متابعات- 

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، اليوم الأربعاء، إن بلاده لا تناقش حالياً إمكانية استخدام سلاح النفط للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، والذي دخل يومه الـ33، بتكلفة إنسانية ومادية باهظة يدفعها المدنيون في القطاع.

وأضاف الفالح، لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية: "هذا الأمر لا تجري مناقشته اليوم، المملكة العربية السعودية تحاول تحقيق السلام من خلال المناقشات السلمية".

ولفت إلى أن "المملكة ستعقد قمتين منفصلتين مع الدول الإسلامية والدول العربية، في الأيام القليلة المقبلة؛ لمناقشة الحل السلمي للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، إلا أن القمة العربية الأفريقية جرى تأجيلها لاحقاً.

ومن المتوقع أن تستضيف المملكة يوم 11 نوفمبر قمة عربية طارئة إلى جانب القمة الإسلامية التي ستعقد في اليوم التالي؛ لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة، ووفقاً للوزير الفالح، فإنه "على المدى القصير سيكون الهدف من عقد هذه القمم والتجمعات تحت قيادة السعودية هو الدفع نحو حل سلمي للصراع".

التطبيع مشروط

وفي سياق متصل، قال وزير الاستثمار السعودي: إن "تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ما زال مطروحاً على الطاولة، لكنه مشروط دائماً بالتوصل لحل سلمي للقضية الفلسطينية".

وأضاف لـ"بلومبيرغ: "لقد كان هذا الأمر مطروحاً على الطاولة، وما زال مطروحاً، ومن الواضح أن الانتكاسة التي حدثت في الشهر الماضي (الحرب في غزة)، أوضحت سبب إصرار المملكة العربية السعودية على أن حل الصراع يجب أن يكون جزءاً من تطبيع أوسع في الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية قد سلبت، ولم يُمنح الحق في إقامة دولته والوجود السلمي، وحان الوقت لاستخدام هذا الوضع المروع في غزة لتسليط الضوء على هذه المسألة وحلها".

ويتزامن هذا الحديث مع استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المنازل والأحياء السكنية بقطاع غزة، بالتزامن مع توغل قواته البرية في بعض المحاور بالقطاع، وسط رفض من حكومة بنيامين نتنياهو لوقف إطلاق النار لدواعٍ إنسانية رغم الضغوط الأمريكية.

وأودى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بحياة 10328 شهيداً بينهم 4237 طفلاً، وقرابة 25956 ألف جريح، وفق آخر إحصائية منشورة يوم الثلاثاء 7 نوفمبر.