الخليج أونلاين-

لم تسر رياح التطبيع بما تشتهي دولة الاحتلال، التي اعتبرت موجة التطبيع معها العام الماضي صفحة جديدة في العلاقات مع الدول العربية، إذ يبدو أن التغيرات السياسية التي عاشتها المنطقة خلال العام الماضي أعادت حسابات الجميع.

ويدور الحديث عن خلافات هي الأولى التي تقع بين "إسرائيل" وكل من البحرين والسودان، اللتين أعلنتا تطبيع علاقاتهما مع تل أبيب أواخر العام الماضي.

دولة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت، الاثنين 31 مايو، عن استيائها من دعم البحرين والسودان لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات تل أبيب بقطاع غزة، وأكدت تل أبيب أنها كانت تتوقع من المنامة والخرطوم أن "يصوتا بخلاف ذلك"، وذلك وفق ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

الصحيفة أوضحت أن الخارجية الإسرائيلية أخبرت البحرين والسودان بأنها غير راضية عن طريقة تصويتهما، "التي لا تسهم في تعزيز السلام بالمنطقة"، حسب تعبيرها.

تقول الصحيفة إن هذا الأمر يأتي في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن خلافات هي الأولى بين "إسرائيل" وكل من البحرين والسودان اللتين أعلنتا تطبيع علاقاتهما مع تل أبيب أواخر العام الماضي.

والخميس، صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (يضم 47 دولة) لصالح فتح تحقيق دولي في الانتهاكات التي ارتكبت خلال الصراع الذي استمر 11 يوماً بين "إسرائيل" وحركة "حماس" في قطاع غزة وأسفر عن استشهاد 254 فلسطينياً، بينهم 66 طفلاً و39 سيدة.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالقرار، فيما رفضته "إسرائيل" وأكدت أنها لن تتعاون معه.

ماذا جرى؟

يشير مراقبون إلى أن التضامن الشعبي والرسمي الخليجي والعربي أظهر أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وما سبقه من انتهاكات لحقوق المقدسيين عبر تهجيرهم من بيوتهم في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، والاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، يمثل فشلاً لسياسة التطبيع التي عملت "إسرائيل" على إنجاحها.

وخلال العدوان شددت البحرين، على لسان وزير خارجيتها عبد اللطيف بن راشد الزياني، بالاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، على أن المنامة تتمسك بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على ضرورة وقف التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية.

وأكّد أن بلاده "تدعو إلى تضافر الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة الحساسة، التي عانت على مدى عقود من انعدام الأمن والاستقرار".

كما تزامنت تصريحات الزياني مع تحرك شعبي غاضب تضامناً مع فلسطين ومطالبات بإعادة النظر باتفاقية التطبيع.

وخلال العدوان دعت الخارجية السودانية المجتمع الدولي، والإدارة الأمريكية على وجه الخصوص، لاتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرار الانتهاكات المتعمّدة والاعتداءات الجسيمة على حقوق الشعب الفلسطيني التي وقعت أثناء ذلك التصعيد الخطير ما أدى إلى سقوط العديد من الأرواح البريئة بين قتيل وجريح، وتدمير البنى التحتية وممتلكات المواطنين العُزل.

كما هنأت قوى سياسية وشعبية سودانية المقاومة الفلسطينية بانتصارها في غزة على العدوان الإسرائيلي، بعد وقف إطلاق النار، مطالبة حكومة بلادها "بالتراجع الفوري عن اتفاقيات التطبيع المخزية".

هذه المعطيات تقودنا- كما يرى كثيرون- إلى نتيجة واحدة مفادها أن التطبيع مع دولة الاحتلال سيبقى هشاً ووقتياً ما دامت حقوق الشعب الفلسطيني لا تزال مسلوبة.

يعتقد الكاتب والصحفي ماهر حجازي أن القرار البحريني والسوداني هو "قرار عابر"، وربما يأتي في إطار المواقف التي وصفها بـ"الخجولة" من هذه الدول المطبعة مع الاحتلال في ظل موقف عربي وإسلامي ودولي مندد بالعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وارتكابه أفظع الجرائم.

وأضاف، في حديث لـ"الخليج أونلاين": "يأتي موقف البحرين والسودان تحت ضغط أيضاً من شعوب هذه الدول، التي خرجت وأعلنت تضامنها مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".

وتابع في هذا السياق: "إن حكومات هذه الدول قالت إن اتفاقيات التطبيع هي لصالح الشعب الفلسطيني، ولكن ثبت العكس؛ إذ إن الاحتلال استخدم هذه الاتفاقيات ليمعن في العدوان على الشعب الفلسطيني والمقدسات في فلسطين".

تغيرات دراماتيكية

وعلى صعيد متصل، انعكس رحيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن السلطة، بشكل كبير، على جهود التطبيع التي رعاها خلال ولايته، حيث أشارت مصادر أمريكية لصحيفة "وول ستريت جورنال" في يناير الماضي، إلى أن 5 دول عربية علقت خططها للتطبيع مع "إسرائيل" بعد خسارته، بانتظار أجندة إدارة جو بايدن الجديدة.

وفي دولة الاحتلال نفسها، يؤكد معظم المراقبين أن النهاية السياسيّة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باتت وشيكة، بعد فشله في تشكيل الحكومة واقتراب المعارضة من تشكيل حكومة ائتلافية.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية فإن زعيم المعارضة المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، يائير لابيد، سيبلغ الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين نجاحه بتشكيلها.

ونتنياهو الذي تلقى هدايا كبيرة على المستوى السياسي من ترامب، ساعدته بالبقاء على هرم السلطة في "إسرائيل"، يعاني منذ نحو عام من عدة ملفات تعكر صفو سلطته، أبرزها قضايا الفساد التي تواجهه.

كما طغى على العلاقة بين نتنياهو وبايدن توتر ملحوظ، بسبب اختلاف الروئ حول عملية السلام في الشرق الأوسط والملف النووي الإيراني، حتى إن نتنياهو ذهب للتصريح علناً، يوم الثلاثاء 1 يونيو، بأنه "إذا اضطررنا للاختيار بين صداقتنا مع واشنطن وبين القضاء على تهديد وجودنا فسنختار القضاء على التهديد".

وفي ظل هذه التغيرات إلى جانب تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة يرى حجازي، في حديثه لـ "الخليج أونلاين"، أنه من "المفترض أن تعيد هذه الدول حساباتها جيداً فيما يتعلق باتفاقيات التطبيع".

وأشار إلى أن "هناك تغيراً كبيراً في الساحة الدولية لصالح الشعب الفلسطيني ومواقف دولية ضد الاحتلال، واتساع رقعة المقاطعة للاحتلال، وكذلك فتح جبهات قانونية في محكمة الجنايات ضد الاحتلال، بالإضافة إلى موقف عربي وإسلامي شعبي رافض للتطبيع".

وشدد حجازي في ختام حديثه على أن "استمرار هذه الدول المطبعة في علاقاتها مع الاحتلال، سيقودها إلى مستنقع خاسر".

نتائج حرب غزة

بدوره قال الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة، إن من ضمن نتائج معركة "سيف القدس" الأخيرة أنها أسقطت رهانات كثيرة مرتبطة بمسار التطبيع، واعتبار أن القضية الفلسطينية أصبحت جسراً للتطبيع وعدم قدرتها على التصدي لتلك الموجة.

وأوضح "عفيفة"، في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أن البعض اعتبر رهانه على "إسرائيل" يوفر له غطاءً وشرعية لدى الإدارة الأمريكية، وحماية في المنطقة، والمساهمة في تفكيك أزماته، لكنه استدرك أن "هؤلاء المراهنين وجدوا أنفسهم أمام نموذج فشل وإحباط لهذه الدولة".

واعتبر أن الاستثمار في التطبيع خسارة؛ لأن "إسرائيل" وقدراتها العسكرية وقوة ردعها سقطت عبر انهيار (حارس الأسوار)، وهي العملية التي أطلقتها على العدوان الأخيرة على قطاع غزة، ولكن المقاومة استباحتها بصواريخها في قلب "تل أبيب" وغيرها.

ولفت إلى أن "إسرائيل" تعرضت لشلل كامل في كل مرافقها الحيوية، ومن ضمنها منصات الغاز في البحر الأبيض المتوسط، مبيناً أن مستقبل الاستثمار فيها خاسر.

وفيما يخص الاستثمار السياسي، شدد "عفيفة" على أن "إسرائيل"، التي لديها نفوذ وحضور في الغرب والولايات المتحدة، تتعرض حالياً لهجمة سياسية واسعة، وباتت في قفص الاتهام، وسط مطالبات بوضعها ضمن الدول المارقة التي ترتكب جرائم حرب.

وخلص إلى أن كل هذا المشهد "ترك آثاراً كبيرة على المطبعين ومسار التطبيع ومستقبله"، قائلاً: "هذا أصبح أحد أبرز تجليات معركة غزة، التي أوقفت قطار التطبيع الذي بدا وكأنه انطلق مسرعاً"، ولكنه "انحدر عند أول اختبار حقيقي".

وأشار إلى أن هذا "يفسر جزئياً مواقف بعض الدول كالبحرين والسودان من خلال تصويتها لصالح تشكيل لجنة تحقيق دولي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".