متابعات- 

نددت السعودية وقطر والكويت والإمارات ومجلس التعاون الخليجي بالتصريحات المتطرفة لاثنين من وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية، دعوا إلى تهجير سكان قطاع غزة، وإعادة بناء المستوطنات.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها : "تعرب وزارة الخارجية عن تنديد المملكة ورفضها القاطع للتصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي دعوَا إلى تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات".

وأكدت المملكة أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية "تجاه إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عبر تصريحاتها وأفعالها، في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني".

من جهتها، أدانت دولة قطر بأشد العبارات تصريحات وزيري المالية والأمن القومي في حكومة الاحتلال، واعتبرتها "امتداداً لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين".

وفي بيان لها اليوم الخميس، أكدت وزارة الخارجية القطرية أن "سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال مع سكان غزة لن تغير حقيقة أن غزة أرض فلسطينية، وستظل فلسطينية، وشددت في هذا السياق على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بعزم لمواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة للاحتلال الإسرائيلي؛ لتجنب استمرار دوامة العنف في المنطقة وتمددها إلى العالم".

وجددت الوزارة تأكيد أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف.

بدورها أعربت الخارجية الكويتية، اليوم أيضاً، عن استنكارها "ورفضها القاطع لتصريحات مسؤولين في سلطة الاحتلال الإسرائيلي، الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة".

وفي بيانٍ لها على منصة "إكس"، حذرت مجدداً "من نوايا سلطة الاحتلال الإسرائيلي التي باتت جلية للعيان ولا تدع مجالاً للشك بالخطط الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة بشكل خاص والشعب الفلسطيني الشقيق بشكل عام، من وطنهم".

وأكدت أن تلك التصريحات "تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك إرادة المجتمع الدولي".

كما أكدت موقف دولة الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية "ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

من جانبها، أدانت الإمارات بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الداعية إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات فيه.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها، عن "رفض دولة الإمارات القاطع لهذه التصريحات المسيئة وللممارسات والإجراءات كاافة، المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بمزيد من التصعيد وتدفع المنطقة إلى عدم الاستقرار".

كما طالبت الوزارة بوقف إنساني عاجل لإطلاق النار لإنهاء إراقة الدماء، وتسهيل إيصال الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري وآمن ومستدام ودون عوائق، لا سيما إلى الفئات الأكثر ضعفاً، وضمن ذلك المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، وأكدت أهمية التنفيذ الكامل والعاجل لقراري مجلس الأمن رقم 2712 (2023) والقرار 2720 (2023).

وأصدر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، بياناً اليوم رفض فيه تلك التصريحات، وقال: إنها "تعكس نوايا إسرائيل السلبية والعدائية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط، وتمثل تهديداً لاستقرار المنطقة وعقبة أمام جهود تحقيق السلام، وإن هذه التصريحات تعتبر تصعيداً خطيراً قد يؤدي إلى توترات إقليمية متزايدة".

وأكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل الجماعي للحفاظ على فرص السلام في المنطقة لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ووقف مثل هذه التصريحات "غير المسؤولة والتحريضية والتي ستؤدي إلى تأجيج الأوضاع في المنطقة".

كما شدد على موقف دول مجلس التعاون الثابت والملتزم تجاه القضية الفلسطينية، والمساند لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأراضي التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

رفض دولي

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، دعوَا إلى "تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتوطينهم خارجه، وإعادة بناء المستوطنات لإفساح المجال لإسرائيل لتحقيق الازدهار في الصحراء".

وأعربت الخارجية البريطانية عن رفضها تلك التصريحات، مؤكدةً في بيان على منصة "إكس"، أن "غزة أرض فلسطينية محتلة، وسوف تكون جزءاً من دولة فلسطينية مستقبلاً".

وأضافت: "يجب ألا يُجبر أهالي غزة على النزوح أو الانتقال إلى مناطق أخرى"، مضيفةً: "نرفض بكل شدة، إلى جانب شركائنا الدوليين، أي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة".

كما أدانت وزارة الخارجية الفرنسية تصريحات الوزيرين، داعيةً "إسرائيل" إلى "الامتناع عن هذه التصريحات الاستفزازية التي تخلو من المسؤولية، وتؤجج التوترات".

وأكدت خارجية فرنسا أنه "ليس من شأن الحكومة الإسرائيلية أن تقرّر في أيّ مكان يجب على الفلسطينيين أن يعيشوا في أراضيهم".

وانتقدت الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، دعوات سموتريتش وبن غفير، واصفةً إياها بأنها "تحريضية وتفتقر إلى المسؤولية".

وكان موقع "زمان يسرائيل" العبري أفاد في وقت سابق، بأن مسؤولين إسرائيليين يجرون محادثات سرية مع الكونغو وعديد من الدول الأخرى، لقبول محتمل لمهاجرين من غزة.

ويتزامن ذلك مع استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة، لليوم الـ90 على التوالي، حيث أسفر العدوان عن استشهاد 22 ألفاً و313 شخصاً، وإصابة 57 ألفاً و296 آخرين، إضافة إلى آلاف المفقودين.