مركز «بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية»-

حذرت دراسة (إسرائيلية)، من أن السياسات غير الحكيمة التي تنتهجها بعض عواصم الخليج، وتداعيات الأزمة مع قطر، ستؤدي إلى سقوط أنظمة ملكية في المنطقة، تحديدا المملكة العربية السعودية.

وأكدت الدراسة التي صدرت حديثا عن مركز «بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية»، التابع لجامعة «بار إيلان»، أن الأزمة الخليجية الحالية تنذر بسقوط المزيد من العواصم العربية في يد إيران. 

وتعد البحرين مرشحة حاليا للانضمام لقائمة الدول التي وقعت تحت السيطرة الإيرانية، بعد العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن، وفق الدراسة. 

وقال المستشرق البروفيسور «عيدو كوهين»، في دراسته التي جاءت بعنوان:«هل ثمة ربيع عربي جديد على الأبواب في الخليج الفارسي؟»، إن الأزمات الاقتصادية غير المسبوقة التي تعصف بمنطقة الخليج، إلى جانب القرارات السياسية غير الحكيمة، تعزز المخاوف بقرب اندلاع هبات جماهيرية ستؤدي إلى تعميم الاضطراب في المنطقة. 

وأضاف أن «الأزمات الداخلية يمكن أن تقود إلى ربيع عربي جديد، قد يفضي إلى سقوط بعض الملكيات الخليجية»، وخاصة النظام السعودي. 

ويواجه نظام الحكم الحالي في السعودية بشكل خاص، خطر السقوط، نتيجة 5 أسباب أبرزها تراجع الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير، جراء تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية، وثانيا بسبب ضخ مساعدات مالية ضخمة لنظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، منذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013، إلى جانب فاتورة تكاليف الحرب في اليمن الباهظة، علاوة على حرص أفراد العائلة المالكة مراكمة ثرواتهم الشخصية، وخامسا تداعيات الأزمة مع قطر. 

ووفق الدراسة، فإن السلطات السعودية أقدمت على خطوات من شأنها إثارة الجمهور السعودي ضد نظام الحكم، ويمكن أن تسمح بانفجار مظاهرات غضب، تماما كما حدث في تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا، أواخر 2010 ومطلع 2011، منها تخفيض رواتب الموظفين في الجهازين المدني والعسكري بـ 900 ريال (300 دولار) جزءا من خطة تقشف في القطاع العام، إلى جانب إلغاء الزيادات والعلاوات على الرواتب، علاوة على فرض ضرائب على السجائر ومشروبات الطاقة، بحيث تبلغ الضريبة 100%، من كلفة إنتاجها. 

وشددت الدراسة على أن ما يدلل على الحد الذي وصلت إليه خطورة الأوضاع الاقتصادية في السعودية، حقيقة أن حكومة الرياض قررت فرض رسوم على استخدام الشوارع في منطقة الرياض، ورسوم على المسافرين من الدول العربية المجاورة وإليها. 

وشدد الدراسة على أن الرابح من الأوضاع السائدة في الخليج هي إيران، مؤكدة على أن المقاطعة المفروضة على قطر «عبدت مسارا يمكن طهران من السيطرة على البحرين»، بحسب الدراسة. 

وسمح قرار مقاطعة قطر لإيران «بدق الأسافين بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب أن هذا التطور سمح لطهران بتعزيز مكانتها كقوة إقليمية رائدة»، كما أن موقف إيران المساند لقطر منحها نقاطا لدى الرأي العام العربي، وفق الدراسة. 

وبحسب الدراسة، فإن تدهور الأوضاع الاقتصادية في السعودية سيترك آثارا سلبية على دول عربية أخرى، لا سيما البحرين، التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة، في الوقت الذي تعمل فيه إيران على عدم استقرار البلاد، من خلال دعم الجماعات الشيعية التي تعارض نظام الحكم في المنامة. 

ولم تستبعد الدراسة أن تعمد إيران إلى العمل على عدم استقرار الأوضاع في السعودية، داعية واشنطن إلى التحرك للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، قبل أن تقع تحت طائلة «ربيع عربي جديد».

وحذرت من أن تحقق السيناريو أعلاه سيفضي إلى إضعاف مكانة الولايات المتحدة في منطقة الخليج، وسيمكن إيران وروسيا من تقاسم النفوذ في الخليج العربي، بينما ستكون هذه النتيجة سيئة لـ«إسرائيل».

والشهر الماضي، فيما اعتبر انقلابا ملكيا داخل الأسرة السعودية، أصدر العاهل السعودي «سلمان بن عبد العزيز آل سعود»؛ أمراً ملكياً بتعيين ولي ولي العهد «محمد بن سلمان» ولياً للعهد؛ بدلا من الأمير «محمد بن نايف» الذي أعفي من جميع مناصبه. 

وبحسب الأوامر الملكية؛ فإن تعيين «محمد بن سلمان» وليا للعهد جاء «بتأييد أعضاء هيئة البيعة بالأغلبية العظمي وموافقة 31 من بين 34»، وذلك بعد أن أعفي «محمد بن نايف» من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية أيضا، وسط تقارير متداولة عن وضعه قيد الإقامة الجبرية.

وأضاف الأمر الملكي: «اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع؛ استمراره فيما كلف به من مهام أخرى».