متابعات-

"حجم التجارة في 6 أشهر أكبر من نظيره في عامل كامل".. هكذا سلط موقع "المونيتور" الضوء على ازدهار التجارة بين إسرائيل ودول الخليج، بمناسبة اقتراب مرور عامين على توقيع اتفاقيات "إبراهيم". 

الموقع الأمريكي أشار إلى أن الأرقام التجارية لم تصل بعد إلى مستويات شركاء إسرائيل الرئيسيين في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأقصى، ومع ذلك فهي تتزايد بسرعة.

وذكر الموقع أن اتفاقيات إبراهيم سمحت بتطبيع العلاقات الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين والمغرب، ثم السودان فيما بعد، وفتحت الأبواب أمام العلاقات مع الدول العربية الأخرى، على الأقل بشكل غير مباشر، ما ساهم في تغيير ميزان القوى والتحالفات الإقليمية.

وبحسب وزارة الشؤون الاقتصادية الإسرائيلية، فقد بلغ حجم التجارة بين إسرائيل ودول الخليج 1.4 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، دون احتساب قطاع الخدمات، الذي تُقدر قيمته بنحو 200-300 مليون دولار أخرى.

فيما بلغ حجم التجارة بين إسرائيل ودول الخليج عام 2021 بالكامل، نحو مليار دولار فقط دون احتساب قطاع الخدمات، أو 1.2 مليار دولار مع الخدمات.

وفي السياق، نقل "المونيتور" عن سفير إسرائيل في الإمارات، "أمير حايك"، أن حجم التجارة بين الدولتين سيصل إلى 5 مليارات دولار في غضون 3 سنوات فقط.

ورغم أن رئيس إدارة التجارة الخارجية في وزارة الشؤون الاقتصادية الإسرائيلية، "أوهاد كوهين"، أكد أن معدل نمو التجارة الإسرائيلية مع الإمارات أعلى بكثير من البلدان الأخرى، إلا أنه حذر من "تثاقل" الاستثمارات الإماراتية في دولة الاحتلال.

وقال "كوهين": "اعتقد الكثير من الناس أنهم سيجدون المال في شوارع أبو ظبي ودبي. قامت أعداد غير مسبوقة من الوفود بالذهاب إلى الإمارات العربية المتحدة، لكن العديد من المشاركين لم يكن لديهم تقدير واقعي لما تقدمه دولة الإمارات".

وعن أسباب ذلك، صرح وزير التجارة الإماراتي "ثاني الزيودي" للصحافة الإسرائيلية، بأن "الاختلافات الثقافية والعادات والأعراف الاجتماعية أدت إلى بعض سوء التفاهم بين رجال الأعمال من كلا البلدين".

وأضاف: "اعتقد الإسرائيليون أن الأموال ستتدفق بسهولة من هنا، لكن الحقيقة هي أن تلقي استثماراتنا وتعاوننا يتطلب منتجا ملموسا أثبت نفسه".

وتبلغ قيمة جميع الاستثمارات الأخرى لدولة الإمارات في صناديق رأس المال الاستثماري العاملة في إسرائيل 100 مليون دولار. كما أنشأت الدولتان أيضًا صندوقًا جديدًا للبحث والتطوير بمبلغ 100 مليون دولار أخرى.

وفي هذا الإطار،  قال "الزيودي": "من المتوقع أن يستثمر هذا الصندوق في تطوير منتجات جديدة تعتمد على الابتكارات المدمجة وإمكانية أن يكون لها تأثير كبير في تلك المجالات التي تهمنا".

وبعد تجميد أشهر صندوق استثمارات مشتركة بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم، بقيمة 10 مليارات دولار، وعد بها رئيس الإمارات "محمد بن زايد" رئيس الوزراء السابق "بنيامين نتنياهو"، بسبب الفوضى السياسية في إسرائيل، تم رفع التجميد أوائل عام 2022، ومع ذلك، لم يبدأ بعد في تمويل فرص الاستثمار الجادة في إسرائيل.

ويبرر السفير "حايك" ذلك بأن "الإماراتيين أقل اهتمامًا بالشركات الناشئة"، وأن "الأموال الكبيرة ستُستثمر فقط في مشاريع البنية التحتية الكبرى".

ودعا "حايك" الحكومة الإسرائيلية إلى تخفيف وتقصير الإجراءات البيروقراطية من أجل مساعدة الإماراتيين على الاستثمار في أكبر مشاريع البنية التحتية.

وقال السفير الإسرائيلي: "سيكون الإماراتيون سعداء ببناء مطار بعيد عن الشاطئ. لديهم خبرة في ذلك. أو سيستثمرون في إنشاء حي جديد قبالة الشاطئ في تل أبيب، على غرار حي نخلة جميرا في دبي".

وبالإضافة إلى زخم اتفاقيات "إبراهيم"، يشير "المونيتور" إلى استغلال إسرائيل للجسر الاقتصادي الذي بنته بالاشتراك مع الولايات المتحدة والهند والإمارات، المعروف باسم اتفاقية I2U2، التي تم طرحها رسميًا في يوليو/تموز 2022.

وتهدف الاتفاقية إلى تغطية مجالات مثل الطاقة النظيفة، وتكنولوجيا الغذاء، والتكنولوجيا الطبية المتقدمة، ومعالجة المياه والتحكم فيها، ما اعتبره "حايك" سببا وجيها "للدول العربية التي تراقب التطورات عن كثب للانضمام إلى الاتفاقية".

فيما اعتبر "الزيودي"، الذي سبق أن زار إسرائيل، أن اتفاقية التجارة الحرة في مايو/أيار 2022 بين أبوظبي وتل أبيب، والتي تم توقيعها في وقت قياسي، من شأنها أن تسرع من نمو التجارة بين الدولتين، وصولا إلى حجم تجارة بقيمة 10 مليارات دولار في 5 سنوات فقط.

وهنا يلفت "المونيتور" إلى أن ازدهار العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ودول الخليج، خاصة الإمارات، لا يقتصر على التجارة، إذ يشمل قطاعات أخرى، على رأسها السياحة.

فقد زار ما يقرب من نصف مليون إسرائيلي دولة الإمارات خلال العامين الماضيين، وأبقت الإمارات حدودها مفتوحة للسياح الإسرائيليين حتى أثناء جائحة كورونا.

وإزاء ذلك، بدأت شركات السياحة بأوروبا والولايات المتحدة في تسويق رحلات إلى إسرائيل والإمارات معا، وهو ما لم يكن ممكنًا قبل اتفاقيات إبراهيم.

ويمكن للسياح الذين يصلون إلى تل أبيب اليوم قضاء 6 أيام في زيارة المواقع الرئيسية في إسرائيل قبل السفر إلى الإمارات، ومن ثم العودة إلى ديارهم.