قالت صحيفة إسرائيلية، إن عوائد صفقة السلاح السعودية الأمريكية، التي تم توقيعها مؤخرا، ستعود بالنفع في مسارات عدة داخل (إسرائيل).

ونشرت صحيفة «ذي ماركير» الاقتصادية، تحقيقا قال إن «الكثير من الشركات الأمنية والشركات المنتجة للسلاح في (إسرائيل) تعمل متعهدة لدى الصناعات العسكرية الأمريكية التي ستوفر السلاح والعتاد والمنظومات القتالية التي نصت الصفقات على توفيرها للسعودية، والتي تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار في المرحلة الأولى، ومن المقرر أن ترتفع قيمتها إلى 350 مليار دولار بعد عشر سنوات».

وأضاف التحقيق أن شركات صناعة السلاح وشركات أمنية إسرائيلية، ستحصل على حصة كبيرة من عوائد صفقات السلاح الضخمة التي وقّعها الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» مع السعودية، أثناء زيارته الرياض الأسبوع الماضي.

وأشار التحقيق الذي أعده الباحث «حوجي عميت»، إلى أن الصفقات الأمريكية السعودية ستحدث «طفرة» في أنشطة الشركات الإسرائيلية، وستوسع من مجالات عملها ومشاريعها بسبب حجم الطلبات الهائل الواجب الوفاء بها وضمان إنجازها في الوقت المحدد.

وذكر التحقيق أن شركات الصناعة العسكرية الأمريكية الرائدة التي ستتولى توفير العتاد والسلاح والمنظومات القتالية للسعودية، والتي تضم: «لوكهيد مارتين» (Lockheed Martin)، و«نورثوغروب غرمان» (northorp Grumman)، و«ريثيون» (Raytheon) تقوم في بعض الأحيان بتسويق منتجات شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية «رفائيل».

ويتضح من التحقيق أنه بما أن شركة «رفائيل» تعد ضمن القطاع العام وتخضع لسلطة الحكومة الإسرائيلية، فإن كلاً من المستوى السياسي والعسكري في (تل أبيب) يبدي اهتماما كبيرا بالمكاسب الاقتصادية الهائلة التي ستعود على الاقتصاد الإسرائيلي في أعقاب الصفقات الأمريكية السعودية.

إنهاء جمود

ونقلت الصحيفة، عن مسؤول بارز سابق في وزارة الحرب الإسرائيلية، رفض الكشف عن اسمه، قوله إن ميل «ترامب» لإعادة الولايات المتحدة إلى المنطقة وضمن ذلك توقيعه على صفقات السلاح الضخمة يضع نهاية لثماني سنوات من الجمود الذي اتسم به نشاط الصناعات العسكرية الأمريكية.

وحسب المسؤول نفسه، فإن حجم صفقات السلاح التي وقعتها الولايات المتحدة مع السعودية خلال سنوات حكم الرئيس الأمريكي السابق «باراك أوباما» الثماني، لم تتجاوز 110 مليارات دولار، ولم يتم تنفيذ كل مركباتها، مستدركاً أن التحول الذي أحدثه «ترامب» على السياسة الخارجية الأمريكية ينعكس إيجاباً على (إسرائيل) من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية.

وأضاف المسؤول نفسه، أن صفقات السلاح الضخمة بين الرياض وواشنطن تحسن من قدرة شركات السلاح والشركات الأمنية الإسرائيلية على التنافس داخل الولايات المتحدة، على اعتبار أن هذه الصفقات تمنح فرصا كبيرة، مما يزيد من حاجة الشركات الأميركية إلى مساعدة الشركات الإسرائيلية التي «ستعمل متعهداً ثانوياً» لتوفير الكثير من مركبات هذه الصفقات.

سلاح نوعي

من ناحيته، لفت «مهرين فروزنفر»، الذي عمل في السابق مستشارا اقتصاديا لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي وترأس شعبة الموازنات في وزارة الحرب، إلى «مكسب إسرائيلي» آخر يتمثل في أنه «على الرغم من أن صفقات السلاح بين السعودية والولايات المتحدة لن تؤثر على التفوق النوعي الإسرائيلي، إلا أنها، في المقابل، تمنح (إسرائيل) الحجة والذريعة لمطالبة الإدارة الأمريكية بتعويضها بالحصول على سلاح نوعي لم يسبق للولايات المتحدة أن منحته لـ(إسرائيل)».

ولفت «فروزنفر»، إلى أن صفقات السلاح الأمريكية السعودية تضمن «أمركة» المنطقة، «وهذا يصب في صالح (إسرائيل)»، منوها إلى أنه لو توجهت الرياض لروسيا للحصول على السلاح «لمثّل ذلك أخبارا سيئة لـ(تل أبيب)».

وأشار «فروزنفر» إلى أن الشركات الإسرائيلية التي ستسهم في توفير السلاح والعتاد والمنظومات القتالية للسعودية ضمن تعاقداتها مع الشركات الأمريكية، ستحرص على أن يتم تسريب تقنيات عسكرية لا ترغب (إسرائيل) في وصولها إلى السعودية.

وتابع: «لصفقات السلاح السعودية الأمريكية تأثيراً سلبياً على المكانة الجيو استراتيجية لـ(إسرائيل)، على اعتبار أنها تزيد من سباق التسلح في المنطقة؛ حيث يرجح أن يكون تعبير وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، العلني عن قلقه من صفقات السلاح يعود بشكل أساس إلى خشية بعض مستويات الحكم في (تل أبيب) أن تشجع هذه الصفقات دولا أخرى معادية لـ(إسرائيل) على توسيع ترسانتها من السلاح».

وقبل أيام، نقلت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، عن وزير الدفاع الإسرائيلي «أفيغدور ليبرمان»، قلقه من صفقة الأسلحة الأمريكية السعودية، مؤكدا أن «بلاده قادرة على التعامل مع هذه المشكلة».

وقال «ليبرمان» إنه قلق من سباق التسلح في الشرق الأوسط، مضيفا: «مبيعات الأسلحة في المنطقة بلغت 214 مليار دولار، وذلك ليس مبلغا صغيرا على الإطلاق».

وتابع: «(إسرائيل) تتابع هذه التطورات، ولها أساليبها للتعامل مع ذلك».

ووقعت السعودية وأمريكا، خلال زيارة «ترامب» اتفاقيات في مجال التسليح، بلغت قيمته 110 مليار دولار.

وتضمنت الاتفاقيات شراء وتوطين صناعات المروحيات العسكرية (6 مليارات دولار لتجميع 150 مروحية عسكرية من طراز بلاك هوك).

كما تم توقيع 4 اتفاقيات في أنظمة الدفاع مع المؤسسة العامة للصناعات الحربية، وإنشاء وحدة أعمال رايثون العربية لتأسيس إمكانات تعزيز منظموات الدفاع والفضاء والأمن،  فضلا عن الاتفاق مع شركة «جينرال دينامكس» على تصميم وهندسة وتصنيع ودعم الآليات المدرعة محليا.

وعقب الاتفاق السعودي الأمريكي، وعد «ترامب» رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتانياهو» في اجتماعهما الاثنين، بأن الولايات المتحدة ستحافظ على «التفوق العسكري النوعي لـ(إسرائيل) على القوات الأخرى في الشرق الأوسط».

وقال وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون» في تصريح صحفي إن «الاتفاق لا يتناقض مع الالتزام الأمريكي بالحفاظ على الميزة العسكرية النوعية لـ(إسرائيل)»، معربا عن ثقته بأن المخاوف الإسرائيلية من هذا الأمر قد تتعرض للتهديد.

العربي الجديد-