متابعات- 

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، اجتماعاً تحضيرياً تمهيداً للقمة الحادية والأربعين التي ستقام بالعاصمة السعودية، في الخامس من يناير المقبل.

وجاء الاجتماع الذي عُقد بتقنية الفيديو، وسط توقعات بحل الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو 2017.

وعُقد الاجتماع برئاسة البحرين التي تترأس الدورة الحادية واﻷربعين للمجلس، وقد ناقش جدول أعمال القمة التي سيحضرها قادة دول المجلس في الرياض.

رأب الصدع

بدوره أعرب وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، عن ثقته بقيادة السعودية ودورها في الحفاظ على تماسك مجلس التعاون ورأب الصدع الخليجي، وبدء مرحلة جديدة لتعزيز الحوار الخليجي.

ونقلت الوكالة الرسمية البحرينية (بنا) عن الزياني، قوله: إن "هدفنا السامي هو المحافظة على أمننا واستقرارنا، ومواصلة جهودنا في مكافحة الإرهاب وتمويله، ومواجهة خطاب التحريض على الكراهية والعنف، والوقوف في وجه التدخل في الشؤون الداخلية لدولنا، ومحاربة أشكال الدعم كافة للكيانات الخارجة على القانون".

وأكد "ضرورة إنهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية بالطرق السلمية ووفقاً للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، والعمل على إحلال السلام والاستقرار والازدهار لصالح دول وشعوب المنطقة كافة".

وشدد على ضرورة توفير مقومات نجاح الجهود المباركة لعودة الأمور إلى طبيعتها التاريخية المعهودة بين دول مجلس التعاون، مع مراعاة خصوصيات الدول وقوانينها المرعية، واحترام سيادتها وطبيعة مجتمعاتها.

وذكرت "بنا"، أن وزراء الخارجية بحثوا "الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم، والمرفوعة من اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، وما تم تنفيذه من قرارات، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك".

كما أقروا التوصيات المرفوعة إلى المجلس الأعلى للتوجيه بشأنها في القمة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، بحسب الوكالة البحرينية.

والجمعة الماضي، كلف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأمين العام للمجلس توجيه الدعوة إلى زعماء وقادة الدول لحضور القمة، التي من المتوقع أن تشهد إعلاناً أولياً لحل الخلاف.

ومؤخراً، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مصادر أن المشاورات ما تزال جارية بشأن حل الأزمة، مشيرة إلى أن القمة المرتقبة قد تشهد الاتفاق على مبادئ أولية يجري على أساسها التفاوض من أجل حل نهائي للأزمة.

وشهد الشهر الأخير تسارعاً في عجلة التفاهم الخليجية، حيث أعلنت الكويت أوائل الشهر الجاري، التوصل لنتائج مثمرة من أجل رأب الصدع بين الأشقاء.

وتواصل الإدارة الأمريكية الضغط على الأطراف لإنهاء المقاطعة، التي تقول إنها تضر بأمن المنطقة واستقرارها.

وكانت الوكالة قد نقلت عن مصادرها، أن الدوحة أبلغت الكويت والولايات المتحدة، اللتين تبذلان جهود الوساطة، ضرورة أن تقوم أي تسوية على أساس الاحترام المتبادل حتى في السياسة الخارجية.

وبدأ الخلاف في يونيو 2017، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومعهم مصر، العلاقات مع قطر بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الأخيرة واعتبرته محاولة للسيطرة على قرارها الوطني.

وطوال سنوات الأزمة أكدت الدوحة قبولها أي حلول دبلوماسية لا تمس سيادة الدول، وقالت إنها تقبل بالجلوس لأي حوار غير محدد بشروط مسبقة.