الخليج أونلاين-

بينما تلوح في الأفق بوادر للمصالحة الخليجية؛ بعد حديث الكويت عن مباحثات مثمرة لإنهاء الأزمة "الأسوأ في تاريخ مجلس التعاون الخليجي"، يبدو أن توتراً جديداً بدأ يتصاعد بين البحرين وقطر، ما قد ينذر بتهديدٍ لإنجاح المصالحة المرتقبة.

وتصاعد التوتر بين الدولتين الخليجيتين على خلفية إيقاف خفر السواحل القطرية زورقين بحرينيين، تقول الدوحة إنهما انتهكا مياهاً الإقليمية.

ووسط ترحيب قطري وسعودي لإعلان الكويت تأخرت الإمارات 4 أيام قبل الترحيب بالإعلان الكويتي، في حين تأخرت البحرين نحو نصف شهر حتى خرج برلمانها بإعلانه رفض أي مصالحة قبل حل بعض الخلافات، ليضع علامة استفهام حول موقف البحرين المخالف لدول الخليج الأخرى، والذي تزامن مع تصعيد خطابها مؤخراً ضد قطر.

تصعيد بحريني

لم تمر سوى أيام قليلة على إعلان الكويت التوصل لاتفاق لإنهاء أزمة مستمرة منذ 3 سنوات بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر من جهة أخرى، حتى اندلع خلاف جديد بين الدوحة والمنامة.

البداية كانت بإعلان الدوحة، في 12 ديسمبر 2020، إيقاف إحدى دورياتها طرّاداً بحرياً بحرينياً داخل المياه الإقليمية القطرية، وذلك في إطار ممارستها لأعمال المراقبة والحماية الاعتيادية.

وأوضحت الخارجية القطرية في بيان على "تويتر" أنه جرى توقيف بحريني واحد وآخرين يحملان جنسية دولة آسيوية؛ أثناء قيامهم بالصيد في منطقة "فشت الديبل" داخل المياه القطرية بـ1.3 ميل بحري.

من جهتها قالت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان، إن توقيف السلطات القطرية الزورقين "يُعد تصرفاً يتعارض مع الاتفاقية الأمنية الخليجية لدول مجلس التعاون، ومع الاتفاقيات والمعاهدات المتّصلة بقانون البحار الدولي".

وأشار وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة إلى أن "أعمال القبض كانت عدوانية ومهينة، وهي أمور لا نرضاها على المواطنين"، موضحاً أنه وفق الإفادات فإن البحارة تم استيقافهم في المياه البحرينية، "وهذا أمر لن نسمح به".

وزاد بالحديث عن اعتراضه على قرار محكمة العدل الدولية عام 2001 بضم "فشت الديبل" إلى قطر، ويعزو سبب اعتراضه لوجود "جوجب الماي" فيها.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، فقد واصلت الصحافة البحرينية شن الهجمات اللاذعة ضد الدوحة، مطالبة بحفظ حقوق المنامة حال وجود أي مصالحة.

كما دخلت أبوظبي على الخط، وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، تغريدة عبر موقع "تويتر" قال فيها: "نعرف، ونثق، بأن البحرين الشقيقة أول من يراعي حقوق الجار ويحترمها، وأن المنامة بعراقتها هي سيدة الأعراف في التعامل الحكيم واللائق، وأنها لا ترضى أن يكون التجاوز، أياً كان، من جهتها".

رفض بحريني للمصالحة

في الرابع من ديسمبر 2020، أعلن وزير الخارجية والإعلام الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إجراء محادثات مثمرة ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.

وفي الخامس من ذات الشهر، أعرب أمير الكويت عن سعادته باتفاق "حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي".

وأعربت دولة قطر والسعودية وسلطنة عُمان، إضافة إلى مجلس التعاون الخليجي، عن ترحيبهم بالبيان، وشكروا دولة الكويت على جهودها لحل الأزمة.

في المقابل فقد كان الترحيب الإماراتي والمصري بهذا الإعلان متأخراً بنحو 4 أيام، غير أن اللافت كان هو التجاهل البحريني بشكل تام لهذا الإعلان، وعدم الحديث عنه من قبل المسؤولين الحكوميين، قبل أن يصدر أول تعليق من قبل مجلس النواب.

وأعلن مجلس النواب البحريني، في 15 ديسمبر 2020، أن المصالحة مع قطر "لا يمكن أن تتحقق قبل حل بعض المسائل عن طريق التفاوض".

وأضاف تعليقاً بعد تصعيدها ضد قطر على خلفية إيقاف طراد يحمل صيادين بحرينيين: "إن مجلس النواب لا ينصح بالتصالح مع دولة قطر قبل حل هذه المسائل بالتفاوض، وحتى تعود الأمور الى طبيعتها، حفظاً لحقوق الصيادين".

حالة عدائية

الباحث في الشؤون الخليجية، جواد عبد الوهاب، أشار إلى أن البحرين "غير راغبة في التصالح مع قطر"، مرجعاً ذلك إلى "ما أفرزته الأزمة من تعقيدات طوال السنوات الثلاث الماضية".

ويرى أن سلطات البحرين حولت الاختلاف السياسي "إلى حالة عدائية مع قطر، وهو ما يمنع اليوم الرجوع إلى الأوضاع التي كانت عليها الحالة قبل الأزمة".

وفي حديثه لـ"الخليج أونلاين" يعتقد أن "الأزمة بين قطر والبحرين تختلف عن الأزمة بين السعودية وقطر"، موضحاً بقوله: "هناك تجذر للخلافات بين البلدين، خاصة المنامة التي وجهت اتهامات خطيرة لقطر؛ من ضمنها دعم انقلاب كانت المعارضة البحرينية تخطط له، واتهام أحد رموز المعارضة بالتخابر مع قطر وحكمت عليه بالمؤبد".

وأضاف: "اليوم مع إعلان الولايات المتحدة عزمها على المصالحة بين الأطراف، اصطفت البحرين مع الإمارات التي ترفض بدورها هذه المصالحة حتى وإن رحبت".

ويعتقد أن إعلان البحرين أن قطر قامت باحتجاز قوارب لمواطنين بحرينيين "ما هو إلا تسخين لأجواء التصالح، ووضع العصا في عجلة المصالحة".

وتابع حديثه لـ"الخليج أونلاين": "من المحتمل أن سلطات البحرين هي التي أمرت أصحاب القوارب بالدخول إلى المياه القطرية لافتعال أو تسخين الأزمة، ومن ثم تخلق مبررات عدم المصالحة".

خلافات سابقة

ولم تكن الخلافات الجارية هي الأولى خلال الأزمة، ففي سبتمبر عام 2019، فتح وزير خارجية البحرين السابق، خالد بن أحمد آل خليفة، من جديد ملف الخلاف الحدودي بين البحرين وقطر، مشيراً إلى أن المنامة لن تتنازل عن حقوقها.

وقال الوزير البحريني في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "البحرين لم تتنازل عن حقها في شبه جزيرة قطر".

وتابع: "الدوحة قدمت 83 وثيقة مزورة لمحكمة العدل الدولية بشأن هذا الخلاف الحدودي لطمس حق المنامة".

وتعود مشكلة الخلاف الحدودي بين البحرين وقطر إلى عام 1937، ولكن محكمة العدل الدولية أغلقت تلك القضية بقرارها عام 2000؛ بمنح البحرين السيادة على جزر حوار وجزيرة قطعة جرادة، بينما حصلت قطر على السيادة على جزر جنان وحداد جنان والزبارة وفشت الديبل.