متابعات- 

كشف مسؤولون إسرائيليون عن مقترح قطري جديد مكون من عدة مراحل، لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة، وهو ما نفته حركة "حماس".

ونقلت القناة "13" العبرية، عن مسؤولين إسرائيليين القول إنه "تم تسليم اقتراح جديد إلى إسرائيل من قطر، لإطلاق سراح جميع المختطفين (الأسرى الإسرائيليين في غزة) على عدة مراحل، معظمها سيأتي قرب نهاية الصفقة وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع".

وذكرت القناة أن الاقتراح يتضمن خروج قادة "حماس" من قطاع غزة.

كما نقل موقع "واللا" العبري، عن مسؤول إسرائيلي بارز، أن المقترح القطري بشأن صفقة تبادل الأسرى والرهائن الإسرائيليين لدى "حماس" لا يختلف كثيرا عن مقترحات سابقة، لكنه يتضمن في مرحلته الأولى تبادل أسرى، على أن ينتهي بالانسحاب الإسرئيلي من القطاع.

وأوضح المسؤول أن "كل المقترحات المقدمة بشأن الأسرى الإسرائيليين تؤدي في النهاية لإنهاء الحرب على قطاع غزة".

ووفق الموقع، فإن "كابينيت الحرب" يفترض أن يناقش الجهود الدولية المبذولة لإطلاق سراح الأسرى، خاصة في ظل وصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة، لبحث الملف نفسه، لافتا إلى أن مصر وقطر والولايات المتحدة يعملون معا على هذا الملف.

ولفت إلى أن القرار الرئيسي الذي يتعين على "كابينيت الحرب" اتخاذه هو مبدأ الموافقة على صفقة تبادل الأسرى، تؤدي في النهاية إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الدائرة على غزة، وكذلك الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

فيما قال المسؤول إن "مجلس الحرب الإسرائيلي سيبحث استعادة الأسرى، رغم فجوات كبيرة بين الطرفين"، مؤكدا أن "الفجوات بين الطرفين قائمة بما لا يسمح باتفاق في الوقت الحالي".

من جانبها، نفت حركة "حماس"، طرح مبادرة قطرية تتضمن إحدى بنودها خروج قادة الحركة من قطاع غزة.

وقال القيادي في الحركة أسامة حمدان، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، بالعاصمة اللبنانية بيروت: "من حيث المبدأ لا توجد مبادرة من هذا النوع".

وتابع: "الشعب لم يغادر أرضه، فما بالكم بالمقاومة التي تدافع عن الشعب، الحديث عن خروج المقاومة ومغادرة أرضها وهم، كما أن فكرة نزع سلاح المقاومة ساذجة ولا تنم عن إدراك لحقائق الأمور".

واعتبر حمدان حديث الإعلام العبري عن هذه المبادرة عبارة عن "عملية تدليس وتضليل لتهدئة الشارع الغاضب، وخاصة عائلات الأسرى التي تشاهد أبناءها يقتلون على يد الاحتلال دون أن يأبه بهم (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".

وجدد حمدان تأكيد حركته على أنها لن "تقبل بأي مبادرة تبادل أسرى ما لم تقم على إنهاء كامل للعدوان عن قطاع غزة".

وأردف: "حتى اللحظة لا يوجد حديث عن أي مبادرات، ملتزمون بموقفنا وقدمنا رؤية واضحة للوسطاء وهذه الرؤية هي قاعدة أي أفكار أو مبادرات في هذا السياق".

والأحد، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة "جارية وتمر بتحديات (..) ومقتل أحد كبار قادة حركة حماس الفلسطينية (صالح العاروري)، يمكن أن يؤثر عليها".

وتابع: "نستمر في نقاشات مع كافة الأطراف ونحاول الوصول لاتفاق في أقرب وقت ممكن، يؤدي لوقف إطلاق النار بغزة، وزيادة المساعدات وإطلاق سراح الأسرى والسجناء".

وترعى مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة، جهودا للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في قطاع غزة.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نفذت "حماس" هجوما على مستوطنات غلاف غزة قُتل فيه نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب حوالي 5431، وأسر 239 على الأقل، بادلت "حماس" عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وحسب إعلام عبري، أسفرت الهدنة المؤقتة نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين لدى "حماس" بينهم 81 إسرائيليا، و23 مواطنا تايلانديا، وفلبيني واحد.

وذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة المؤقتة سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجونها" و71 أسيرة و169 طفلا.

وتقدر إسرائيل وجود حوالي "137 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفا و357 قتيلا و59 ألفا و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، و"دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.