متابعات-

ناقشت قناة الحرة الأمريكية مخاوف إسرائيلية من تأثير زيارة ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الصباح، إلى السعودية، على مجريات التطبيع التي تسعى "تل أبيب" لعقدها مع الرياض.

ونقلت القناة الأمريكية عن محلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، سيث فرانتزمان، قوله إنه يخشى من انعكاس اللقاء الأخير على ما وصفه بـ"الدفء" السعودي تجاه "إسرائيل"، لا سيما أنه تضمن مناقشة الشؤون الإقليمية، فضلاً عن اتفاقيتي التطبيع مع الإمارات والبحرين.

وأشار المحلل الإسرائيلي إلى ما وصفه بـ"التحول السعودي" تجاه تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" بمحادثات فيينا، قائلاً: "مع وصول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السلطة، بدت الرياض وكأنها تتحول قليلاً في اتجاه مختلف".

كما يرى فرانتزمان أن "السعودية تترقب ما سينتج عن المفاوضات مع إيران لاتخاذ موقفها".

ولا يعتقد اللواء السعودي المتقاعد محمد الحربي، المتخصص في الدراسات السياسية والاستراتيجية، أن يكون الاجتماع الأخير قد تطرق للتطبيع، وفق القناة.

وشدد الحربي على أنّ "زيارة ولي العهد الكويتي مرتبة ومنسقة بعد دعوة نظيره السعودي"، موضحاً أن "محور اللقاء كان أولويات المنطقة التماسك الخليجي، الاقتصاد والعلاقات التجارية".

وأضاف: "الموقف السعودي من القضية الفلسطينية ثابت راسخ، وهو حل الدولتين، ولا يمكن المشاركة بأي محادثات مع الجانب الإسرائيلي، إذا لم يكن هناك إجماع خليجي وعربي على ذلك".

ويرى المحلل السعودي أنّه من الناحية الزمنية "لا يمكن مناقشة مواضيع مرتبطة بإسرائيل لا من قريب ولا بعيد، لا سيما في ظل المواجهات الجديدة التي تقف بوجه بقاء بنيامين نتانياهو في منصبه".

أما المحلل السياسي الكويتي، عبد الواحد الخلفان، فلم يستبعد أن يكون قد تم تناول موضوع التطبيع في الاجتماع الذي جمع وليي العهد في الدولتين الخليجيتين، قائلاً: "هناك أنباء تتحدث عن ذلك، ولكن لا معلومات دقيقة"، وفق القناة الأمريكية.

وعما إذا كان الموقف من التطبيع مع "إسرائيل" سيؤثر على التعاون الخليجي، شدد الخلفان على أنّ "الكويت لا تتدخل في شؤون دول خليجية أخرى".

وأكد أن "الاختلاف في المواقف وارد دائماً، وهذا ما حصل في الملفين السوري والليبي من قبل"، مستبعداً أنّ يؤثر إقراراً حكومياً، متوقعاً لقانون تغليط العقوبات بشأن "إسرائيل" على التعاون بين دول المجلس.

وأضاف الخلفان: "إقرار قانون تغليظ العقوبات مع المطبعين قد يؤدي إلى استياء بعض دول الخليج، خاصة أن مواقف الإمارات، والبحرين، والسعودية، وقطر، تختلف عن الكويت المتمسكة بموقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وعدم إقامة العلاقات مع إسرائيل".

وفي 27 مايو الجاري، ووافق مجلس الأمة الكويتي مبدئياً على قانون حكومي يحظر التطبيع مع "إسرائيل"، في إطار تطبيع دولتي الإمارات والبحرين مع "تل أبيب"، في 15 سبتمبر الماضي.