متابعات- 

أكدت الدوحة أنها تدرس كافة الخطوات للرد على استهداف الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، "حتى لا يمر الأمر دون رد وعقاب".

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، على أنه "لن يتم السكوت عن التصعيد الخطير الذي تمارسه سلطات الاحتلال"، معتبراً "استهداف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، امتداداً لعمليات الاحتلال واستهدافه المدنيين في القطاع".

وأوضح المتحدث القطري في الإحاطة الأسبوعية، أن "اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة كانت تسعى لدعم ولو قليلا سكان القطاع، وكانت تمنحهم بصيص أمل، لما نفذته من مشاريع دعماً للشعب الفلسطيني".

ولفت إلى أن "قصف اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، كان محاولة من سلطات الاحتلال نقل رسالة للشعب الفلسطيني"، مشدداً على "أن الأمر كان واضحاً أن هناك من يستهدف بقاءه في المكان".

وأشار الأنصاري إلى أن "لجنة الإعمار تقوم بإدارة المنحة المقدمة من الأمير حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق، وتقدر بنحو نصف مليار دولار"، لافتاً إلى أنها "تجسد التزام الدوحة بمد يد العون لسكان القطاع المحاصرين".

كما أكد على "أن مبررات الاحتلال بشأن مبررات قصف المنشآت المدنية والمستشفيات واهية"، لافتاً إلى أن "قطر أرسلت مساعدات إضافية لسكان القطاع ضمن رحلات جوية أقلعت من الدوحة نحو مدينة العريش المصرية، وتحمل أيضاً مستشفيات ميدانية والمستلزمات الضرورية".

وقال الأنصاري: "تقديم المساعدات هو التزام أخلاقي من قطر ولن تثنينا محاولات الاحتلال عن تقديمها للسكان المحاصرين"، مؤكداً أن "قطر موقفها ثابت وهو رفض محاولات تهجير سكان غزة عن أرضهم".

ولفت إلى أن قطر لن تدعم أي مخطط لتهجير سكان غزة، مؤكداً على أن "محاولات سلطات الاحتلال تحويل شمال غزة لمنطقة مهجورة لن يتم السكوت عنها".

وكانت قطر أدانت بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أمس الاثنين، معتبرةً إياه "تعدياً سافراً على القانون الدولي، وامتداداً لنهج الاحتلال في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، التي شملت أيضاً المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان وملاجئ إيواء النازحين".

وقالت الخارجية القطرية، إن "قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة هو امتداد لسياسة استهداف الإنسان، خاصة أن هذه اللجنة عملت من خلال مشاريعها على رفع معاناة السكان في قطاع غزة المأزوم بفعل الحصار الطويل والعدوان المستمر".

وشددت الوزارة "على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة بحق المدنيين والأعيان المدنية، وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية".