الخليج أونلاين- 

أكد الناشط والمحلل السياسي الكويتي المعروف، عيد الفضلي، أن دولة الكويت مستمرة في موقفها الرافض من التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي حكومةً وشعباً، حيث لا يوجد أي تعامل مع "إسرائيل" لا فوق الطولة أو تحتها.

وقال الفضلي في حديثه لـ"الخليج أونلاين": إن "دولة الكويت مستمرة في مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، ولن يستطيع إسرائيلي واحد السفر على متن الخطوط الجوية الكويتية، أو يستطيع أحد منهم دخول الكويت".

وأضاف الفضلي: "التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي خيانة، وهناك استياء شعبي كبير من التطبيع الإماراتي الإسرائيلي".

وقال: "لكل اتفاق لا بد أن يكون هناك فائدة للطرفين، فهل ستعيد الإمارات باتفاقها مع إسرائيل أرضاً مسلوبة، أم أن كل الفائدة سيجنيها الكيان الصهيوني؟ ومنها فتح سوق جديد للمنتجات الإسرائيلية، وشراء النفط من الإمارات بدلاً من الأسواق البعيدة، والتغلغل في جزيرة العرب، والتدخل في بعض السياسات من أوجه عدة".

وأوضح الفضلي أن البحرين ستكون الدولة الخليجية التالية التي ستطبع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، والدليل ورشة المنامة التي عقدت في البحرين.

وتوقع الفضلي أن يعلن السودان تطبيع علاقاته مع "إسرائيل"، خاصة بعد لقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان برئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في أحد المؤتمرات الأفريقية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس 13 أغسطس، توصل الإمارات و"إسرائيل" إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، واصفاً إياه بـ"التاريخي"، وسيوقع الاتفاق يوم 15 سبتمبر الجاري في الولايات المتحدة.

وروجت الإمارات لاتفاق السلام بعد طلبها إيقاف تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية، قبل أن يؤكد نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون وإماراتيون أن التعليق "مؤقت، ولن يدوم إلى الأبد".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين "تل أبيب" وأبوظبي تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين، في حين قوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة.

مواجهة الفساد

وحول مواجهة الفساد في دولة الكويت بيّن الفضلي أنه تم تحويل عدد من المشاهير بتهمة غسل الأموال إلى النيابة العامة، وقد خرجوا بكفالات مالية مرتفعة مع منعهم من السفر  وحجز ممتلكاتهم بعد الاستدعاء والتحقيق معهم.

وأشار إلى أن قضية الصندوق الماليزي، المتهم فيها أحد أبناء الأسرة الحاكمة، تم التحقيق معه فيها، وخرج بأعلى كفالة مالية في تاريخ الكويت.

وأردف بالقول: "حكومة الكويت بقيادة الشيخ صباح الخالد الصباح حركت المياه الراكدة في مواجهة الفساد، وحولت أشخاصاً لا يمكن للمواطن أن يتخيل تحويلهم من وزراء وشيوخ ومشاهير دون تردد، والفيصل هو القضاء الكويتي".

وفي 5 يوليو الماضي، أمر أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالحزم في مكافحة الفساد بأشكاله كافة، وتطبيق القانون بالعدل والمساواة.

الأزمة المالية

وعن الأزمة المالية والحديث عن عدم قدرة الحكومة الكويتية على تسليم رواتب الموظفين، أوضح الناشط السياسي أن الكويت دولة غنية جداً، ولها صناديق سيادية تبلغ قيمتها 600 مليار دولار، إضافة إلى وجود عدة صناديق أخرى لدى الدولة الكويتية، حيث يعد اقتصادها متيناً.

وأردف بالقول: "المقصود من تصريح الحكومة حول الرواتب هو عدم المطالبة بامتيازات أخرى للمواطنين، أو الإشارة لرفض الحكومة لإسقاط القروض الشخصية على المواطنين، خصوصاً أن الاقتصاد العالمي تعرقل بسبب أزمة كورونا".

وكان وزير المالية الكويتي براك الشيتان، كشف عن وجود شح سيولة في دفع رواتب موظفي الحكومة، وذلك في ظل عجز بالميزانية يبلغ 14 مليار دينار (45 مليار دولار).

وقال الشيتان، في جلسة مجلس الأمة الكويتي التكميلية، الأربعاء 19 أغسطس: "يمكن أن نغطي الوضع حتى نوفمبر فقط، خاصة أن الإيرادات النفطية في انخفاض شديد، وهناك زيادات في العجوزات التي جاءت بسبب زيادة المصروفات على الإيرادات".