عمل اللجنة الوطنية التي لم تتوقف عن مطالبة الحكومة القطرية بمزيد من الإصلاحات".

وبخصوص الإصلاحات التي اتُّخذت لحماية حقوق الوافدين قال: "كما تعلمون فإن منظمة العمل الدولية وأخرى حقوقية رحّبت بإصلاحات دولة قطر لفائدة العمالة الوافدة، ونحن من جانبنا رحبنا بالإصلاحات والتشريعات الجديدة".

وحول حقوق العمال العاملين في المنشآت المتعلقة بمونديال قطر 2022، قال المري: "لا شكّ أنكم اطلعتم على تقارير العديد من المنظمات الحقوقية التي تثمّن الإجراءات التي اتخذتها السلطات القطرية لتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة لهؤلاء العمال".

ولفت إلى أن اللجنة الوطنية "طالبت دوماً بتحسين ظروف إقامة وعمل هؤلاء العمال، لأن قناعتنا راسخة بأن حقوق العمال والإصلاحات التي تحفظ كرامتهم يجب أن تكون دائمة ومستمرة حتى بعد انتهاء المونديال".