وكالات-
عقد في العاصمة السعودية الرياض جتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق القطري السعودي.
وترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الجانب القطري، فيما ترأس الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.
وأكد وزير الخارجية السعودي أن الاجتماع "يأتي تعزيزاً للعلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، ويدفع بالعلاقات نحو آفاق أرحب".
وقال إن قيادتي البلدين "تنظران إلى مجلس التنسيق باعتباره منصة تعمل على تأطير الأعمال في جميع المجالات وتوطيد العلاقات الأخوية بما يحقق رؤيتي كل من المملكة وقطر 2030، بما ينعكس إيجاباً على مصالح البلدين وشعبيهما".
بدوره أشاد رئيس مجلس الوزراء القطري بـ"الجهود المتميزة التي تبذلها اللجان المنبثقة عن المجلس في تحديث قائمة المبادرات وخلق وابتكار مبادرات جديدة واستحداث معالم قابلة للقياس والتنفيذ".
وشدد على أهمية "تحديد إطار زمني لجميع معالم المبادرات، ما يضمن عكس ملاحظات الأمانة العامة الواردة في تقرير أداء المجلس للربع الأول من العام 2024".
كما أكد أن هذا الاجتماع "يُعد علامة بارزة في مسيرة تطوير وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتأكيداً على التزامهما بالعمل الدؤوب وفق توجيهات أصحاب السمو لاستثمار الفرص بين البلدين، وتبادل وجهات النظر، ومراجعة ما حققه المجلس من إنجازات ومبادرات نوعية، معرباً عن تطلعه إلى إنجاز وتنفيذ كل ما هو مُخطط له".
وأضاف: "نشهد اليوم ثمار الجهود الكبيرة التي بذلها رؤساء اللجان وفرق عملها وضباط الاتصال وفريق الأمانة العامة منذ بدء الدورة الثامنة لمجلس التنسيق القطري السعودي".
وأكمل: "تضطلع هذه الدورة بالعديد من ملفات التعاون المشترك بيننا التي نسعى إلى إنجازها ومواصلة مسيرة العمل بقوة وعزم لتحقيق النتائج المرجوة، مؤكدين حرصنا على مواصلة جهودنا المشتركة بما يلبي طموحات قيادة البلدين وشعبيهما الشقيقين".
ووقع الجانبان على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق القطري السعودي، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا).
ومجلس التنسيق يمثل إطاراً شاملاً لتعزيز العلاقات الثنائية بين قطر والسعودية، وجرى، في أواخر أغسطس 2021، توقيع البروتوكول المعدل لمحضر إنشائه، والذي يرأسه من الجانب السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ومن الجانب القطري أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.