متابعات- 

توقع عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب ليكود "داني دانون"، توقيع اتفاق سلام بين إسرائيل والسعودية، خلال العام المقبل.

ويستند "دانون"، وهو مبعوث سابق للأمم المتحدة، إلى "محادثات" بين الجانبين الفترة الماضية، لكنه لم يشر إلى جهود محددة جارية.

ويضيف لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن "رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو سيضع توسيع اتفاقيات إبراهام كأحد أولوياته"، مشددًا على أن رئيس الوزراء المقبل المفترض سيجعل الإمارات العربية المتحدة أول محطة دولية له عند توليه منصبه.

ولا تعترف السعودية بإسرائيل ولا توجد علاقات دبلوماسية أو تجارية "رسمية" بينهما، كما لم تنضم المملكة لاتفاقيات "إبراهام" التي تم بوجبها تطبيع علاقات إسرائيل مع الإمارات والبحرين، على الرغم من أنه يُعتقد أن لديهما روابط أمنية ودفاعية تستند إلى مخاوفهما المشتركة بشأن طموحات إيران الإقليمية.

والشهر الماضي، قال "نتنياهو" والذي شارك في اتفاقيات الطبيع، إن "السعودية بدأت عملية تطبيع تدريجية معنا، وآمل أن يتم الانتهاء من التطبيع الكامل في غضون أسابيع قليلة"، لافتا إلى أن "اتفاقيات أبراهام" للتطبيع مع دول خليجية لم تكن لتتم دون موافقة السعودية.

ولفت "نتنياهو"، في حديث مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، والذي قال فيه إن التطبيع مع السعودية، سيكون هدفه الرئيسي الدبلوماسي، بعد إعادة انتخابه رئيسا للوزراء.

ومؤخرا، تزايدت التقارير والمؤشرات حول استعداد السعودية للدخول إلى حظيرة التطبيع مع دولة الاحتلال، بعد الزيارة التي أجراها الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى المملكة منتصف العام الجاري، والتقى خلالها ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، الذي أشارت تقارير أخرى سابقة إلى أنه لا يمانع من التطبيع مع دولة الاحتلال، لكن وجود والده الملك "سلمان بن عبدالعزيز" هو العقبة الأبرز في هذا الطريق.

ويرى مراقبون أن خطوة السعودية لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ستمنح بشكل فعال معظم الدول العربية والإسلامية الأخرى الضوء الأخضر لتحذو حذوها.

فيما كشفت تقارير صحفية غربية، وجود اتصالات أمنية بين الرياض وتل أبيب.

في المقابل، صدرت عن المملكة إشارات واضحة عن انفتاحها على التقارب مع إسرائيل، ففي مارس/آذار الماضي، قال "بن سلمان"، خلال مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، إن المملكة لا تنظر إلى إسرائيل كـ"عدو"، وأنما كـ"حليف محتمل" في العديد من المصالح المشتركة.

وظهر ذلك في عدم إبداء السعودية أية معارضة، حين قررت حليفتها الإمارات تطبيع العلاقات مع إسرائيل، كأول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقوم بهذه الخطوة في سبتمبر/أيلول 2020، قبل أن يطبع المغرب والبحرين علاقاتهما أيضا، ويسير السودان على النهج نفسه.

وعلى مدى سنوات، أقامت السعودية وإسرائيل علاقات اقتصادية عبر أطراف أخرى لنقل المنتجات الزراعية والتكنولوجية الإسرائيلية إلى سوق المملكة عبر الضفة الغربية والأردن وقبرص.

بالتوازي، شهدت المناهج الدراسية السعودية تغييرات واسعة شملت إزالة محتويات دينية اعتبرت أنا "لا تتماشى مع دعوات الوئام والمودة حيال أتباع الأديان المخالفة للإسلام بخاصة اليهود".

ولا تبدو الرياض على عجلة من أمرها للتطبيع مع إسرائيل، وإن كانت لا تجد إحراجا في الانفتاح عليها، فكلما أثير هذا الموضوع يردد السعوديون أن هذا الحديث سابق لأوانه وأن التطبيع مرتبط بشرط التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

ويعزى هذا الموقف لكون السعودية دولة رائدة في العالم الإسلامي تدافع عن القضية الفلسطينية، وبالتالي تخشى من أن يؤدي أي تقارب رسمي وعلني مع إسرائيل دون حل القضية الفلسطينية إلى ردود فعل وانتقادات من الرأي العام العربي والإسلامي المناهض لاسرائيل، بما في ذلك الداخل السعودي.

وتحافظ المملكة على موقف معلن مفاده أن حلًا للقضية الفلسطينية شرط لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، طبقًا لمبادرة السلام العربية التي طرحتها الرياض سابقًا وتم إقرارها بالإجماع خلال قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في بيروت عام 2002.

كما تتنافس السعودية على النفوذ في العالم الإسلامي مع تركيا وإيران، وتعتقد أن اتفاق سلام مع إسرائيل سيضعف نفوذها من هذا المنظور.