الخليج أونلاين-

تركت الأزمة الخليجية التي استمرت ثلاث سنوات ونصف السنة، عديداً من القضايا السياسية، والأمنية، والحقوقية، العالقة بين دول الأزمة، ومع تحقيق المصالحة، جاء وقت إغلاق تلك الملفات والعودة إلى ما كانت عليه الأمور في السابق.

وبدأت دول الأزمة، وهي: السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى، بعد توقيع اتفاق المصالحة خلال قمة العُلا التي عُقدت في السعودية، الثلاثاء 5 يناير، الاتفاق على عودة جميع العلاقات الدبلوماسية، وفتح الحدود البرية والجوية والبحرية فيما بينها، ثم الانتقال إلى معالجة الملفات الأخرى.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، للصحفيين، بعد القمة: إن هذه الدول اتفقت على "تنحية خلافاتنا جانباً تماماً".

وبعد أيام من تصريح "بن فرحان"، أكد وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، أن الوضع مع قطر سيعود إلى ما كان عليه قبل 5 يونيو 2017، كاشفاً عن مباحثات ثنائية بين مختلف الأطراف لإنهاء الملفات الأمنية والسياسية.

وفي تصريح أوردته وسائل إعلام بحرينية، الجمعة (8 يناير)، قال الزياني: إنه "خلال أسبوع من توقيع بيان العُلا، يُعمل به وتوقف جميع الدعاوى".

وجرى تشكيل لجنتين، حسب الزياني، "للمتابعة، وأخرى قانونية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه"، مؤكداً أن المباحثات الثنائية من المقرر أن تنتهي ملفاتها الأمنية والسياسية خلال أسبوعين.

مصالحة أولية

الكاتب والمحلل السياسي السعودي، الدكتور شاهر النهاري، أكد أن المصالحة التي تمت بين ثلاثي دول الخليج ومصر، مع دولة قطر، تمت بشكل أوَّلي، حيث وقَّع الجميع في قمة العُلا على جميع ما تناقشوا فيه.

وخلال القمة، يوضح النهاري في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أن قادة الخليج تفاهموا حول الأزمة التي استمرت ثلاث سنوات ونصف السنة، وكانت الكويت تقوم خلالها بجهود للمصالحة، ومحاولة رأب الصدع.

وبإمكان هذه الدول، حسب النهاري، "مناقشة الملفات الأمنية والسياسية فيما بينها، بعد أن رضت بالمصالحة، وتنازلت عن بعض نقاط الخلاف، مع إمكانية الالتقاء في مناطق وسط، للاتفاق وحل تلك الملفات".

وسيكون خلال نقاش تلك الملفات، وفق النهاري، "سلاسة وتنازل من قِبل قادة الخليج؛ لضمان حدوث مصالحة دائمة، وضمان عدم العودة مرة أخرى إلى ما حدث".

وينتظر إنهاء تلك الملفات، كما يؤكد المحلل السياسي السعودي، "قيام القادة الخليجيين بخطوات، مع وجود حسن نية وتفاهم عالٍ بينهم، لضمان حدوث مصالحة مستمرة".

ويستدرك بالقول: "تمر الفترة القادمة، بعد توقيع المصالحة، بخطورة عالية وذلك بسبب تعدد الأطراف، وهي خمسة، والتي يمكن لأي طرف منها لا يثق بشكل معين، أن يعيد القضية إلى نقطة الصفر، وهو ما يخلق نوعاً من النزاع".

ويتمنى الخليجيون، وفق النهاري، بعد إتمام المصالحة الخليجية، "أن تكون لهم دولة واحدة بين الدول العربية".

حل سريع 

الأكاديمي والمحلل السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع، يؤكد أن الملفات التي سيتم نقاشها لن تأخذ وقتاً طويلاً خلال الفترة القادمة، وذلك يعود إلى وجود موافقة من قِبل القادة على إتمام المصالحة وإنهاء كل ما يتعلق بها.

وفي حديثه لـ"الخليج أونلاين"، يوضح المناع أن المصالحة الخليجية وتوقيع الاتفاق في السعودية يعدان تجاوزاً لأهم ما في الأزمة التي حدثت في عام 2017، وما بعد ذلك سيتم حله وتنفيذه من خلال اللجان المشكَّلة.

وستشهد الفترة الحالية بعد توقيع اتفاق المصالحة، وفق المناع، نقاشات بين الدول، خاصة بعد الإعلان عن فتح الحدود البرية والبحرية والجوية، وذلك لإنهاء كل ما تركته الأزمة الخليجية.

وحول ملف الصيد البحري بين قطر والبحرين، يرى المناع أن "السبب في حدوث بعض التجاوزات يعود إلى عدم تحديد المياه بين الطرفين، ولكن على كل حال سيتم إنهاء هذا الملف".

وبشكل عام، يشير المناع إلى أن تحقيق المصالحة الخليجية يعد انتصاراً لدول مجلس التعاون، خاصةً السعودية وقطر، التي توجد علاقات اجتماعية واسعة بين قبائلها على الحدود، والتي ستعود مرة أخرى بعد المصالحة.

وأعلنت الكويت، في الـ4 من يناير الجاري، عشية القمة الخليجية الـ41، توصل السعودية وقطر إلى اتفاق على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، ومعالجة جميع المواضيع ذات الصلة.

وبعد يوم، أكدت القمة التي استضافتها السعودية إنهاء الأزمة الخليجية وطي صفحة الخلاف، مشددة على عدم المساس بسيادة أي دولة أو استهداف أمنها.