وكالات

أعربت المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها ورفضها القاطع لاعتراف "إسرائيل" بما يُسمّى "إقليم أرض الصومال" دولةً مستقلة.

وأكدت السعودية في بيان لوزارة الخارجية، دعمها الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها، وعبرت عن رفضها لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال.

وقالت الوزارة إن هذا الاعتراف "يكرس إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي"، مجددةً رفضها لأي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال.

وأكدت الخارجية السعودية دعم المملكة لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على الحفاظ على استقرار الصومال وشعبه.

كما أعربت الخارجية الكويتية عن دعم الكويت التام لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كافة أراضيها، رافضةً الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يعرف بإقليم أرض الصومال.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان لها إن هذا الإعلان "إجراء أُحادي مُخالفاً للقانون الدولي، مجددةً رفضها لهذا النهج المُقوض لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعمها التام للمؤسسات الشرعية التابعة للدولة.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، اعتبر، أمس الجمعة، الاعتراف الإسرائيلي تجاوزاً خطيراً لمبادئ القانون الدولي وانتهاكاً صريحاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها.

وأكد البديوي أن هذا الإجراء يشكل سابقة خطيرة من شأنها تقويض الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وفتح الباب أمام مزيد من التوترات والنزاعات، بما يتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين في المنطقة، بحسب بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس.

وشدد الأمين العام على ما ورد في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته الـ164، الذي أكد وقوف دول المجلس إلى جانب جمهورية الصومال الفيدرالية ودعمها في كل ما يعزز أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، بما يحقق تطلعات شعبها.

ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى رفض هذا الإجراء الإسرائيلي، الذي يستهدف المساس بالشرعية الدولية وفرض وقائع سياسية مخالفة للإجماع الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مطالباً بعدم الاعتراف بأي كيانات أو إجراءات من شأنها زعزعة أمن الدول أو الإضرار بوحدتها الوطنية.

ومن ناحيتها، اعتبرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال" دولةً مستقلة "انتهاكاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها".

وأعربت الأمانة العامة، في بيان، عن تضامنها الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية ودعمها الثابت لسيادتها ووحدة أراضيها، وتأييدها المطلق لمؤسساتها الشرعية.

وأكدت ضرورة الالتزام بمبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، التي تنص جميعها على احترام سيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية.

وشددت المنظمة على ضرورة الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، ورفض أي إجراءات من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي.

ويأتي ذلك عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاعتراف بما يسمى "جمهورية أرض الصومال" كدولة مستقلة، في خطوة أثارت إدانات واسعة من الصومال ومصر وتركيا وجيبوتي والجامعة العربية.

وقال مكتب نتنياهو إن الإعلان جاء بتوقيع مشترك مع وزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس إقليم أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله، واعتبره جزءاً مما وصفه بتفاهمات "اتفاقيات أبراهام".

وأشار إلى نية "إسرائيل" توسيع التعاون مع الإقليم في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد، مع الإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

وكانت وكالة "أسوشييتد برس" قد أفادت، في مارس الماضي، بوجود تواصل أمريكي إسرائيلي مع مسؤولين في السودان والصومال وإقليم أرض الصومال بشأن مقترح لتوطين فلسطينيين من غزة، وهو ما نفته الصومال والإقليم، بينما أعلنت الخرطوم رفضها.

كما ذكرت صحيفة "هآرتس" أن "إسرائيل" أبدت اهتماماً باستخدام أراضي الإقليم لأغراض عسكرية، في ظل موقعه الجغرافي القريب من اليمن، دون ربط القرار بتوقيت زيارة نتنياهو المرتقبة إلى الولايات المتحدة.

و"إقليم أرض الصومال" منطقة تقع شمال الصومال، أعلن انفصاله من طرف واحد عام 1991 عقب انهيار الحكومة المركزية في مقديشو، ومنذ ذلك الحين يدير شؤونه ككيان مستقل بحكومة وبرلمان وعملة خاصة، دون أن يحظى باعتراف دولي رسمي.

ويتمتع الإقليم بدرجة من الاستقرار الأمني والسياسي مقارنة ببقية مناطق الصومال، ويتخذ من مدينة هرجيسا عاصمةً له، ويعتمد على موانئ استراتيجية أبرزها ميناء بربرة، ما يمنحه أهمية جيوسياسية واقتصادية في منطقة القرن الأفريقي.