متابعات-

قالت دولة قطر إن استمرار "الحصار" المفروض عليها من قبل دول أعضاء في حركة عدم الانحياز يمثل "تهديداً خطيراً" لوحدة الحركة، وللسلم والأمن الدوليين.

واعتبر سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، أن "الإجراءات الأحادية والحصار المفروض على قطر من دول أعضاء في حركة عدم الانحياز (الإمارات والسعودية ومصر والبحرين) انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأكد المريخي، خلال مشاركة قطر في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز الذي عقد عبر الاتصال المرئي، يوم الجمعة، أن ما تتعرض له بلاده يعد "انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حركة عدم الانحياز، التي طالما أصدرت القرارات والإعلانات برفض مثل تلك الإجراءات غير القانونية".

ولفت إلى "المخاطر المترتبة على مثل تلك السياسات (الحصار)؛ لكونها تشكل تهديداً خطيراً لوحدة الحركة (عدم الانحياز)، وللسلم والأمن الدوليين، وحقوق الإنسان".

وشدد المريخي على أن "وقوف الحركة لمنع مثل هذه السياسات لا يخدم فقط مصالح الدول التي تتعرض لإجراءات ظالمة وغير قانونية، وإنما يعزز دورها ومكانتها على الساحة الدولية ويخدم مصالح دولها".

وفي سياق متصل شدد المريخي على موقف بلاده من القضية الفلسطينية القائم على تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر، في 5 يونيو 2017، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها مع إيران، وهو ما نفته الدوحة تماماً، واعتبرته محاولةً للنيل من سيادتها وقرارها الوطني المستقل.

وتؤكد الدوحة أنه من الضروري حل الأزمة الخليجية بالحوار من دون أي شروط مسبقة، وهو ما تحاول الكويت ومعها سلطنة عُمان التوسط لإتمامه.

وتأسست حركة عدم الانحياز في العاصمة اليوغسلافية بلغراد عام 1961، بعيداً عن استقطاب معسكري الحرب الباردة آنذاك؛ الولايات المتحدة وروسيا، وتتكون اليوم من 120 عضواً، يمثلون مصالح وأولويات البلدان النامية في عدة قارات.

وتهدف الحركة، بحسب تعريفها، بشكل رئيسي إلى إقامة تحالف من الدول المستقلة، وإنشاء تيار محايد وغير منحاز مع السياسة الدولية للقوى العظمى في العالم.