متابعات- 
ذكرت وسائل إعلام كويتية، أن الكويت والسعودية اتفقتا على وقف إنتاج النفط في حقل الخفجي المشترك لمدة شهر مبدئياً، اعتبارا من مطلع يونيو/حزيران المقبل، وذلك بعد بضعة أسابيع من استئناف الإنتاج في الحقل التي توقف لنحو 5 سنوات بسبب خلاف بين البلدين على إدارة الحقول المشتركة.

ونقلت صحيفة الرأي الكويتية، مساء السبت، عن مصادر لم تسمها، قولها، إن الخطوة تأتي ضمن التوجه الخليجي نحو خفض إضافي للإنتاج، إلى جانب الخفض المقرر في اتفاق كبار المنتجين في منظمة اوبك وخارجها في ما يعرف بتحالف "أوبك+".

وأشارت المصادر، إلى أن وقف الإنتاج من الخفجي من شأنه أن يوقف إمدادات الخام العالمية بمقدار 80 ألف برميل من النفط الخام يومياً، توزع مناصفة بين البلدين.

وفي الخامس من إبريل/نيسان الماضي، بدأت مؤسسة البترول الكويتية من خلال الشركة الكويتية لنفط الخليج، تصدير أول شحنة من نفط خام الخفجي المشترك مع السعودية، تبلغ مليون برميل.

وقال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الكويتي، خالد الفاضل، وفق وكالة الأنباء الكويتية في الثالث من إبريل/نيسان، إن حقل الوفرة المشترك بصدد التصدير أيضا.

ودخلت السعودية والعديد من دول الخليج في سباق مع روسيا على الإنتاج خلال مارس/آذار، قبل التوصل إلى اتفاق جديد لخفض الإنتاج من جانب أوبك والمنتجين الكبار من خارج المنظمة بواقع 9.7 ملايين برميل يوميا بضغط من الولايات المتحدة، التي أدى السباق على الأسواق بين المنتجين، إلى انهيار الأسعار وتعرض الكثير من شركات النفط الصخري الأميركية لخطر الإفلاس.

وسبق أن وقعت السعودية والكويت في ديسمبر/ كانون الأول 2019، اتفاقاً يستهدف إنهاء نزاعهما الذي دام خمس سنوات بشأن المنطقة المقسومة، التي هي حقول نفط مشتركة تغطي مساحة 5770 كيلومتراً مربعاً، ويمكن أن تضخ نحو 500 ألف برميل يومياً، بما يعادل 0.5 في المائة من الإمدادات العالمية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2014، قررت السعودية إغلاق حقل الخفجي البحري، لدواعٍ بيئية، وفق ما ذكرت حينذاك، وبعدها بعام أُوقف الإنتاج من حقل الوفرة، بسبب مشكلات تشغيلية.

وجاءت هذه التطورات في خضمّ خلاف بين البلدين، بعد أن جددت السعودية العقد مع شركة شيفرون الأميركية للعمل في حقل الوفرة حتى عام 2039 من دون التنسيق مع الجانب الكويتي الذي لم يكن راضياً عن ذلك، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية في وقت سابق من العام الجاري.