رأي القدس العربي-

تلقّت طروحات قيام معاهدة عدم اعتداء بين بعض الدول العربية مع إسرائيل دفعة جديدة بعد انتهاء لقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لشبونة بالبرتغال، وإعلان توجه بومبيو إلى العاصمة المغربية الرباط حيث يتوقع مراقبون أن تؤدي الضغوط الأمريكية إلى «انفراجة» مع المغرب، بحيث تنضاف المملكة إلى كل من الإمارات وسلطنة عُمان والبحرين في مبادرة «منقّحة» للتطبيع مع إسرائيل تحت عنوان «عدم الاعتداء» بين الطرفين.
غير أن المعنى الحقيقي للمعاهدة المذكورة عبّر عنه وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في تغريدة على تويتر أمس الخميس حيث دعا إلى تحالف غربي ـ عربيّ تقوده الولايات المتحدة الأمريكية «لردع العدوان الإيراني»، وذلك بعد ظهور أنباء عن تطوير طهران لصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، الأمر الذي نفته إيران.
تنسب المبادرة إلى الوزير نفسه وقد أعلن عنها في تشرين أول/أكتوبر الماضي قائلا إن معاهدة عدم اعتداء مع «العديد من الدول العربية» يمكن أن «تنهي الصراع» بين إسرائيل وتلك الدول، غير أن تصريحاته الأخيرة تشير إلى أن المطلوب أكبر من «إنهاء صراع» غير موجود أصلا، وبالأحرى فتح صراع تقوده إسرائيل فعلياً ضد إيران، وتزج به الدول العربية.
وبغض النظر عن هذه «الطموحات» المبالغ فيها إسرائيليا، فإن جزءا من هذا التحرّك الكبير يبدو مرتبطا بالأوضاع المتدهورة لنتنياهو بعد توجيه المدعي العام تهما بالفساد له، كما أتبعها أمس بإعلان عن قرب توجيهه تهما لمقربين له، وبعد نفاد «بنك الأهداف» الذي يمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديمه من حساب الفلسطينيين، بعد سلسلة من «الهدايا» الكبرى بدأت بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، مرورا بإعلان سيادتها على الجولان، قبيل انتخابات نيسان/إبريل الماضي، وصولا إلى إعلان شرعيّة وجود المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وبالتالي فقد انتقل ترامب إلى «بنك الأهداف» العربيّ ليصرف منه.
يفترض في الإعلان المقبل عن تطبيع عربي مع إسرائيل تقديم دفعة جديدة على الحساب لنتنياهو وذلك قبل نهاية فترة تشكيل حكومة جديدة بعد خمسة أيام من الآن، وبذلك يتم ضخّ دعم كبير جديد في رصيد نتنياهو قد يساهم في نجاح مهمته شبه المستحيلة لتأليف حكومة وإلا فستتجه إسرائيل لانتخابات جديدة لمرة ثالثة في أقل من عام.
الإعلان، في هذا السياق، يجب أن يحصل قبل 11 الشهر الجاري ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بوزير خارجيتها ستضع كل نفوذها لضمّ المغرب إلى الدول الخليجية الثلاث لإعطاء الاتفاق اتساعا جغرافيا، موظفة وزن الرباط الثقيل في أفريقيا والمغرب العربي مقابل السمعة العربية المثيرة للجدل لبلد مثل الإمارات أو البحرين.
لا نعرف بالضبط ما هي الوعود الأمريكية المقدمة للمغرب، لكن قيادته ستضع في حسبانها بالتأكيد أن قرارا كبيرا مثل هذا لا يجب أن يرتبط بالمصالح السياسية الضيقة لنتنياهو، الذي يواجه اتهامات فساد قد تطيح به، ولا بالاستجابات السريعة لترامب، الذي يمضي الكونغرس قدما في إجراءات عزله، فما يأتي بسرعة قد يذهب بسرعة أكبر منها.