متابعات-

كشف وزير الخارجية القطري الشيخ "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، الجمعة، عن وجود مبادرة كويتية جديدة، مطروحة لحل الأزمة الخليجية التي دخلت عاملها الرابع.

ولفت الوزير القطري، إلى أن "الأجواء إيجابية بشأنها"، معربا عن أمله أن تسفر عن خطوات.

وفي حديث له مع فضائية "الجزيرة"، قال "بن عبدالرحمن": "نأمل أن تختلف المبادرة الجديدة عن سابقاتها، ونجد جدية بالتعامل مع مبادرة الكويت".

ودخلت الأزمة الخليجية، عامها الرابع (بدأت 5 يونيو/حزيران 2017)، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، قبل أن تفرض حصارا اقتصاديا عليها.

وتبذل الكويت جهودًا للوساطة بين طرفي الأزمة الخليجية، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي الستة.

وشدد الوزير القطري، على موقف بلاده بالانفتاح على الحوار، وقال: "من يتقدم بخطوة نتقدم عشرا، شرط أن تكون جادة وصادقة".

ولفت "بن عبدالرحمن"، إلى أن الحوار مع السعودية، نهاية العام الماضي كان إيجابيا، إلا أنه أضاف: "لكنه توقف دون معرفة الأسباب".

وتحدثت تقارير نهاية العام الماضي، عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية، وسط آمال بوضع حد للأزمة التي عصفت بمجلس دول التعاون الخليجي وهزت أركانه بشدة، لكن تلك الآمال تراجعت مؤخرا بعد تسريبات عن فشل الوساطة.

واتهم وزير خارجية قطر، دول الحصار بالانقلاب على اتفاق الرياض الذي تم الاتفاق عليه بين دول المجلس، مضيفا: "كنا ملتزمين باتفاق الرياض والمحاضر تثبت ذلك، ودول الحصار هي من انقلبت عليه".

وشدد على حرص قطر على وحدة مجلس التعاون، بصرف النظر عما حدث، لافتا إلى أن الحصار أضر بسمعة المجلس.

واستنكر "بن عبدالرحمن"، استخدام دول الحصار منصات التواصل الاجتماعي لتجييش الرأي العام ضد قطر، لافتا إلى أن الدوحة طالما طالبت بعدم إقحام الشعوب في الأزمة الحالية وخلق الكراهية بينها.

كما ندد وزير الخارجية القطري، تجاوز مغردين في الإمارات على الحرمات والنساء، لافتا إلى أن هذه التجاوزات "كانت تعتبر خطا أحمر بالنسبة لمجتمعاتنا".

وتجنبت السلطات القطرية حتى الآن، أي دعوة علنية لعمالقة التواصل الاجتماعي لاتخاذ خطوات ضد الحملة التي تستهدفها.

وأكد مكتب الاتصال الحكومي القطري، أن "الناس اعتادت على هذا النوع من الحملات، ولا يقومون بأخذها على محمل الجد"، لافتا إلى أن هذه الحملات "تضر بسمعة الحكومات" التي تقف ورائها.

وأشار وزير الخارجية القطري إلى أن المنطقة تعيش فترة ساخنة، داعيا إلى "إيجاد حكمة في الحلول، لضمان عدم انفجار الأوضاع".

وبدأت الأزمة الخليجية، بعد وقت قصير على تعرّض موقع وكالة الأنباء الرسمية القطرية الإلكتروني "لعملية اختراق في مايو/أيار 2017 من جهة غير معروفة"، حسب ما قالت السلطات القطرية، وتم نشر تصريحات عليها، نُسبت لأمير قطر.

وتطرقت التصريحات التي نفت الدوحة أن تكون صادرة عن أمير البلاد، إلى مواضيع تتعلق بإيران، و"حزب الله" وحركة "حماس".

وقامت وسائل إعلام خليجية بنشرها، رغم نفي الدوحة التي فتحت تحقيقا، وبدأ وسم "قطع العلاقات مع قطر"، ينتشر على "تويتر".

وبعد ذلك بشهر، قامت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية، وفرضت حصارا عليها.

واتهمت حكومات الدول الأربع الدوحة، بدعم جماعة الإخوان المسلمين وإسلاميين متطرفين، وبالسعي إلى التقرّب من إيران التي تتهمها هذه الدول بالتدخل في شؤون عدد من الدول العربية.

وتقدّمت الدول الأربع في يونيو/حزيران 2017، بلائحة من 13 مطلبا كشرط لإعادة علاقاتها مع الدوحة، تضمّنت إغلاق القاعدة العسكرية التركية الموجودة على الأراضي القطرية، وخفض العلاقات مع إيران، وإغلاق قناة "الجزيرة".

ورفضت قطر الاتهام، كما أكّدت أنها لن تنصاع لشروط الدول الأربع.