متابعات-

قالت صحيفة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن وزيرة حماية البيئة تامار زاندبرغ، تطالب بإلغاء اتفاق لنقل النفط الإماراتي عبر  الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن أزمة دبلوماسية تلوح بالأفق مع الإمارات، بعد مطالبة وزيرة حماية البيئة، الجديدة، تامار زاندبرغ التي تنتمي لحزب ميرتس (اليساري) بالإلغاء الفوري للاتفاقية الموقعة، بين شركة خط أنابيب النفط عسقلان- إيلات مع حكومة الإمارات لنقل النفط عبر الاحتلال إلى أنحاء العالم.

وفي المقابل، نقلت الصحيفة عن مسؤولين في أبوظبي قولهم: "إذا ألغت الحكومة الاتفاق، قد تحدث أزمة في العلاقات مع إسرائيل وستهدد الخطر استقرار اتفاقيات إبراهيم".

ولم تؤكد وزارة حماية البيئة الإسرائيلية أو الحكومة الإماراتية هذه المعلومات التي نشرتها صحيفة "إسرائيل اليوم"، الداعمة لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

ولكن حزب "ميرتس" اليساري، الذي تنتمي له الوزيرة، مشهور بدعمه لقضايا البيئة، علماً بأن نشطاء في مجال البيئة كانوا نظموا احتجاجات العام الماضي ضد هذا الاتفاق.

وقالت الصحيفة: "الكشف عن الصفقة تم في تحقيق أجرته هيئة البث الإسرائيلية، وكانت وزيرة حماية البيئة المنتهية ولايتها، جيلا جملئيل، هي التي بدأت بالمطالبة بإلغاء الصفقة بعد نتائج التحقيق، وتبنت الوزيرة (الجديدة) زاندبرغ سياستها".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إماراتي، لم تنشر اسمه، قوله إن تل أبيب أبلغت أبوظبي، أن تغيير الحكومة لن يلحق ضرراً بالاتفاقية.

ولكن المسؤول الإماراتي اتهم الوزيرة زاندبرغ بأنها "تنوي العمل بجدية من أجل القضاء على الاتفاق".

وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب الوزيرة الإسرائيلية لم يرد على استفساراتها.

وفي أكتوبر 2020 وقعت شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية (EAPC) الحكومية الإسرائيلية وشركة MED-RED Land Bridge LTD ومقرها في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم، في مجال نقل النفط الخام والمنتجات النفطية من الخليج إلى الأسواق الغربية عبر خط أنابيب لنقل النفط بين مدينة إيلات على البحر الأحمر وميناء عسقلان على البحر المتوسط.

وأثار هذا المشروع، قلقاً مصرياً، من تأثيره على قناة السويس، التي تعد الشريان الأساسي لنقل النفط عبر العالم، وفق مراقبين.

وسبق لرئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن قال في لقاء تلفزيوني، إن مشروع "عسقلان" سيؤدي إلى تخفيض عدد سفن نقل النفط، المارة في القناة، بنسبة 16%.