وكالات-

أكدت دولة الكويت أنه لا يمكن التحدث عن السلام في ظل الاستمرار في توسيع رقعة الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على الأراضي بالقوة، مشددة على أن الاستيطان لا يزال يشكل العائق الأكبر أمام فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

وفي كلمة الكويت بجلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط وضمن ذلك القضية الفلسطينية، مساء الأربعاء، قال المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي: "لهذا السبب تشاركنا مع كل من إندونيسيا وجنوب أفريقيا عقد اجتماع بصيغة آريا بتاريخ 9 مايو الماضي، حول المستوطنات والمستوطنين الإسرائيليين، في ضوء وتيرة التوسع غير المسبوقة للأنشطة الاستيطانية وزيادة عنف المستوطنين والتي تقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً على أساس حدود 1967".

وجدد العتيبي إدانة كل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي ليست لها أي شرعية قانونية، داعياً المجتمع الدولي الى تحمُّل مسؤولياته بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية وضمن ذلك عمليات الاقتحام المتكررة لباحات المسجد الأقصى تحت حراسة القوات الإسرائيلية، والتي تشكل جميعها انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وضمنها القرار 2334.

وأضاف: "نلتقي بعد مرور عام على الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق المتظاهرين المدنيين في قطاع غزة، بتاريخ 14 مايو 2018، والتي استشهد في يومها 60 مواطناً فلسطينياً، من بينهم أطفال، وجرح أكثر من 2000 آخرين".

وطالب "إسرائيل" باعتبارها السُّلطة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع أعمالها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، والتزام حماية المدنيين، وكفالة احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمن ذلك الصادر عام 1949، ورفع حصارها الجائر على قطاع غزة.

وقال العتيبي في هذا الصدد: "لتحقيق وإرساء سلام عادل ودائم وشامل من خلال عملية تفاوضية تُتوَّج بتوقيع الطرفين الأساسيَّين عليه، يتعين أن تكون هناك مرجعية أساسية يجب التزامها، وضمن ذلك تدابير بناء الثقة بين الأطراف، لا تُظهر فحسب أن هناك التزاماً سياسياً حقيقياً لتحقيق السلام، بل تضمن أنه سيتم فعلاً التزام البنود التي يتم الاتفاق عليها".

وبيَّن أن الدول العربية أعادت تأكيد موقفها المبدئي المتمثل بالتمسك بالسلام واعتباره خياراً استراتيجياً، في 31 مارس الماضي، خلال قمة تونس الأخيرة، وعزمها إعادة إطلاق مفاوضات جادة بهدف تحقيق حل الدولتين باعتباره شرطاً أساسياً للتوصل إلى السلام العادل والشامل والمستدام الذي يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

لا سلام بالقوة

وأشار إلى أنه لا يمكن التحدث عن السلام في ظل استمرار طرف في اتخاذ قرارات أحادية الجانب، وهو ما حذر منه الأمين العام للأمم المتحدة، مراراً وتكراراً، بشأن تقويض فرص تحقيق السلام، مجدِّداً إدانة قرار "إسرائيل" عدم تجديد ولاية الوجود الدولي المؤقت في الخليل وقرار الحكومة الإسرائيلية تجميد جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وأوضح العتيبي أن ذلك "يعرِّض استقرار السُّلطة الفلسطينية المالي للخطر، ويهدد أمن الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء، فإسرائيل بقرارها هذا ضربت عرض الحائط باتفاق أوسلو ومعه أي مصداقية في أنها ستلتزم أية مقررات تنبثق عن مبادرات سلام سيتم تقديمها".

وتابع قائلاً: "لا يمكن التحدث عن السلام الذي يُفرَض على الفلسطينيين بالقوة"، مشيراً إلى أن "الجامعة العربية على مستوى القمة أكدت تضامنها الكامل مع فلسطين، وعدم قبولها أية ضغوط سياسية أو مالية بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية لا تنسجم مع المرجعيات الدولية".

ويأتي حديث مندوب الكويت لدى مجلس الأمن، بالتزامن مع قرب طرح "صفقة القرن"، وهي خطة سلام تعتزم الولايات المتحدة الكشف عنها في مؤتمر سيُعقد بالبحرين، في يونيو المقبل.

ويتردد أن تلك الخطة تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة "إسرائيل"، بينها وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، في أواخر عام 2017، الاعتراف بمدينة القدس بشطرَيها الشرقي والغربي عاصمة لـ"إسرائيل"، التي تحتل المدينة الفلسطينية منذ 1967، في وضع لا يعترف به المجتمع الدولي أيضاً.