متابعات

أعربت السعودية وقطر والكويت عن إدانتها أوامر الإغلاق التي أصدرتها "إسرائيل" بحق 6 مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الجمعة، إنها تدين بأشد العبارات أوامر الإغلاق، مجددةً "رفض المملكة القاطع لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعنتها واستهدافها الممنهج لوكالة (الأونروا) والعمل الإغاثي والإنساني، وسط صمت المجتمع الدولي".

وطالبت المجتمع الدولي "بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني"، مؤكدةً أن "الصمت عن هذه الانتهاكات يفاقم الأزمة ويقوض فرص تحقيق السلام في المنطقة".

من جانبها قالت وزارة الخارجية القطرية، الجمعة، إنها تدين بشدةٍ قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق هذه المدارس، لافتة إلى أنها "تُعدّ حرمان الأطفال من التعليم جريمة جديدة في سلسلة الجرائم الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكدت الوزارة أن "الحق في التعليم حق أصيل تكفله القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

وأبدت رفض دولة قطر القاطع لتسييس التعليم والتحركات الإسرائيلية الهادفة إلى إنهاء أو تقليص دور وكالة "الأونروا"، مشددة على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمحاسبة إسرائيل وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية".

وجددت الوزارة "موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

كما أدانت دولة الكويت بشدة، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق 6 مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس الشرقية.

واعتبرت الكويت في بيان لوزارة الخارجية، هذه الخطوة الإسرائيلية، بمثابة انتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وحرماناً ممنهجاً للأطفال الفلسطينيين من حقهم الأصيل في التعليم.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يشكل تصعيداً خطيراً ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدةً رفض الكويت القاطع لكافة المحاولات الرامية إلى تقويض دور وكالة "الأونروا".

ودعت الخارجية الكويتية المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة ومساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والعمل الجاد على ضمان استمرار خدمات وكالة الأونروا وحماية المؤسسات التعليمية التابعة لها.

وقالت وكالة "أونروا"، الثلاثاء الماضي، إن عناصر من وزارة التعليم و"الشرطة الإسرائيلية" دخلوا قسراً 6 مدارس شرق مدينة القدس المحتلة وسلموا إخطارات لإغلاقها.

ودانت "أونروا" هذه الخطوة بشدة، وأكدت أن "الإجراء مرفوض تماماً، وينتهك القانون الدولي وحصانة منشآت الأمم المتحدة"، مضيفة أن "العواقب ستكون وخيمة إذا أُجبرنا على إغلاق مدارسنا في القدس الشرقية".

وأبلغت شرطة الاحتلال الإسرائيلي جميع مديري مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بمخيم "شعفاط" في القدس، بأوامر إغلاق خلال 30 يوماً.

والأسبوع الماضي، وقالت "أونروا" إن مقرها في شرقي القدس المحتلة تعرض مجدداً لإضرام متعمد للنيران.

وأوضحت أن "هذا العمل المدان يأتي في سياق تحريض منهجي مستمر عليها منذ أشهر"، وحذرت من أن موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في الضفة الغربية يواجهون تهديدات متزايدة.

وذكرت الوكالة أن موظفي الأمم المتحدة "أجبروا، في يناير 2025، على إخلاء المقر مع بدء تنفيذ القوانين الإسرائيلية التي تستهدف عمل الأونروا، تزامناً مع تكرار الاعتداءات والمضايقات والتهديدات".