الخليج الجديد-

كشفت وثيقة حديثة نشرت على موقع التسريبات «ويكيلكس»، ضمن مراسلات جديدة بين وزيرة الخارجية الأمريكية السّابقة، المرشحة لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، «هيلاري كلينتون»، ومستشارها «سيدني بلومنتال»، عن رفض الولايات المتحدة التدخل السعودي في البحرين عام 2011 ووصفه بأنه «غزو».

كما كشفت أن الحكومة البحرينية أعطت الضوء الأخضر للضباط السعوديين في مارس/آذار 2011 بإطلاق النار لتفريق المتظاهرين، وأن هذا هو سبب مقتل 12 متظاهرا من شيعة البحرين في حين أن وظيفة قوات الامارات التي بلغت قرابة 300 جندي في البحرين هي تعقب المعارضين واعتقالهم، بحسب الوثيقة.

وكان أبرز ما كشفته الوثيقة التي نشرت برقم «C05778978»، ضمن أكثر من 30 ألف رسالة في البريد الإلكتروني الخاص لـ«كلينتون»، أن كبار مسؤولي الأمن في كل من السعودية والبحرين: «يعتقدون بأن العملاء السّريين لوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية يعملون في التجمعات الشيعية لنشر الاضطرابات»، وأنهم يعتقدون أن «التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إطلاق القوات البحرينية النار على المستشفيات لمنع الأشخاص المُصابين من تلقي العلاج هي من نتاج العملاء المتخفين لوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية».

والوثيقة عبارة عن رسالة بعثها المستشار «سيدني» إلى «كلينتون» عبر البريد الإلكتروني في 16 مارس/آذار 2011، وساهمت في تشكيل الموقف الأمريكي الذي عارض بشكل ما دخول القوات السعودية إلى البحرين في بداية الأمر، على لسان وزيرة الخارجية نفسها، التي صرحت أكثر من مرة بأن واشنطن ترفض الحل العسكري في البحرين، وتعتبره مسارا خاطئا.

وكانت «كلينتون» اتصلت، بوزير الخارجية السعودي آنذاك لإيقاف تقدم القوات السعودية، وحذرته من «حمام دم»، بناء على معلومات وصلتها من مساعدها عن دور خليجي صريح في قمع الاحتجاجات، وهي المعلومات التي بعثها لها المستشار «سيدني بلومنتال»، ووصف فيها دخول القوات السعودية إلى البحرين بـ«الغزو»، بحسب الوثيقة.

أطلقوا النار بهدف القتل

وتؤكد الوثيقة أنه وفقا لأفراد على اتصال مباشر بقوات الأمن السعودية (تصفهم الرسالة بأنهم ضباط سعوديون)، أبلغت حكومة الملك البحريني «حمد بن عيسى آل خليفة» بشكل سري المستشارين العسكريين للملك السعودي الراحل «عبد الله بن عبد العزيز» أنه «يتوجب على العناصر السعودية التي دخلت البحرين في 13 مارس 2011، وكانوا ألف شخص، أن يطلقوا النار بهدف القتل، في حال اضطروا لذلك، لمساعدة قوات الأمن البحرينية المربكة، على تفريق المتظاهرين المناهضين للحكومة».

وقال تقرير «بومنتال» إن مصادره صرحت أنه «بالتنسيق مع القوات البحرينية، فتحت القوات السّعودية النار على المتظاهرين في دوار اللؤلؤة، ما أدى إلى مقتل 12 محتجا على الأقل وجرح ما بين 30 إلى 50 شخصًا».

وتقول وثيقة «ويكيليكس» إنه وفقًا لهؤلاء الضباط السعوديين فإن «الملك البحريني ورئيس الوزراء كانا قلقين على نحو متزايد من مطالبة المتظاهرين بإقامة مملكة دستورية في البحرين»، وأن الملك «عزم على استخدام كل القوة الضرورية لإنهاء هذه الاحتجاجات، واستعادة السيطرة على الأغلبية الشيعية في البلاد».

ونوه تقرير «ويكيليكس» إن «المصدر علق بالقول إن أشخاصا مطلعين صرحوا أن الملكين، البحريني والسعودي، وكذلك كبار مستشاريهما، يدركون أن هذه التحركات العسكرية قد تتسبب بالمزيد من الاضطرابات في المجتمعات الشيعية في كل من السعودية والبحرين».

دور إيران في الأزمة

وتكشف الوثيقة دور إيران في الأزمة البحرينية وسعيها للتدخل بزعم حماية الشيعة، ونقلت عن مصدر ذي علاقة بمسؤولين كبار في حكومة الملك الراحل عبد الله أن «مسؤولي الاستخبارات السّعوديين يعتقدون أن إيران، من خلال وزارة الاستخبارات والأمن، تعتزم استغلال الأزمة في البحرين لتحسين موقعها في الخليج».

وأضاف أن «الاستخبارات السّعودية تعتقد أنه في حال نجحت طهران في تحويل القضية من نزاع سياسي إلى صراع ديني سني-شيعي، فإن ذلك سيشكل خطوة هامة في جهود القيادة الإيرانية ضد الأسرة الحاكمة في السعودية، والتي تعتقد إيران أنها غير جديرة بحفظ الأماكن المقدسة في الإسلام».

ويضيف المصدر: «لدى الحكومة الإيرانية استراتيجية طويلة الأمد لنصب نفسها على أنها المدافع عن الطائفة الشيعية ضد قمع القوات السعودية، وأن الإيرانيين استخدموا مثل هذه الاستراتيجية في العراق، حيث نصبوا أنفسهم وحلفاءهم كحماة للسكان الشيعة ضد السعوديين وداعمي الولايات المتحدة الأمريكية».

ولكن الوثيقة تنقل عن ضباط سعوديين أن: «آيات الله الأكثر توقيرا في البحرين والسعودية لا ينسجمون مع أيديولوجيا الحكم في إيران».

وإنهم يعتقدون أنه سيكون بمقدورهم في نهاية المطاف السيطرة على الوضع، لأن آيات الله الأكثر توقيرا في البحرين هم «آية الله السّيستاني» في النّجف و«آية الله محمد صادق الشّيرازي» في قم و«آية الله محمد تقي المُدرسي» في كربلاء، وتعاليم آيات الله «السّيستاني» و«الشّيرازي» لا تنسجم مع الأيديولوجية الثيوقراطية في إيران، وفق الوثيقة، التي أضافت أن «مفهومهما عن مشاركة رجال الدين في السّياسة أكثر توافقًا مع السياسات الانتخابية منه مع النشاط العسكري وبناء دولة ثيوقراطية وفقأ للنموذج الإيراني».