متابعات-
وقعت السعودية والكويت، الأحد، 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بينهما الذي تنعقد أعماله في العاصمة الرياض.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، ترأس الاجتماع كل من وزير الخارجية السعودي الأمير "فيصل بن فرحان"، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ "أحمد ناصر المحمد الصباح"، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالرياض.

وأضافت الوكالة الكويتية أن "أعمال الاجتماع الأول توجت بالتوقيع على 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت مجالات الشباب، والرياضة، وتشجيع الاستثمار المباشر، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتقييس".

وأوضحت أن "أعمال مجلس التنسيق شهدت استعراضا لكافة مجالات التعاون الحيوية والهامة التي تربط البلدين الشقيقين لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والتنموية منها، وبحث سبل تعزيزها، والأخذ بها إلى آفاق جديدة من التعاون والتكامل الوثيقين".

من جانبها،  نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن "بن فرحان"، قوله إن "هذا الاجتماع له دلالة واضحة على الرغبة الصادقة من كلا البلدين لتطوير العلاقات وتنويعها، والسعي الدؤوب لتكريس التعاون الثنائي في شتى المجالات ذات المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة".

وأضاف أن "أمننا واحد، ومصالحنا مترابطة، وأهدافنا مشتركة، ونعتبر تفعيل هذا المجلس عاملاً قوياً لرفع مستوى التنسيق، والتشاور القائم بيننا سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف تجاه مجمل القضايا التي تهم بلدينا في المنطقة والعالم، وهو ما سيدفع بقوة نحو تعميق ما يربط بلدينا من قواسم مشتركة".

وأوضح أن الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا ساهمت في تدني حجم التجارة بين البلدين، آملاً أن يتحسن ذلك في المستقبل القريب، مع الأخذ بالاعتبار أن تكثيف الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال، وتشجيع الصادرات، وتذليل كافة العقبات التي تحول دون زيادة التبادل التجاري.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الكويتي، في كلمته خلال الاجتماع أن "اجتماع المجلس (يأتي) في إطار رغبة مشتركة لقيادتي البلدين في دفع العلاقات التاريخية إلى مجالات أرحب مبنية على تعظيم المصالح وتعزيز التكامل على مختلف الأصعدة".

وبيّن أن "السعودية تحتل المرتبة الأولى كشريك تجاري للصادرات الكويتية خلال الربع الأخير من العام 2020 بقيمة تفوق 670 مليون دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين للعام الماضي ما يقارب ملياري دولار".

ودعا "الصباح" إلى "عقد الاجتماع الثاني للمجلس في الكويت العام المقبل".

وفي يوليو/تموز 2018، أنشأ البلدان مجلسهما التنسيقي المشترك، ويهدف إلى وضع رؤية مشتركة لتعزيز المنظومة الاقتصادية، وضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون في مجالات بينها الاقتصادي والتكامل السياسي والأمني.

كما يهدف المجلس إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الرياض والكويت في المجال السياسي والأمني والعسكري، وضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة، وإبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري في مختلف المجالات.

ويطمح الجانبان السعودي والكويتي في رفع مستوى التبادل التجاري إلى مستوى أعلى، حيث تظهر الإحصائيات الرسمية أن حجم التبادل التجاري بينهما خلال عام 2019 بلغ نحو 8.39 مليار ريال سعودي (نحو 2.5 مليار دولار).