(أحمد شوقي/ راصد الخليج)

القمة الخليجية ال 41 بالرياض المنطلقة في الخامس من يناير هي قمة فارقة في العمل الخليجي المشترك، وربما فارقة في مستقبل الاقليم لعدة اسباب يمكن ان نوجز اهمها فيما يلي:

1- انها تأتي وسط توتر اقليمي ودولي وتشهد لحظة انتقالية في الولايات المتحدة يمكن ان تتغير معها التجاذبات والعلاقات مع الانظمة المختلفة وتشهد تغيرا في النسق الاقليمي الذي تم تكريسه مؤخرا بشكل يمثل استقطابا حادا وحالة من حالات حافة الهاوية التي قاد اليها الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

2- انها تتزامن مع موجة تطبيع مع العدو الاسرائيلي غير مبررة وتحمل في طياتها عوامل التصعيد والخلخلة ونذر الاشتباك، على عكس ما يعلن عنه المطبعون والمرحبون بالتطبيع من ان الخطوة تهدف للسلام!

3- تعقيدات القطيعة والتي تسببت في تشابك الملفات الاقليمية ونجم عن تداعياتها علاقات متناقضة، مثل التقارب القطري التركي، واللتصعيد بين تركيا من جهة والامارات والسعودية من جهة اخرى.

4- العلاقة الخليجية المصرية الحساسة والتي برز ملف تنظيم الاخوان المسلمين كابرز ملفاتها حساسية وهو ملف شائك لا تستطيع قطر التخلي عنه ببساطة ولا تستطيع مصر التسامح معه وهي في ذلك متوافقة مع الامارات ربما اكثر من السعودية والتي يبدو وان الملف لايشكل لها ذات القدر من الحساسية.

5- العلاقات مع ايران، حيث وقفت ايران بجانب قطر في محنة المقاطعة وخففت من حصارها، ويبدو ان الخليج ماض في معاداته غير المبررة مع ايران وبدفع امريكي وصهيوني، ومن غير الواضح كيف ستتعاطى قطر مع هذا الملف.

انتشرت تقارير تفيد بأن القمة قد تشهد المصالحة الخليجية بين قطر من جهة والسعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر من جهة أخرى.

وكشف مصدر خليجي لموقع "إيلاف" أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور الكويت، قبل يوم واحد من انعقاد القمة الخليجية، حيث سيجتمع بأمير الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لبحث مسألة حضور القمة الخليجية المزمع عقدها في السعودية.

وأضاف المصدر الخليجي لـ"إيلاف" ان أمير قطر سيستمع من أمير الكويت إلى إجابات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حول عدد من القضايا التي كان قد طرحها، كما سيطلع على نتائج الوساطة الكويتية ليقرر إذا كان سيحضر القمة في العلا شخصياً، أم يوفد وزير خارجيته محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إليها.

ووفقا لموقع "ايلاف" فإن أمير قطر طلب تأجيل البحث في قضية قناة الجزيرة في هذه المرحلة، فضلاً عن مسألة العلاقة مع تركيا، بالاضافة الى بعض القضايا ذات الاهتمام الخليجي المشترك، وتعهد بالعمل على حل القضايا العالقة في وقت لاحق.

ونقلت التقارير عن روبرت موغيلنيكي ، الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربية بواشنطن ، قوله لصحيفة ميديا ​​لاين إن إدارة ترامب تعمل على تحقيق المصالحة بين قطر والدول العربية الأخرى في الخليج ، حيث يسعى المسؤولون الأمريكيون الذين يتطلعون إلى مستقبلهم السياسي إلى تأمين المزيد إنجاز السياسة الخارجية قبل مغادرة البيت الأبيض، وقال موجيلنيكي: "استثمرت إدارة ترامب رأس مال سياسي كبير في الشرق الأوسط ، وتأمل في تحقيق عوائد سريعة تتجاوز المحفظة الإسرائيلية".

وأوضح أن إصلاح السياج بين السعودية وقطر سيقلل من الاعتماد القطري على إيران على عدة مستويات، بما في ذلك إنهاء اعتماد الدوحة على المجال الجوي الإيراني. وأضاف: "إذا حدثت مصالحة سعودية - قطرية، سيتعين على الإمارات أن تقرر ما إذا كانت ستتبع أو ترسم مسارها الخاص فيما يتعلق بالعلاقات مع قطر".

ومع ذلك ، أشارت موغيلنيكي إلى أنه حتى في أفضل السيناريوهات ، لن تتخلى قطر عن النطاق الواسع من

هنا نحن بصدد مقاربة خطيرة، وهي اقرار المصالحة كنوع من الوحدة لمواجهة ايران وليس انطلاقا من المصالح الخليجية التي تقتضي وحدة الصف.

وهنا هناك عوامل خطر مضافة وهي ان فشل المصالحة سيعني مزيدا من العداء والاستقطاب وتغير المحاور، فعلى سبيل المثال، يقول الحبيب الأسود في صحيفة العرب اللندنية: "في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن المصالحة الخليجية، رفعت وسائل الإعلام القطرية في الداخل والخارج من وتيرة تهجّمها على الدول المقاطعة، وخاصة الإمارات، والبحرين، ومصر، مع مهادنة وقتية للسعودية التي ستحتضن قمة مجلس التعاون الخليجي".

وهو ما يعني انفراط عقد العلاقة السعودية الاماراتية وتبدل المحاور ووجود محور قطري سعودي تركي بدت شواهد لامكانية تشكله، وهو يزيد الملفات تعقيدا.

هنا تقع القمة الخليجية بين رهانات متعددة اما ان تكون للمصلحة او تكون فخا، والعبرة باستقلالية القرار وفقا للمصلحة، بينما الدفع الخارجي يقود الى هاوية سحيقة.