تسلم مجلس النواب المصري نص اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي أقرت بموجبها الحكومة المصرية بسيادة المملكة على جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين في البحر الأحمر.

وجاءت الاتفاقية في 93 صفحة، وركزت على جداول الإحداثيات (نقاط الأساس)، وحددت الحدود البحرية بين البلدين عند النقطة 61 (موقع الجزيرتين)، من دون الإشارة صراحة إلى اسميهما.

وحررت الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية، وقع عليهما في مدينة القاهرة يوم الجمعة 8 أبريل/نيسان 2016.

ونصت المادة الأولى من الاتفاقية على أن خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يبدأ من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة، والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقا بين الدول الثلاث.

كما أوضحت المادة الأولى أن خط الحدود البحرية بين البلدين يمتد من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (61)، وفقا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين.

كما تضمنت المادة أن النظام الجيوديسي العالمي 84 (wgs-84) هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة.

وجاء في المادة الثانية أنه مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية رقم (158)، ورقم (159) بمقياس رسم (750000:1) موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.

وبينت هذه المادة أن المرجع الأساسي لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.

ونصت المادة الثالثة على أن يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.​

وتضمنت المادة الثالثة أن يتم إخطار الأمين العام لـ«الأمم المتحدة» بهذه الاتفاقية لتسجيلها، وفقا لأحكام المادة (102) من ميثاق «الأمم المتحدة» بعد دخولها حيز النفاذ.

وأثارت اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للقاهرة احتجاجات واسعة في مصر، إذ اتهمت جماعات معارضة الحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مقابل استمرار المساعدات السعودية.

ورفضت الحكومة المصرية إجراء استفتاء بشأن الاتفاقية، واعتقلت مئات الناشطين الذين قاموا بمظاهرات احتجاج عليها سميت بـ«مظاهرات الأرض».

ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية، وقالت إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة في البحر الأحمر كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950، بناء على طلب من الملك «عبدالعزيز آل سعود» مؤسس المملكة العربية السعودية.

هذا، وتكتسب الجزيرتان أهمية استراتيجية لأنهما تتحكمان بحركة الملاحة في خليج العقبة، وهما جزء من المنطقة (ج) المحددة في معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر و«إسرائيل»

العربي الجديد-