متابعات-

أكدت مصادر مطلعة أن سلطان عمان "هيثم بن طارق" يضع المصالحة الخليجية على رأس 3 أولوليات لسياساته المقبلة، مشيرة إلى زيارة محتملة سيجريها السلطان إلى قطر للقاء الأمير "تميم بن حمد آل ثاني".

وأوضحت المصادر أن السلطان "هيثم" يسعى إلى تفعيل سياسة الحياد الإيجابي التي انتهجها سلفه السلطان الراحل "قابوس بن سعيد" في التعامل مع الملفات الخليجية والإقليمية، والتي استندت في الغالب إلى قنوات دبلوماسية خلفية كان يديرها وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية "يوسف بن علوي"، وفقا لما أورده موقع "تاكتيكال ريبورت".

 لكن الموقع المعني بشؤون الاستخبارات أشار إلى أن السلطان "هيثم" يرى أن سياسة القنوات الخلفية وحدها لا تلائم تطلعاته لتعزيز حضور عمان ودورها في ملف حل الأزمة الخليجية، ويسعى لأن يكون له "دور شخصي مباشر" فيه.

وتتمثل أولويات سلطان عمان الثلاث في: حل الخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي عبر إنهاء الأزمة بين قطر ودول الحصار، وحل الخلاف مع إيران بالطرق السلمية، وإنعاش الاقتصاد العماني من خلال المشاريع الاستثمارية الكبرى مع دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة السعودية.

ويرى سلطان عمان أن الأولويات الثلاث متشابكة، ولا يخفي قلقه من الانعكاسات السلبية على عمان في حالة فشل المصالحة السعودية القطرية، حيث ستشكل عقبة أمام الخروج من أزمات السلطنة الاقتصادية والمالية.

 وإزاء ذلك، تجري مناقشة بعض المقترحات في الديوان السلطاني العماني لضمان فرص نجاح اجتماع قمة دول مجلس التعاون الخليجي المقبل في الرياض، بينها قيام السلطان "هيثم" بزيارة الدوحة، أو الاتصال بالأمير "تميم" لحثه على حضور القمة بنفسه.

وبحسب المصادر، فقد بحث وزير الخارجية العماني "بدر البوسعيدي" أولويات السلطان خلال اجتماعه الأخير مع نظيره السعودي الأمير "فيصل بن فرحان" في الرياض.

وخلال الاجتماع أشاد الأمير "فيصل" بدور السلطان "هيثم" في ملف حل الأزمة الخليجية، وأبلغ "البوسعيدي" برغبة العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز" في لقاء السلطان "هيثم" في أقرب وقت ممكن؛ لبحث التعاون معه في الملفات التي تهم البلدين.

 وبعد عودة "البوسعيدي" من الرياض التقى السلطان "هيثم" بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للعلاقات الدولية "أسعد بن طارق" ووزير الديوان السلطاني "خالد بن هلال البوسعيدي" بهدف تقييم نتائج زيارته للسعودية.

وفي وقت سابق؛ قال نائب وزير الخارجية الكويتي "خالد الجارالله"، إن قمة مجلس التعاون الخليجي التي ستنعقد 5 يناير/كانون الثاني الجاري، في مدينة العلا السعودية، بحضور قادة دول المجلس، ستبارك الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المصالحة مع قطر، وتنفيذه على أرض الواقع.

والشهر الجاري، هنأ أمير الكويت "نواف الأحمد الجابر الصباح" دول الخليج بعد الإعلان عن اتفاق مبدئي لحل الأزمة الخليجية، المستمرة في عامها الرابع على التوالي.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أعلنت، في يونيو/حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض حصار عليها، بدعوى "دعمها الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، وقالت إن الحصار للنيل من استقلالية قرارها الوطني.