متابعات-

طالب السفير السعودي لدى هولندا زياد بن معاشي العطية، بتصنيف ما تقوم به "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني كإبادة جماعية، مشدداً على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لالتزامها بالقانون الدولي.

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة استماع عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات "إسرائيل" وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد السفير السعودي العطية أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، داعياً إلى إنهائه "دون شروط"، مشدداً على أن "أفعال إسرائيل تشير إلى أن لا نية لديها نحو السلام".

وأضاف العطية أن "إسرائيل جعلت من المستحيل إقامة دولة فلسطينية؛ عن طريق ضم أكثر من مليوني دونم من الأراضي وبناء أكثر من 279 مستوطنة غير قانونية في الضفة الغربية".

وطالب محكمة العدل الدولية بـ"الإعلان صراحة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني".

كما أوضح العطية أن "إسرائيل" تستمر في تحدي دعوات المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وتجاهل التدابير الاحترازية التي أقرتها المحكمة.

وفي 26 يناير الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار.

وتواصل المحكمة نظر هذه الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب "جرائم إبادة جماعية"، وهذه أول مرة تخضع فيها "إسرائيل" منذ قيامها عام 1948 لمحاكمة أمام العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.

ويشارك في الجلسات، التي انطلقت أمس الاثنين وتستمر حتى 26 فبراير الجاري، أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين.

وارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 137 يوماً إلى 98 ألفاً و360 شهيداً وجريحاً، وفق إحصائية وزارة الصحة بقطاع غزة.