محمد أبو رزق - الخليج أونلاين-

لم تكن مهمة الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، التحضير والإشراف على الانتخابات النيابية فحسب، بل بدأت تحركات لدعم علاقات البلاد مع الخارج، وتمثل ذلك بالزيارة الخارجية الأولى لرئيسها، والتي كانت إلى السعودية، عقد خلالها مباحثات مع ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان.

وتشكل زيارة رئيس الحكومة الكويتية إلى السعودية مصدر قوة لحكومته، خاصة أنها تولت مهامها في ظل ظروف سياسية صعبة مرت بها الكويت، تمثلت في حل مجلس الأمة، والتحضير لانتخابات نيابية في نهاية سبتمبر الجاري.

وتضمنت الزيارة التي تمت يوم 13 سبتمبر 2022، تسليم رئيس مجلس الوزراء الكويتي رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين.

وخلال الزيارة استعرض الجانبان أيضاً العلاقات بين البلدين وأوجه التعاون، وسبل تطويره وتعزيزه في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

قراءة بالزيارة

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي عايد المناع أن زيارة رئيس الحكومة الكويتية إلى السعودية تعد أول زيارة له كرئيس وزراء، وجاءت لتسليم رسالة خطية من أمير البلاد إلى العاهل السعودي.

ويقول المناع في حديثه لـ"الخليج أونلاين": "المهمة الرئيسية للحكومة الكويتية هي الإشراف على الانتخابات، ولكن هو رئيس وزراء يقوم بعمل تنفيذي، وهو من رموز الأسرة، ويحمل رسالة لدول الجوار".

ويوضح المناع أن زيارة رئيس الحكومة الكويتية إلى السعودية جاءت في ظل تغييرات يشهدها العالم والإقليم، إلى جانب وجود تطورات باليمن والعراق.

كما يؤكد رئيس تحرير صحيفة "الشعب" الكويتية الأسبوعية حامد تركي بويابس، أن زيارة رئيس الحكومة الكويتية إلى السعودية ولقاءه ولي العهد، تعد زيارة "مستحقة ومجدولة واعتيادية".

ويقول بويابس في حديثه لـ"الخليج أونلاين": "أي حاكم جديد أو من يعتلي منصب رئيس الوزراء في الكويت تكون قبلته الأولى السعودية، والعكس صحيح، وذلك بحكم العلاقات التاريخية والجذور التي تربط البلدين".

ويضيف بويابس: "السعودية هي الدولة الاستراتيجية الكبرى بمنطقة الخليج العربي، ومن البديهي أن تكون الزيارة الأولى لأي حاكم جديد في الكويت لها".

ويبين أن الزيارة "جاءت في ظل قرب انتهاء الملف النووي الإيراني، وتوقف الخلافات العراقية أيضاً.

وحول إعطاء الزيارة قوة للحكومة الكويتية يقول بويابس: "الحكومة قوتها وضعفها شأن داخلي بحت ولا علاقة لأي دولة خارجية بها أو لها ارتباط أو زيارة، خاصة أنها حكومة مؤقتة وفق المرسوم الأميري".

العلاقات السياسية

عرف عن قوة العلاقات السعودية الكويتية الترابط الرسمي والشعبي، مع حرص قيادة البلدين على توطيد وتطوير أوجه التعاون الثنائي المشترك.

وتتميز العلاقات السعودية -الكويتية بعمقها التاريخي، وسماتها المشتركة المبنية على توافق سياسي، حيث تجاوزت بعمرها الممتد لـ130 عاماً مفاهيم علاقات الجوار الدولية.

وبعد تولي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم، زار الكويت، في ديسمبر 2016، وبحث مع أميرها الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، العلاقات بين البلدين.

وأيضاً زار ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح السعودية، في يونيو 2021؛ وهي الأولى منذ توليه المنصب.

وخلال الزيارة استعرض ولي عهد الكويت مع نظيره السعودي الأمير محمد بن سلمان، أوجه التعاون، والفرص الداعمة لتطويره، والتطورات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار.

وجمعت قيادات البلدين علاقات قوية منذ عقود طويلة، تخللتها مئات الزيارات لكبار المسؤولين والوزراء، كان أبرزها الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الكويت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في ديسمبر الماضي.

وأدت الكويت دوراً رئيسياً منذ اندلاع الأزمة الخليجية، عام 2017، بين الرباعي العربي؛ السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى، حيث بذلت جهوداً مضنية في إقناع جميع الأطراف بضرورة الحوار لإنهاء أكبر أزمة عصفت بمجلس التعاون الخليجي، وهو ما نجحت به.

وعمل كبار مسؤولي الكويت؛ بدءاً من الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، والأمير الحالي الشيخ نواف الأحمد، والوزراء والمسؤولين الدبلوماسيين الكويتيين، كخلايا نحل مستمرة لإنجاح فرص عودة الأمور لنصابها بين دول مجلس التعاون الخليجي، منطلقين من علاقات الكويت الجيدة مع كل دول العالم، خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية المؤثرة إلى حد بعيد بالملف الخليجي.

العلاقات الاقتصادية

تشهد العلاقات الاقتصادية بين السعودية والكويت تطوراً مستمراً، حيث أظهرت الإحصائيات الرسمية التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، في ديسمبر الماضي، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021، بلغ 6.993 مليارات ريال (22,682 مليار دولار).

وبلغت قيمة الصادرات بين البلدين 5.384 مليارات ريال (17,463 مليار دولار)، فيما بلغت قيمة الواردات 1.609 مليار ريال (5,218 مليارات دولار).

ويتركز التعاون التجاري بين البلدين في صناعات الحديد والصلب، واللدائن ومصنوعاتها، والصابون، والورق المقوى، والمنتجات الحيوانية، والألبان، والشعير ومنتجات المطاحن، والخضراوات والفواكه.

ولتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين تأسيس مجلس التنسيق السعودي الكويتي، الذي وقع محضر إنشائه في يوليو 2018، والهادف إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة.

وبعد تأسيسه أثمر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - الكويتي، في يونيو 2021، عن توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين.