الاقتصادية- السعودية-

تلقت المحاكم السعودية نحو3100 دعوى ضد مماطلين ومتعثرين في تسديد القروض والسلف المالية، وذلك خلال الستة أشهر الماضية، من العام الهجري، بما يعادل نحو 17 دعوى يوميا.

وشكلت نسبة المواطنين المتعثرين في السداد والمماطلين ما يقارب 90 في المائة، من هذه القضايا.

وحسب إحصائية اطلعت "الاقتصادية" عليها استحوذت محاكم العاصمة الرياض على 25 في المائة من إجمالي هذه الدعاوى، تليها محاكم منطقة مكة المكرمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكملت فيه وزارة العدل الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد السعودي وأنهت كل ما يتعلق بإدراج أوامر الإفصاح والحجز والمراجعة والاعتماد، بما يتيح للقاضي المختص مراجعتها، وتعديلها واعتمادها، قبل إرسالها آليا إلى مؤسسة النقد.

وأوضحت الإدارة العامة لتقنية المعلومات أن نظام الربط يتيح إدخال بيانات طلب التنفيذ، مشتملا على معلومات عن طالب التنفيذ، والمنفذ ضده، وكذلك إدراج الأوامر القضائية، وحفظها، بما يساعد قضاء التنفيذ على سرعة إنهاء الإجراءات واتخاذ القرارات اللازمة.

وأفادت بأن النظام يوفر الأوامر المطلوبة، والأيقونات الخاصة بإيقاف إصدار صكوك التوكيل والإفصاح عن أموال المنفذ ضده وغيرها بشكل آلي، ويتيح أيضا نوافذ سهلة للجهات المختصة للتنقل وإضافة بيانات اسم المنفذ ضده، واسم البنك، ورقم الحساب، وإدراج المبلغ المطلوب من المنفذ ضده، ونوع العملة، وأيقونة خاصة لمنع المنفذ ضده من التعامل مع البنوك في حال الرغبة.

وبينت الإدارة أن نظام الربط بين الوزارة ومؤسسة النقد يتيح للقاضي مراجعة بيانات الطلبات المرسلة إليه عبر النظام، أو التعديل عليها، والتأكد من صحتها، ثم اعتمادها، وإدراج الأوامر القضائية، قبل إرسال الطلب إلى مؤسسة النقد لتنفيذ تلك الأوامر، لافتة إلى أن نظام الربط شكل نقلة نوعية في إنجاز طلبات التنفيذ، ووفر الكثير من الجهد والوقت للقضاة والمستفيدين.

وأشارت الإدارة العامة لتقنية المعلومات إلى أن النظام يمكن القاضي أيضا من الاستعلام عن جميع الطلبات المرسلة إلى مؤسسة النقد باستخدام رقم الطلب أو رقم القرار أو تحديد تاريخ إرسال الطلب، أو الضغط على زر بحث بدون تحديد، مؤكدة حرص الوزارة على الاستفادة من التقنيات الحديثة لخدمة مستفيديها وتسريع إجراءات التقاضي والتنفيذ.

إلى ذلك شرعت وزارة العدل في إقامة عديد من الورش لمعالجة كثافة الدعاوى والإنهاءات في المحاكم الشرعية، حيث تتم فيها تحليل تلك الدعاوى والخروج بعدد من التوصيات لمعالجة كثافة الدعاوى المقدمة، ووضع الحلول العامة، والحلول التفصيلية لأنواع الدعاوى والإنهاءات، وسبل تركيز الاختصاص فيهما، إضافة إلى تقديم فحص شامل لكافة الدعاوى وأنواعها في كافة قضايا الإنهاءات المرفوعة للمحاكم.