يبدأ شخصيات مصرية حزبية وعامة، اعتصاما تبادليا، بدءا من غد الإثنين، في عدد من مقار الأحزاب، رفضا لمناقشة مجلس النواب (البرلمان)، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي تنتقل بموجبها جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة.

وبحسب ما صدر عن اجتماع لعدد من القوى والأحزاب السياسية، الأحد، بمقر حزب «الدستور»، فإنه سيتم الدعوة قريبًا لـ«مسيرة كُبرى أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب التي ستناقش الاتفاقية»، بالإضافة إلى دعوة المواطنين لرفع أعلامًا مصرية تحمل شعار «تيران وصنافير مصرية» من شرفات منازلهم.

وبدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم، مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»، ومن المفترض أن تستمر المناقشة لمدة ثلاثة أيام قبل عرض قرار اللجنة على الجلسة العامة للبرلمان.

شارك في المؤتمر أحزاب «الدستور» (ليبرالي) و«المصري الديمقراطي الاجتماعي» (ليبرالي) و«العيش والحرية» (يساري) و«التحالف الشعبي الاشتراكي» (يساري) و«مصر القوية» (وسط)، وتيار «الكرامة» (ناصري) وحركتا «الاشتراكيون الثوريون» و«6 أبريل».

ومن الشخصيات العامة، شارك «حمدين صباحي» و«خالد علي»، المرشحين الرئاسيين السابقين، والمستشار «هشام جنينة»، والنائب البرلماني السابق «محمد أنور السادات»، و«خالد البلشي» الوكيل السابق لنقابة الصحفيين، و«جورج إسحاق» عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، والناشطان السياسيان «عبد الجليل مصطفى» والسفير «معصوم مرزوق»، بالإضافة إلى رؤساء الأحزاب المشاركة في المؤتمر، والعشرات من نشطاء الأحزاب والحركات السياسية.

فيما غابت القنوات التليفزيونية المصرية الحكومية والخاصة عن التغطية.

تحركات مضادة

وقال «البلشي» باسم المشاركين في المؤتمر، إنهم سيبدأون اعتصاما تبادليًا داخل مقرات الأحزاب بداية من الغد، وأن مقر حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» في القاهرة، ومقر «الدستور» في الإسكندرية سيستضيفا الاعتصام غدًا.

فيما سيبدأ عدد من الصحفيين اعتصامهم داخل مقر نقابتهم يوم الثلاثاء، بالتزامن مع اعتصام آخر داخل مقر حزب تيار «الكرامة» في القاهرة.

ونقل موقع «مدى مصر» عن «البلشي»، تأكيده أن هناك دعوة ستوجه قريبًا بـ«مسيرة كُبرى أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب التي ستناقش الاتفاقية»، بالإضافة إلى دعوة المواطنين لرفع أعلامًا مصرية تحمل شعار «تيران وصنافير مصرية» من شرفات منازلهم.

مكسب لـ(إسرائيل)

وقال «حمدين صباحي» المرشح الرئاسي السابق، إن «بيع تيران وصنافير مهانة لمصر وقنبلة موقوتة للسعودية لكنها مكسب صافي لـ(إسرائيل) ومن وراءها».

وأضاف: «عندما وقّع النظام على هذه الاتفاقية قبل سنة قلنا إنه فقد شرعيته الأخلاقية. اليوم، عندما يُصر النظام على دهس إرادة الشعب والشباب الذين تظاهروا في الميادين، وتحدى الدستور والقانون واستقلال القضاء وتاريخ مصر وحرمة دماء الشهداء، فإن شرعيته الدستورية والقانونية قد سقطت».

وتابع: «اعلموا أن اليوم الذي سيُعلن فيه أن البرلمان سيصدق على هذا العار.. هو اليوم الذي ستنزل فيه الحركة الوطنية بكل أحزابها وشرفائها إلى ميدان التحرير دفاعًا عن الأرض».

من جانبه، قال «خالد علي» المحامي الذي حصل على حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين: «الدولة تعني أرض وشعب وسيادة. لا يوجد في النزاعات ما يسمى بالملكية. والسيادة معناها أن تمارس الدولة كافة الحقوق والسلطات على الأرض باعتبارك حاكم لها».

خيارات مفتوحة

فيما قال «مدحت الزاهد» رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»: «لا نرفع شارات الحداد، وإنما نطلق شرارة جديدة للمقاومة. ويمكننا أن نختلف على شكل النظام السياسي والاقتصادي، لكن الأرض هي الثابت التاريخي الذي يفصل بين الشرفاء والخونة».

وأضا: «شهدنا فصولًا مأساوية من تزوير الوثائق والأدلة من قِبل النظام لإثبات سعودية الجزيرتين»، متابعًا: «التاريخ والجغرافيا والشهداء هي حقائق تاريخية لا يغيرها القضاء أو البرلمان أو غيره، مع احترامنا للجميع».

وقال «محمد سامي» رئيس حزب «تيار الكرامة»، إن الأحزاب والحركات المجتمعة اليوم ستشكل لجنة دائمة للتعامل مع الأمر، مضيفًا أنها «لجنة مفتوحة لكافة القوى الوطنية».

وأكد أن تحركات هذه القوى السياسية ستكون في القاهرة والمحافظات وأن «كافة الاختيارات مفتوحة»، مضيفًا: «مصر ليست عزبة ولا تخضع لإرادة شخصية. والحركة الوطنية ستستعيد حيويتها».

وتساءل «علي»: «أليس رفع العلم المصري على تيران وصنافير مظهر من مظاهر الملكية والسيادة، أليس قتال جنودنا على الجزيرتين والدفاع عنهما مظهر من مظاهر السيادة والملكية. أليس توقيع الاتفاقيات الدولية والإقليمية [التي تخص الجزيرتين] مظهر من مظاهر السيادة والملكية. أليس إصدار قرارات [تخص الجزيرتين] وبناء أقسام شرطة وسجل مدني خاص بهما مظهر من مظاهر الملكية والسيادة».

وتابع متسائلا: «أين كانت الحكومة طوال فترة نظر الدعوى في المحكمة! وماذا تفعل الآن غير أنها تترافع في الإعلام». مضيفًا: «تيران وصنافير مصرية بحكم القضاء، ولا يملك مجلس النواب تعريضهما لخطر».

وختم كلمته قائلًا: «من يتنازل عن تيران وصنافير اليوم سيتنازل عن سيناء غدًا.. ولن يكون ذلك إلا على أجسادنا وحريتنا».

فيما قال «خالد داوود» رئيس حزب «الدستور»، إن «حملة الاعتقالات على شباب الأحزاب، والتي وصلت نحو 40 شابًا حتى الآن، جاءت في إطار التمهيد لتمرير الاتفاقية بالبرلمان»، وطالب وسائل الإعلام المختلفة بالتركيز على هذه الحملة الأمنية.

وكانت الشرطة قد بدأت حملة اعتقالات في صفوف أعضاء الأحزاب المدنية خلال شهر مايو/ أيار الماضي، ووجهت النيابة إلى معظم من أُلقي القبض عليهم اتهامات بـ«إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإهانة رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة».

«السيسي» المسؤول

واتهم «فريد زهران» رئيس الحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» بالمسؤولية عن الأزمة الحالية، قائلًا: «أي حديث عن مسؤولية النظام أو الحكومة هو حديث مُجهّل. والرئيس السيسي هو من يتحمل وحده مسؤولية التفريط في التراب الوطني وتهديد الدولة المصرية، بخلق صدام بين القضاء والبرلمان».

وأضاف «زهران»، أن هناك ضغوطًا أمنية على نواب البرلمان الرافضين للاتفاقية، متابعًا: «أُحيي كل نائب سيقف أمام كل ما يتعرض له من ضغوط وإهانة وأقول لهم أن معركتهم فائزة، وسنعتبر هذه الأرض مُحتلة إذا ما تم تسليم الجزيرتين».

وتوقع «محمد أنور السادات» العضو السابق بمجلس النواب، أن يظهر «نواب مستقلون ومحترمون يرفضون الاتفاقية داخل البرلمان».

فيما قال المستشار «هشام جنينة» إن ما حدث «هو التفريط الثاني في التراب الوطني بعد قرية أم الرشراش التي تنازلنا عنها لـ(إسرائيل) وأصبحت تحمل اسم إيلات».

وتساءل: «ما الذي تستطيع الحكومة تقديمه في البرلمان ولم تقدمه أمام القضاء الإداري، قبل أن يصدر حكمه بمصرية تيران وصنافير».

وأعلن السفير السابق «معصوم مرزوق» خلال كلمته عن دخوله إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لحين تراجع السلطات عن تمرير الاتفاقية أو «خروج الشعب المصري لمنع التفريط في الجزيرتين».

وألقى الناشط السياسي «هيثم محمدين» كلمة بالنيابة عمن تعرضوا للاعتقال على خلفية مظاهرات الدفاع عن الجزيرتين، قال فيها إن «أي تواجد سعودي على الجزيرتين سيتم التعامل معه باعتباره احتلال عسكري، وسنخوض معركة تحرير ضده».

وخلال جلسة البرلمان الأحد، استعرضت الحكومة، تقريرا مفصلا حول الاتفاقية، قالت فيه إن «مصر احتلت الجزيرتين بناء على طلب ومباركة المملكة العربية السعودية لحمايتها من التهديدات الإسرائيلية».

وتنتظر جزيرتا «تيران وصنافير» حاليا الحسم على الصعيدين القضائي والتشريعي، حيث تنتظر قرارا من هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة في مصر)، وآخرا من البرلمان، وسط تصاعد حالة غضب شعبي حيال جهود النظام المصري لإثبات ملكية الجزيرتين للسعودية.

وتعزز خطوة مناقشة البرلمان للاتفاقية، التقارير المتداولة، عن تمرير الاتفاقية خلال شهر رمضان، واستغلال حالة الاسترخاء التي يكون عليها الشعب المصري خلال شهر الصيام.

وتأتي الخطوة، وسط ضغوط كبيرة، وإجراءات عقابية، ضد قيادات عسكرية وسيطة، وضباط رافضين الاتفاقية.

وكان قد تم توقيع الاتفاقية، بحضور الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» إلى القاهرة، العام الماضي.

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.

وقال رئيس المحكمة القاضي «أحمد الشاذلي» بمنطوق حكمه إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها»، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم.

وكالات-