تسيطر حالة من القلق على الكثير من المصارف والشركات السعودية التي لديها استثمارات وأصول داخل الولايات المتحدة الأميركية، بعد رفع عدد من شركات التأمين الأميركية دعاوى قضائية ضد شركات ومصارف سعودية، بحجة ارتباطها بعائلة زعيم تنظيم القاعدة السابق «أسامة بن لادن».

وحذر خبراء ماليون من تداعيات التحرك الذي بدأته شركات التأمين الأميركية، مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستضع الاقتصاد السعودي تحت طائلة الملاحقة بشكل مستمر، بينما تسعى في المقابل شركات التأمين بالولايات المتحدة للخروج من أزمتها المالية على حساب أموال الكيانات السعودية.

ورفعت 12 مؤسسة في قطاع التأمين مرتبطة بشركة «ترافيلرز كوز»، دعوى قضائية، الأربعاء الماضي لدى محكمة جزئية في مانهاتن تطالب بتعويضات لا تقل عن 4.2 مليارات دولار من بنكين وشركات سعودية مرتبطة بعائلة «أسامة بن لادن»، وبضع جمعيات خيرية بشأن هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وتشمل الدعوى مصرف «الراجحي»، والبنك «الأهلي التجاري»، إضافة لشركات «دلة» التي تدير استثمارات ضخمة في مجالات التجارة والعقار والخدمات المالية وقطاعات أخرى، و«أفكو» متعددة الأنشطة، و«محمد بن لادن»، و«رابطة العالم الإسلامي»، وجمعيات خيرية، ولكنها استثنت حتى الآن مجموعة «بن لادن» العقارية، التي تعتبر المصدر الرئيسي لثروة عائلة «بن لادن» التي ينتمي لها زعيم تنظيم القاعدة السابق.

وتتهم الدعوى القضائية تلك الكيانات «بالمساعدة والتحريض» على الهجمات من خلال «أنشطة لدعم القاعدة» في السنوات السابقة على الهجمات.

وكان مصرف «الراجحي» أكد، في وقت سابق، أن المحاكم الأمريكية رفضت أكثر من قضية تم رفعها على المصرف الذي يعتبر الأكثر ربحية في السعودية بمتوسط ثلاثة مليارات دولار سنويا، مشددا أنه لا توجد روابط بين المصرف ودعم الإرهاب.

وفي حال كسبت شركات التأمين الأميركية الدعوى، فإن الحكومة السعودية ستتكبد نحو مليار دولار، كونها المستثمر الأكبر في البنك الأهلي، عبر صندوق الاستثمارات العامة.

وهذه ليست الدعوى الوحيدة التي تهدد الشركات السعودية، فهناك أكثر من قضية تنتظر أن تجد طريقها لمحاكم مانهاتن، يتهم فيها أفراد وشركات تأمين، شركات سعودية بشأن تورط مزعوم في الهجمات، كما تحاول أطراف عدة رفع دعاوي قضائية ضد الحكومة السعودية، معتمدة على قانون «جاستا»، الذي بات يجيز للأميركيين مقاضاة دول وحكومات أمام المحاكم الأميركية.

وتستثمر السعودية أكثر من 820 مليار دولار في الولايات المتحدة حسب تقديرات غير رسمية، موزعة ما بين استثمارات حكومية، وخاصة،

وفي مايو/أيار الماضي كشفت وزارة الخزانة الأميركية، لأول مرة عن حجم الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأميركية، موضحة أنها تبلغ 116 مليار دولار.

غير أن ما أعلنته وزارة الخزانة لا يشمل الاستثمارات السعودية الأخرى، سواء كانت حكومية أو خاصة، والتي تُقدر مجتمعة بنحو 820 مليار دولار وفق البيانات الرسمية.

وعدا سندات الدين، تأتي الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة على شكل أسهم، وعقارات يمكن استرجاعها وتسييلها بسرعة.

ويعتبر حجم التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة الأكبر، لكنه تراجع في عام 2015 إلى نحو 170 مليار دولار، بعد أن سجل 281 مليار دولار في 2013، بسبب انخفاض أسعار النفط، وتعتبر المملكة الشرك التجاري الثاني عشر لأميركا، بينما تعتبر الولايات المتحدة الشريك الثاني للسعودية.

وأبطل الكونغرس، في سبتمبر/ أيلول 2016، حق النقض «الفيتو»، الذي استخدمه «أوباما» ضد مشروع قانون «جاستا»، الذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة، بمقاضاة دول ينتمي إليها منفذو هذه الهجمات، وغالبيتهم من السعودية.

وانتقدت السعودية هذا القانون، محذرة من عواقب وخيمة وتداعيات على علاقتها مع واشنطن، حيث ترفض المملكة تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها (15 من أصل 19) في الهجمات.

وسبق أن تناقلت وسائل إعلام، أن الرياض هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.

وكالات-