متابعات

أدانت الكويت والسعودية وقطر والإمارات، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، توسيع الاستيطان في منطقة الجولان السوري المحتل.

وأعربت وزارة خارجية الكويت، اليوم الاثنين، عن "إدانة دولة الكويت لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الجولان المحتل، لما يشكله من انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

ودعت دولة الكويت المجتمع الدولي "لإدانة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة، والتي تهدد استقرار وأمن سوريا والمنطقة".

وأكدت "أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة، وأن فرض سلطة الاحتلال لقوانينها وإدارتها على الجولان يعتبر باطلاً وليس له أي أثر قانوني وفقاً لقرارات الشرعية الدولية".

من جهتها أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، عن "إدانة المملكة واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي التوسع في الاستيطان بالجولان المحتلة، ومواصلتها تخريب فرص استعادة سوريا أمنها واستقرارها".

وجددت السعودية دعوتها المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدةً "ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة".

بدورها، استنكرت قطر بشدة مصادقة حكومة الاحتلال على توسيع الاستيطان بالجولان المحتل، وعدَّتها "حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي".

وشددت، في بيان لوزارة الخارجية، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاعتداءات على الأراضي السورية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية، فضلاً عن التضامن لمواجهة مخططاته الانتهازية. 

كما جددت موقف قطر الثابت الداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، معبرة عن مساندتها للجهود الإقليمية والدولية كافة، الهادفة إلى إحلال الأمن والاستقرار في سوريا وتحقيق تطلّعات شعبها.

من جانبها أدانت دولة الإمارات بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية التوسع بالاستيطان في هضبة الجولان المحتلة، ما يهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.

واعتبرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، القرار "إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً وانتهاكاً للقوانين الدولية"، مؤكدةً "حرص بلادها على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها".

وأعربت، في بيان لها، عن "رفض الإمارات القاطع لكافة الإجراءات والممارسات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في هضبة الجولان المحتلة، ويهدد أمن وسيادة واستقرار الجمهورية العربية السورية الشقيقة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن موافقة حكومته على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان الحدودية مع سوريا.

وقال نتنياهو، الأحد، إن هذا القرار يأتي في ظل "الجبهة الجديدة في سوريا ورغبتنا في مضاعفة عدد الإسرائيليين هناك (الجولان)".

من جهته، علق أحمد الشرع، الذي قاد مع هيئة تحرير الشام عملية الإطاحة بالنظام السوري، بالقول: إن "الإسرائيليين تجاوزوا خطوط الاشتباك في سوريا بشكل واضح، مما يهدد بتصعيد غير مبرر في المنطقة".

في الوقت نفسه، قال الشرع: "الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة".

ومنذ اليوم الأول لسقوط النظام السوري عززت "إسرائيل" انتشارها في المنطقة العازلة مع سوريا، التي تخضع لإشراف قوات أممية، فيما اعتُبر خرقاً لاتفاقية فض الاشتباك 1974، التي أعلن نتنياهو نهايتها.

كما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة هجمات على عشرات الأهداف الاستراتيجية في المناطق التي كانت تحت سيطرة نظام بشار الأسد، وأعلن أنه دمر نحو 80% منها.