متابعات-

جددت دولة الكويت، اليوم الأحد، تمسكها بمقاطعة "إسرائيل" ومنتجاتها وما يتعامل معها من الشركات.

وعُقد في القاهرة، اليوم، اجتماع لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة "إسرائيل".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن ممثل الكويت في الاجتماع، مشاري الجار الله، قوله إن أي بضائع تكون عليها "شبهة" بأنها إسرائيلية أو تتبع شركات محظورة تتخذ في شأنها الإجراءات اللازمة وتتم مصادرتها.

وأشار إلى أن مثل هذه الخطوات تأتي وفقاً لتوجيهات مدير الإدارة العامة للجمارك الكويتية وتوصيات مكاتب المقاطعة.

وشدد على أن قوانين المقاطعة تشكل أداة ضغط على "إسرائيل"، مؤكداً أهمية استمرار مكاتب المقاطعة العربية في تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر عن المؤتمر.

ولفت إلى أن المؤتمر ناقش عدداً من الموضوعات، ومنها حظر بعض الشركات التي تنطبق عليها قوانين وشروط المقاطعة الإسرائيلية.

وأوضح أن "ثمة شركة واحدة تزود الجيش الإسرائيلي بشاحنات وبعض المواد لكن لم تكن هناك وثيقة قاطعة في هذا الموضوع".

وتابع: "الكويت طالبت بإعطاء المكتب الفلسطيني فرصة لإثبات وجهة نظره في شأن تعامل هذه الشركة مع الجيش الإسرائيلي".

وينص القانون الكويتي على عقوبات تتراوح بين السجن والإعدام في حال التطبيع، حيث أقر مجلس النواب الكويتي قانونه الخاص بمناهضة التطبيع عام 1964، وما يزال إعلان الأمير الحاكم، في يونيو 1967، أن "الكويت في حرب ضد الاحتلال الإسرائيلي وعصاباته في فلسطين المحتلة"، سارياً، ويُعتبر أيّ دعم للكيان بمنزلة خيانة.