متابعات-
على خلاف التوجه الرسمي في البحرين الذي كان مرحباً بتطبيع المنامة العلاقات مع "تل أبيب"، عبر البحرينيون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم تجاه هذه الخطوة، مؤكدين أن موقفهم يبقى ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية.

وعقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة (11 سبتمبر 2020)، اتفاق ملك البحرين ورئيس الوزراء الإسرائلي بنيامين نتنياهو على تطبيع العلاقات بين البحرين و"إسرائيل"، أعلن كبار مسؤولي البحرين ترحيبهم بهذه الخطوة، معتبرين أنها تصب في صالح السلام بالمنطقة.

وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف الزياني وصف في بيان صحفي هذه الخطوة بأنها "واقعية لمواجهة التحديات الاستراتيجية، وحماية المصالح الوطنية".

وأضاف: إن "مملكة البحرين تؤكد على حسن الجوار مع جميع دول الجوار، ودول المنطقة"، عاداً تطبيع العلاقات بين المنامة و"تل أبيب" بأنها ستعمل على "تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

بدوره وصف الفريق أول راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية، "إعلان تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل يعد إجراء سيادياً ويمثل موقفاً شجاعاً يعكس حكمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة".

وأكد في بيان صحفي أن التطبيع "سينعكس على خدمة  المصالح العليا لمملكة البحرين داخلياً وخارجياً، ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار ونشر مظاهر النماء والازدهار".

مباركة التطبيع

مجلس الشورى ومجلس النواب في البحرين رحبا أيضاً بإقامة علاقات دبلوماسية بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ومملكة البحرين.

واعتبرا -وفق وكالة أنباء البحرين- تطبيع العلاقات "خطوة تاريخية ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة".

وأضافا في بيان مشترك: "إن مجلس الشورى ومجلس النواب وإذ يباركان إعلان إقامة العلاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل فإنهما يؤكدان على أن هذه الخطوة تصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها، كما تأتي في سياق النهج البحريني الأصيل والتاريخ العريق في تعزيز الانفتاح والتعايش مع الجميع".

وتابع البيان: "يشيد مجلس الشورى ومجلس النواب بالدور القيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وولي عهدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتاريخ 13 أغسطس 2020، في إعلانها إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل".

استهجان شعبي

الشعب البحريني كان له رأي أيضاً لكنه مخالف تماماً للموقف الرسمي، حيث تعالت الأصوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدين وتستنكر اتفاق إقامة علاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

بحرينيون نشروا صوراً قديمة تظهر مشاركة جنود بحرينيين في الدفاع عن فلسطين، وصوراً لمظاهرات واسعة تندد بالاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن هذا هو موقفهم الدائم والمستمر.

وأكد بحرينيون أنهم لم يؤخذ رأيهم في عملية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وهم يؤكدون بذلك أن موقفهم ورأيهم مخالف تماماً لما ذهبت إليه حكومتهم.

اعتذار للفلسطينيين

بحرينيون اعتذروا للفلسطينيين عن خطوة التطبيع التي اتخذتها حكومة بلادهم، مؤكدين أنهم يبقون إلى جانب الشعب الفلسطيني يدعمون نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وكان واضحاً الخوف من المحاسبة الأمنية عند بعض البحرينيين، الذين لجؤوا إلى التعبير عن آرائهم بحسابات لا تعرف عن هويتهم.

فمنذ سنوات تنادي منظمات حقوقية بوضع حدّ لقمع حقوق الإنسان في البحرين، ووقف مطاردة المعارضين السياسيين، وارتكاب الانتهاكات بحقهم، في وقتٍ تنفي فيه الحكومة البحرينية تلك الاتهامات، وتقول إنها تتخذ إجراءات رسمية بحق من يقومون بـ"أعمال إرهابية" وارتكاب أعمال تضر بأمنها القومي.

وتواجه المنامة انتقادات كبيرة حول استخدامها أسلوب القمع للمعارضين السياسيين في البلاد، والزج بهم في السجون وتعذيبهم، كان آخرها الحديث عن انتهاكات في سجن "جو" سيئ الصيت، كما يقول ناشطون.

وتناقلت وسائل إعلام مختلفة، أواخر يوليو 2020، قائمة بأسماء 66 سجيناً قالت إنهم من المصابين بمرض الكبد الوبائي ويتعرضون للإهمال الصحي في سجن "جو" بالبحرين، إضافة إلى تعرُّض نزلاء "للإساءة من مدير السجن".

وفي حديث سابق لـ"الخليج أونلاين" يؤكد رامي عبده، مؤسس ورئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن ممارسات الحكومة البحرينية تجاه المعتقلين، "لا سيما معتقلي الرأي"، في سجونهم، والانتهاكات المتعددة التي تقوم بها إدارات السجون المختلفة، هي "جزء من سلسلة ممنهجة تستهدف تدفيع الأصوات المعارضة وأصحاب الرأي لأثمان باهظة نتيجة لأي موقف لا يتسق مع رؤية وممارسة النظام البحريني".

ويشير إلى أن الانتهاكات "لا تقتصر على مجرد الاعتقال، بل هناك عمليات تعذيب بشكل واسع لانتزاع اعترافات تحت التعذيب، بجانب منظومة قضائية تصدر أحكامها دون اعتبار لعمليات تقاضٍ شفافة وسليمة".

هذا التوجه الأمني الحكومي تجاه من يعارض برأيه سياسة حكومة البحرين يدركه البحرينيون الذين عبروا عن رفضهم التطبيع مع "إسرائيل" عبر تغريدات من حسابات لا يمكن الكشف عن هوية صاحبها.