استقبلت المحاكم السعودية نحو 2250 دعوة إعسار، وذلك خلال الـ 11 أشهرا الماضية منذ بداية العام الهجري، وذلك بما يعادل سبعة قضايا يوميا، وشكل المعسرون السعوديون النسبة الأعلى من المتقدمين بنحو 85 في المائة.

وحسب إحصائية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن محاكم مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية حظيت بالنسبة الأعلى من إجمالي هذه القضايا، بنسبة 65 في المائة.

ومن المعلوم أن قضايا الإعسار هي إحدى القضايا التي تنظرها المحاكم العامة التي تصدر بحقها صكوكا لمتقدمين معسرين يعجزون عن السداد للإيفاء بواجب نفقاتهم حيال من يعولونهم.

وكانت المحاكم السعودية تلقت نحو 1007 دعوات "إعسار"، خلال الشهور الستة الأولى من العام الهجري الحالي، بما يعادل ست قضايا يوميا.

وحظيت حينها محاكم منطقتي الرياض ومكة المكرمة بالنسبة الأعلى من إجمالي هذه القضايا، بعدد 554 دعوى، فيما جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة باستقبالها نحو 67 دعوى في الفترة نفسها.

وسجلت المحاكم خلال هذه الشهور الستة ارتفاعا نحو 3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

إلى ذلك شرعت وزارة العدل على وضع معايير جديدة لتقييم موظفيها بعيدا عن التقليدية، وذلك وفق أسلوب متطور يعتمد على مجموعة من القياسات التي تسهم في تنمية الموارد البشرية، حيث سيتعرف على الجوانب الإيجابية لتعزيزها، إضافة إلى أوجه القصور لديهم لتلافيها.

يشار إلى أن وزارة العدل نظمت عددا من البرامج التدريبية للقضاة في كل من الرياض وبريدة، حيث تناولت البرامج الجوانب الموضوعية والإجرائية لرؤساء المحاكم ومساعديهم، التي تناقش أبرز الأنظمة واللوائح القضائية المتعلقة باختصاصات رؤساء المحاكم كنظام القضاء، ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ونظام الإجراءات الجزائية، والقواعد المنظمة لاختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.

وتناول اللقاء اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، واختصاصات وصلاحيات رئيس المحكمة العليا، واختصاصات وصلاحيات رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم، واختصاصات وصلاحيات رؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم، ودور رئيس المحكمة في حماية استقلال القضاء، إضافة إلى الفرق بين الرقابة الوظيفية على القضاة والرقابة على أحكامهم، ودور رئيس المحكمة في تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم الوظيفية، ودور رئيس المحكمة في متابعة أعمال الملازمين القضائيين ورفع التقارير اللازمة عنهم.

كما تناول برنامج "قضاء التنفيذ مفهومه واختصاصاته" مفهوم قضاء التنفيذ ومشروعيته وأركانه واختصاصاته النوعية والمكانية والسندات التنفيذية، كما تناول البرنامج الأموال المنفذ عليها كالحسابات المصرفية، العقار، المنقول، الأوراق المالية، الحقوق الفكرية، وإجراءات التنفيذ وخطواته.

وشملت البرامج المقدمة برنامج "القضاء المستعجل" التأصيل الشرعي والنظامي للقضاء المستعجل وأساليبه وأهدافه، وإجراءات القضاء المستعجل، ودعوى المعاينة لإثبات الحالة، ودعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها، دعوى المنع من السفر ودعوى وقف الأعمال الجديدة.

فيما شمل البرنامج التعاملات الإلكترونية، القيود وأنواعها والأحكام المرتبطة بها فقهيا، وحجيتها وصيغة العقد الإلكتروني، وأركانه، وشروطه، ومجلس العقد، إضافة إلى الخيار في العقد الإلكتروني وتسليمه، وطرق الإثبات والتوثيق الإلكتروني وحجية التوقيع الإلكتروني.

وكالات-